1 ـ قضايا العلوم الطبيعية:
إنّ قضايا العلوم الطبيعية تحظى لدى العقليين بدرج من التصديق عالية،
تبلغ في بعض الأحيان إلى اليقين، بينما ينكر التجريبيون اليقين بالقضية العلمية
القائمة على أساس الاستقراء؛ لأنّها تحتوي تعميماً يتجاوز نطاق الخبرة الحسّية
المباشرة، ولكنّهم ـ على الأغلب ـ يؤمنون بأنّها تحظى بدرجة احتمالية عالية من
التصديق على أساس الشواهد الاستقرائية، والتجارب الناجحة التي تؤيّد
التعميم، وأنّ هذه الدرجة تنمو وتكبر باستمرار كلّما ازدادت الشواهد المؤيّدة في
مجال التجربة والاستقراء. وهذا يعني أنّ الحدّ الأدنى من درجات التصديق
لقضايا العلوم الطبيعية المتّفق عليه عادة، هو درجة احتمالية عالية، متزايدة
باستمرار كلّما ازدادت الشواهد الاستقرائية.
وهنا نتساءل: أيّ المذهبين: العقلي أو التجريبي أقدر على تفسير هذا الحدّ
الأدنى من درجات التصديق وتبريره؟
ويمكننا الجواب على ذلك في ضوء الفصل السابق من هذا الكتاب، فقد
عرفنا أنّ هذه الدرجة من التصديق لا يمكن أن تفسّر إلاّ على أساس نظرية
الاحتمال وتطبيقها في المجال الاستقرائي، وللنظرية بديهياتها التي تتوقّف عليها.
وهذه البديهيات بعضها ذو طابع رياضي بحت وبعضها غير رياضي، وما لم يسلّم
بتلك البديهيات لا يتاح تطبيق نظرية الاحتمال لتنمية احتمال القضية العلمية.
فمن الضروري ـ إذن أن يفرض أنّ تلك البديهيات قضايا قبلية ثابتة بصورة
مستقلّة عن الاستقراء، وهذا ينسجم مع المذهب العقلي، ولكنّه لا يتّفق مع
المذهب التجريبي.
فالمذهب التجريبي مضطرّ ـ بحكم فرضيّته التي يتبنّاها عن مصدر المعرفة ـ إلى القول بأنّ تلك البديهيات التي تحتاجها نظرية الاحتمال مستمدّة
من التجربة أيضاً، ما دامت التجربة في رأيه هي المصدر الوحيد للمعرفة (أو
ـ على الأقلّ ـ إلى القول بأنّ غير ما كن منها ذا طابع رياضي بحت مستمدّ من
التجربة)، وبذلك نفقد أيّ أساس لتنمية الاحتمالات الاستقرائية؛ لأنّ بديهيات
الاحتمال تصبح ـ على هذا الافتراض ـ بنفسها احتمالات بحاجة إلى أساس
لتنميتها. وهكذا نجد أنّ المذهب التجريبي لا يمكنه أن يفسّر الحدّ الأدنى من
التصديق الذي تحظى به القضية العلمية.
2 ـ قضايا الرياضة والمنطق:
وأمّا قضايا الرياضة والمنطق، فقد كانت باستمرار تضع المذهب التجريبي
أمام مشكلة، وهي: تفسير اليقين المعترف به عادة للقضايا الرياضية والمنطقية،
وتبرير الفرق بينها وبين قضايا المعرفة في العلوم الطبيعية، فإنّ الرأي السائد: أنّ
القضية المنطقية والرياضية تتمتّع باليقين، فإذا كانت المعرفة كلّها تقوم على أساس
التجربة والاستقراء، فهذا يعني: أنّ القضية الرياضية القائلة: «2+2=4» أو «أنّ
الخطّ المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين» استقرائية، وإذا كانت استقرائية فسوف
تصبح على مستوى قضايا العلوم الطبيعية، ويزول أيّ فرق بين قضايا المنطق
الرياضة، وقضايا العلوم الطبيعية. ومن أجل ذلك يجد المذهب التجريبي نفسه
مضطرّاً إلى اختيار أحد الموقفين التاليين: فإمّ أن يحتفظ لقضايا المنطق
والرياضة بامتيازها الخاصّ على قضايا العلوم الطبيعية، وإمّا أن يسلّم بعدم وجود
أيّ امتياز بينهما.
