مع التحفظ على بعض وسائل التعبير، ورفض بعض وسائل التعبير الأخرى، فإن علينا أن نذكر الناس أن مليارا وبضعة ملايين لا يمكن أن يتفقوا على طريقة واحدة بالتعبير.

من الطبيعي أن يتوزع هذا المليار تحت الناقوس الطبيعي، فنجد أقلية متبلدة وأقلية متشددة، وبينهما أعلبية متوسطة.

ومن الطبيعي أن ينظم سير هذا المليار، لكن ممن؟
من يملك الصلاحية لتسيير الناس؟

حسب الأصول الفقهية المتبعة عند السنة وهم أكثرية المسلمين، فإن الإمام المبايع هو الذي يطاع إن أمر بالمعروف، وعصيانه فيه عصيان لله ورسوله، وهذا غير موجود.
وحسب الأصول الفقهية المتبعة عند الشيعة، وهم مع السنة يشكلون الأغلبية الساحقة، فإن الإمام المعصوم الموصى به هو من يأمر فيطاع مطلقا.

لذا فإني أتوقع ردود فعل من المسلمين تتراوح بين منتهى التشدد في التعبير، بما في ذلك استعمال الوسائل المادية، ومنتهى التساهل في التعبير بما في ذلك تشجيع الدنمارك والغرب على المزيد.
إضافة إلى ردود فعل بينهما.

أما الدنمارك، فهي دولة من حمسة ملايين نسمة، مضبوطة اليوم بدولة، هذه الدولة تحكم اليوم من قبل تحالف بين اليمين واليمين المتطرف.
ليست إهانة محمد شيئا اعتباطيا، بل هي جزء من برنامج مرسوم لدمج الأقليات المهاجرة قسرا في المجتمع الداني، اي المجتمع الدانمركي ذي الأصول الدنماركية.
الأقليات الوحيدة التي حافظت على خصوصيتها هي الأقليات المسلمة، والتوجه للدمج هو ضدها أساسا، وصور محمد مقصود منها قياس حرارة ردود أفعالهم.

ردود الأفعال العالمية أدت إلى إحراج الحكومة، وإلى خروج دنماركيين يساريين مناهضين للتعصب، يرفعون رايات "نحن آسفون" ورايات "لا للنازيون الجدد" ورايات "أوقفوا الفاشية ضد المسلمين". وكانت هذه المظاهرات لدعم تظاهرة للمسلمين الدنماركيين في ضواحي كوبنهاجن.
هذا كله لا يغير الحكومة، وإن كان يحرجها ويوجد رأيا ضدها، قد يصبح رأيا عاما.
ما يغير الحكومة في بلد رأسمالي كالدنمارك هو تغير مصالح رجال الأعمال المسيطرين على السياسة من وراء الكواليس، وكدولة زراعية رأسمالية، تعتمد على الانتاج الحيواني بشكل رئيس، فإن قطاعي الحليب واللحوم هما من أهم قطاعات الانتاج الدنماركية.
إن تأثرت مصالح آرلا ومورسك وغيرهما من الشركات الكبرى، فإن ساعات بقاء الحكومة تصبح معدودة.