عزيزي احمد
لا ادري كيف كنت اشعريا ولا تعرف مباني القوم
ومبناهم هو :ليس للفعل نفسه حسن ولا قبح ذاتيان ولا لصفة توجبهما عقليا وإنما حسنه ورود الشرع بالاذن لنا فيه على سبيل الوجوب فالزنى والسرقة والقتل عدواناً بغير حق وأكل أموال الناس بالباطل كل ذلك قبيح لنهي النص عنه فقط فما منعه الشرع كان شرا محضا وما امر به كان خيرا محضا

واستدلالهم مبني على اختلاف الحكم على الافعال من ناحية تحسينها وتقبيحها
وحكمهم ان ما جاء عن طريق النقل اوجب من حكم العقل
الفرق بين الوهابية والاشاعرة ان الوهابية تعطل العقل النظري والعملي اما الاشاعرة فلم ينفوا حكم العقل النظري لانه عقل رياضي ولا ينفيه الا مجنون لكنهم نفوا حكم العقل العملي

على كل حال ليس هذا موضع الخلاف الان

في الواقع لقد خطر في بالي ردك كما جاء في تعقيبك الاخير بالنسبة للحجة العقلية او حجية النظام
لكن صدقا اني اعتمدت على منهج مغاير تماما وقد يكون تقصيري اني لم اوضحه لك وهو منهج علمي محض لم يستعمله الا علماء الشيعة
فلم اشأ ان اعقد العبارة حتى يكون الحوار سلسا بالنسبة لباقي الاخوة والزملاء
سانقل اليك المهم في هذا المنهج كما بينه السيد الصدر رحمة الله عليه فاذا فهمته ستعرف اني لم اعتمد على المنهج الكلاسيكي في الاستدلال
إنّ اعتقادنا الاستقرائي بالواقع الموضوعي للقضية المحسوسة يعني:
الاعتقاد على العموم بأنّا كلّما حصلنا على صورة محسوسة، وتوافرت قرائن معيّنة على موضوعيّتها، فهناك واقع موضوعي من ورائها.
وإلى جانب ذلك يوجد لدينا اعتقاد آخر بأنّا كلّما واجهنا واقعاً موضوعياً حصلنا على صورة محسوسة له ضمن شروط معيّنة، وهذا الاعتقاد استقرائي أيضاً. فحينما يقترن الواقع الموضوعي في تجربتنا ضمن شروط خاصّة ـ من
المواجهة بطريقة معيّنة، وعدم وجود حائل، وتوفّر حدّ أدنى من النور بالنسبة إلى الإدراك البصري، وغير ذلك ـ بصورة محسوسة، ويطرد هذا الاقتران، نستنتج منه بمناهج الدليل الاستقرائي: أنّ هذا الاقتران ليس صدفة، بل هو نتيجة لعلاقة
السببيّة بين الواقع الموضوعي ضمن تلك الشروط الخاصّة والصورة المحسوسة.
فإذا اتّفق أنّا لم نحصل في حالة على صورة محسوسة لشيء، أمكننا أن نستدلّ بذلك على عدم وجود ذلك الشيء ـ على أساس تلك السببيّة المستنتجة استقرائياً
فإنّ عدم وجود المسبّب يدلّ دائماً على عدم وجود سببه
وكما أنّ سببية الواقع الموضوعي في ظلّ شروط معيّنة لإيجاد الصورةالمحسوسة، قضية استقرائية، كذلك الدور الإيجابي الذي تلعبه تلك الشروط
وبالتالي عدم إمكان الحصول على صورة محسوسة عند فقدها
فإنّ كلّ ذلك
ممّا تصل إليه بالاستدلال الاستقرائي. فإنّنا حينما نلاحظ في تجربتنا: أنّ إدراكنا
الحسّي البصري لشيء يتلاشى ويتوقّف في اللحظة التي تبرز في إدراكنا الحسّي
صورة محسوسة لشيء آخر يبدو في إدراكنا أنّه أقرب إلينا من الشيء الذي كنّا
نراه قبل لحظة، نستنتج من ذلك بمناهج الاستدلال الاستقرائي: أنّا كلّما حصلنا
على إحساس بصري بشيء يبدو أكثر قرباً إلينا، نفقد إحساسنا بالشيء السابق
ضمن شروط معيّنة، من قبيل أن لا يكون الشيء الذي يبدو أقرب جسماً شفّافاً
كالزجاج.
