مسلمي الدنمرك يا نيوترال لم يلجؤوا أبدا إلى رئيس الوزراء الدنمركي، بل لجؤوا إلى المدعي العام الدنمركي، وطلبوا رفع قضية قانونية، لظنهم أن نشر الرسوم مشمول بفقرة في قانون العقوبات الدنمركي.

رئيس الوزراء الدنمركي رفض استقبال السفراء الذين ارادوا الحديث حول قصة الرسوم، ثم استقبل هذه الصومالية المتهلندة التي اشتركت مع فان غوخ في فلمه الذي أدى لقتله.

بغض النظر عن سخافة أو قيمة ما يريده السفراء، لكن السفير هو ممثل لدولته ورئيسها، ورفض استقباله ليس حميدا.

مسلمو الدنمرك سعوا من خلال القنوات القانونية من أجل معالجة قضية الرسوم داخليا، كما ارادتها الحكومة أن تكون، إلا أن القضية ليست رمانة بل قلوب مليانة، ولأن الرسوم مقصود منها أمور تتجاوز حرية التعبير إلى الاندماج الاجباري.

الحكومة الدنمركية بدفعها للجريدة اليمينية المعبرة عن لسان حزب اليسار اليميني الذي يشكل الحكومة مع اليمين المتشدد، بدفعها للجريدة أن تنشر الرسوم إنما أرادت جس نبض الجالية عندهم، من أجل تمرير مجموعة جديدة من القوانين العجيبة بعد الذي مررته إثر أحداث سبتمبر.

ما حصل هو أن لمحمد في قلوب أمته من المهابة والمحبة والاحترام الكثير، فوق ما يحمله المرء منا لأبيه أو أمه أو ابنه، من أجل ذلك تصاعدت القصة خارج الدنمرك ولا زالت ولن تنتهي قريبا إلا أن يشاء الله.

هنا، أنا أدعو الليبراليين الجدد، ومن رأى رأيهم وأحب دعوتهم، أن يستنكروا بكل قوتهم ما تقوم به الأمة من رفض للاستهانة بمحمد، وهم لا ينتظروا دعوتي بل قد قاموا بذلك منذ اليوم الأول.
أدعوهم لذلك وأنا بكامل قواي العقلية والبدنية، وواع لدعوتي، عل الأمة تعرف طريقها الصواب، وتترك أصحاب السبل وسبلهم.