اقتباس:  إسماعيل أحمد   كتب/كتبت  
جميل أن يسألني الزميل ويعتقد أنني أعلم من غيري بهذه الطائفة!!
وجميل أن يتطوع أحدهم تحت اسم مشبوه ليسجل في النادي بنفس اليوم، ويكتب مشاركته تحت اسم زائر في الوقت الذي يحتاجه تسجيل آخرين لبضعة أيام فضلا عن التزكية وانتظار التفعيل!!!

طبعا لا يمكنني أن أحسن النية بمشاركة الزميل (زائر)

وأعرف أن هذه الدعوى هي كل حجة أنصار نظرية (الضيم التاريخي والاجتماعي)

الذي يهمني مما التقطته من قراءة سريعة لمقالة إيلاف أن المحكي عنه هم علويو هذا الزمان، بينما الفتوى المنسوبة لابن تيمية تتحدث عن واقع آخر وظروف مختلفة لست مكلفا بتفسيرها بله تبريرها!

يهمني الآن أن في سورية طائفية عملية لا يعمى عنها إلا من زرع في عينيه الخشب، أو دس رأسه في التراب كالنعام...

والشعب حين يقف موقف المعارض لهذه الطائفية لا يقف حيالها على أنها اختلاف مذهبي أو تمايز اجتماعي، بدليل أن في سورية أكثر من ثلاثين عرقية وطائفة تعيش في المجتمع بانسجام شبه تام، منها الذي لا يحسن العربية، ومنها من لا يجمعنا به أصل الإسلام، فكيف نقف من العلوي وهو ينتسب للإسلام موقفا لا نقفه من المسيحي نفسه؟!

القضية يا سادة أن هناك فرزا طائفيا، وسياسات محاباة، جعلت النظام على مدى فترة الانقلاب البعثي يخص الطائفة بميزات لم يحقق أمثالها للطوائف الأخرى وفي مقدمتها الطائفة السنية...

المصيبة أن باطنية النظام جعلته يتكلم عن فضح ممارساته الطائفية على أنها محض طائفية محظورة، وشخصيا توجد علي مراجعة لدى المخابرات العسكرية بأنني أروج للخطاب الطائفي!!!

أن يكسر مساعد علوي أوامر عميد سني فذلمك محض أمر طبيعي!

وأن يكون لنقيب علوي سيارة وسائق بينما العقيد السني يترجل على قدميه أو يحشر مع عساكره في شاحنة الجيش، فما ثمة طائفية!

وأن يكون كادر الأمن في سورية علوي بنسبة 90% في فترة الأزمة (حسن خليل ، علي دوبا، علي حيدر، غازي كنعان، آصف شوكت، بهجت سليمان) ويضاف إليهم هشام بختيار ورستم غزالة الشيعين الجعفريين ذرا للرماد بالعيون فما ثمة طائفية!!
وأن يتكلم مجلس الشعب عن فساد خدام والزعبي والشهابي وسائر الأحذية السنية ثم لا يجرؤ أحدهم على المساس بمليارات أرملة جميل الأسد ومنذر الأسد ورفعت الأسد ورامي مخلوف وآصف شوكت  فما ثمة فساد ولا مساءلة! وما للطائفية محل في الحسبان!

أما حين يخرج  مقال ليفضح هذا فما ثمة إلا جريمة كراهية السامية، ودعاوى الملاحقة بالطائفية!!!

لقد آن الأوان لأن تختفي الممارسات الطائفية  من سورية، وتحل محلها قيم التسامح والانفتاح.
إن الإشارة إلى الواقع الطائفي، ونقد الممارسات الطائفية والحديث عنها لا يعني الوقوع في فخها أو ممارستها، وهذا موقف آخر مغلوط، ومجاف للحقيقة، طالما عوملنا على أساسه
إن حقيقة الممارسة الطائفية في قطرنا واقعة مستعلنة ، لا تقبل المجاحدة، ويكفي للشهادة عليها تتبع الإحصاءات العامة في مفاصل البنية الوطنية: العسكرية والسياسية والإدارية والديبلوماسية والعلمية. وستكون نتائج الإحصاءات الفاقعة ناطقة بكل الحقائق التي تسيء وتريب. ولقد خلفت سياسات التمييز الطائفي في نفوس أبناء قطرنا شعوراً بالمرارة والأذى، وبالذل والمهانة. بل تعدت السياسات طورها، حين غدت تهمة إثارة النعرات الطائفية تهمة يوصم بها كل من ينادي بالإصلاح العام.  

إننا لا ندعو لطائفية حين نشتكي من هذه الممارسة الظالمة القمية، وندعو في مشروعنا السياسي لسورية المستقبل إلى:  
(تعميق روح المواطنة، واعتماد مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وكذلك اعتماد مبدأ الكفاءة وتساوي الفرص أمام جميع المواطنين  للمشاركة في مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والتعليمية والعسكرية والأمنية.)


إن التنوع العرقي والمذهبي، أوجد في قطرنا تعايشا حضاريا حيا على ما فيه من تنوع واختلاف، وتشكل الشعب السوري من هؤلاء جميعا في تنافس وسباق لخدمة الوطن، وحاول الاستعمار الفرنسي أن يثير هذه النعرات الطائفية، فنجح إلى حد ما، إلا أنا لم نر الطائفية تنمو وتستشري إلا تحت وطأة السلطة السورية القائمة، حين فرضت حزبها "القائد" على الدولة والمجتمع!  

لا تدافعوا عن فرعون بترديد مسوغاته لهذه الممارسات القميئة!
ودعكم من لوك تلك الفتاوى التي لها ظروفها، وقد يكون لها مبرراتها في عصرها، غير أننا لا نتبناها اليوم ولا ندعو لمحاكمة الآخرين على ضوئها....

ليؤمن من شاء، وليكفر من شاء، غير أن حقوقنا يجب أن تكون مصونة عن هذا العبث ولو غطاه المنافقون بدثار من الكذب ورمي الآخرين بدائهم!

واسلموا لوطن يسع الجميع(f)