وهكذا نعرف: أنّ اعتقادنا بأنّا سوف لا نرى كفّ الشخص الذي نواجهه إذاوضعها خلفه
اعتقاد استقرائي مستنتج من اقتران انقطاع الرؤية بوجود الحائل في عدد كبير من الحالات
وكما نعتقد على أساس استقرائي بالدور الإيجابي لتلك الشروط المعيّنة التي اقترنت بإدراكنا الحسّي، كذلك نعتقد على أساس استقرائي بالموقف السلبي لغيرها
بمعنى أنّ الاستقراء يثبت لنا أنّ أشياء اُخرى لا تأثير لها في عمليةالإدراك الحسّي.
هل توجد معرفة عقليّة قبليّة؟
انقسم المفكّرون إزاء
هذه المشكلة إلى قسمين:
القسم الأوّل: آمن بأنّ المعرفة البشرية ذات أساس عقلي، وفيها جانب
قبلي يتوصّل إليه الإنسان بصورة مستقلّة عن الخبرة الحسّية والتجربة.
والقسم الثاني: آمن بأنّ التجربة هي الأساس العامّ الوحيد الذي يموّن
الإنسان بكلّ ألوان المعرفة التي يزخر بها الفكر البشري، ولا توجد لدى الإنسان
أيّ معارف قبلية بصورة مستقلّة عن التجربة، وحتّى ما يبدو في أعلى درجات
التأصّل في النفس البشرية من قضايا الرياضة والمنطق نظير 1+1=2، يرجع
ـ في التحليل ـ إلى التجربة التي عاشها الإنسان على مرّ الزمن.
فالإنسان حينما يمارس التجراب الحياتية والعملية، ويحاول تفسيرها،
ليس أعزل على الرأي الأوّل، بل هو مسلّح بتلك المعارف القبلية التي تكوّن
الرصيد الأساس للمعرفة، وتقوم بدور المصباح الذي ينير للتجربة طريقها،
ويوحي للإنسان بتفسير ما يمارسه من تجارب.
وأمّا على الرأي الثاني فالإنسان أعزل تماماً لا يملك شيئاً سوى بصيص
النور الذي يجده في تجاربه، فلا بدّ له أن يفسّر تجربته على أساس هذا النور،
دون أن يستمدّ في موقفه ضوءاً من أيّ معرفة قبلية.
وقد قام المذهب العقلي على أساس الرأي الأوّل، وقام المذهب التجريبي على أساس الرأي الثاني.
وكانت أهمّ نتيجة ترتّبت على المذهب التجريبي هي القول: بأنّ بداياتالمعرفة البشرية كلّها جزئية؛ لأنّ الخبرة الحسّية هي التي تشكّل بداية المعرفة.والخبرة الحسّية لا تتّصل مباشرة إلاّ بحالة أو بعدد من الحالات الجزئية،
وهذايعني: أنّ أيّ قضية كلّية تتجاوز نطاق تلك الحالات التي دخلت في خبرتنا
مباشرة، لا مبرّر لليقين بها ما دامت تتجاوز نطاق الخبرة الحسّية المباشرة.
وعلى عكس ذلك المذهب العقلي الذي يؤمن بمعارف قبلية، فإنّ
بإمكانه أن يفترض اليقين بالقضية الكلّية، وتفسير ذلك على أساس المعارف القبلية.
وحينما ندرس المذهب العقلي والمذهب التجريبي، ونقارن بينهما، يجب أن نتّخذ مقياساً نقيّم في ضوئه هذين المذهبين. وهذا المقياس يتكوّن من الحدّ الأدنى المعترف به عموماً من درجات التصديق بقضايا العلوم الطبيعية وقضايا المنطق والرياضة.
فهناك حدّ أدنى من درجات التصديق بهذه القضايا متّفق عليه
ـ عادةً ـ بين العقليين والتجريبيين، فأيّ مذهب لا يستطيع أن يبرّر ذلك الحدّالأدنى يتوجّب رفضه
وأيّ اتجاه ينسجم مع ذلك الحدّ الأدنى من التصديق
ـ على الأقلّ ـ فهو اتجاه معقول في تفسير المعرفة البشرية.

وعلى أساس هذا المقياس سوف نقارن بين المذهبين:
أوّلاً: في ضوء الحدّ الأدنى من درجات التصديق المتّفق عليها لقضايا
العلوم الطبيعية.
وثانياً: في ضوء الحدّ الأدنى من درجات التصديق المتّفق عليها لقضايا
المنطق والرياضة.
يتبع