وكلا الموقفين محرج بالنسبة إلى المذهب التجريبي:
أمّا الموقف الأوّل: فلأنّه لا يمكنه أن يحتفظ لقضايا المنطق الرياضة
بامتيازها الخاصّ ويقينها الذي تتميّز به عن قضايا العلوم الطبيعية، ما لم يسلّم
بأنّها ليست استقرائية، ويعترف بأنّها قضايا عقلية قبلية.
وأمّا الموقف الثاني: فالمشكلة فيه تبدأ من إدراك الفرق بين قضايا
الرياضة والمنطق، وقضايا العلوم الطبيعية، بصورة لا تسمح باتخاذ هذا الموقف.
الفروق بين قضايا العلوم الطبيعية وقضايا الرياضة والمنطق:
ويمكن تلخيص الفرق بين قضايا الرياضة والمنطق، وقضايا العلوم
الطبيعية في النواحي الآتية:
1 ـ إنّ قضايا الرياضة والمنطق تبدو يقينية، بدرجة لا يمكن أن نتصوّر
إمكان الشكّ فيها، على عكس قضايا العلوم الطبيعية. فهناك فرق كبير بين «1+1
=2» أو «أنّ المثلّث له ثلاث أضلاع» أو «أنّ اثنين نصف الأربعة»، وبين قضايا
العلوم الطبيعية، نظير «إنّ المغناطيس يجذب الحديد» و «المعدن يتمدّد
بالحرارة» و «الماء يغلي إذا صار حارّاً بدرجة مائة» و «كلّ إنسان يموت». فإنّ
القضايا الاُولى لا نتصوّر إمكانية الشكّ فيها بحال، بينما يمكن أن نشكّ في
القضايا الطبيعية من النوع الثاني، مهما كنّا متأكّدين من صدقها.
فلو أنّ عدداً كبيراً من الناس، الموثوق بفهمهم وإدراكهم للتجارب العلمية،
أخبرونا بوجود نوع من الماء لا يغلي بالحرارة، أو أنّ بعض المعادن لا تتمدّد
بالحرارة، لتوقّف إيماننا بالقضية العامّة. بينما لا نستطيع أن نتصوّر الشكّ في
الحقيقة الرياضية القائلة: «إنّ الاثنين نصف الأربعة» ولو أخبرنا أكبر عدد ممكن
من الناس بأنّ الاثنين أحياناً يكون ثلث الأربعة!
2 ـ إنّ تكرار الأمثلة والتجارب لا أثر له بالنسبة إلى القضية الرياضية، بينما
يلعب دوراً إيجابياً كبيراً في القضايا الطبيعية. فنحن كلّما نجد أمثلة أكثر لتمدّد المعادن أو غليان الماء بالحرارة، ونمارس عدداً أكبر من التجارب بهذا الصدد،
نزداد تأكّداً من التعميم ووثوقاً به. وإذا وجدنا قطعة مغناطيسية واحدة تجذب
الحديد لم يكفنا ذلك لكي نؤمن بأنّ كلّ مغناطيس يجذب الحديد، ما لم نكرّر
التجربة ونستوعب عدداً أكبر من الأمثلة والنماذج.
ولكنّ الأمر بالنسبة إلى القضايا الرياضية والمنطقية يختلف اختلافاً كبيراً،
فإنّ الإنسان في اللحظة التي يستطيع فيها أن يجمع خمسة كتب وخمسة كتب
اُخرى، ويعرف أنّ مجموعها عشرة، يمكنه أن يحكم بأنّ كلّ خمستين تساوي
عشرة، سواء كانت الأشياء المعدودة كتباً أو أشياء اُخرى، ولا يزداد اليقين بهذه
الحقيقة ترسّخاً بتكرار الأمثلة وجمع النماذج العديدة.
وبتعبير آخر: إنّ اليقين بهذه الحقيقة الرياضية يصل منذ اللحظة الاُولى من
إدراكها إلى درجة كبيرة لا يمكن أن يتجاوزها، بينما نجد اعتقادنا بالقضايا
الطبيعية يزداد باستمرار كلّما تظافرت التجارب وأكّدت باستمرار صدق القضية
وموضوعيّتها.
3 ـ إنّ قضايا العلوم الطبيعية، وإن كانت تستبطن تعميماً وتجاوزاً عن
حدود التجربة، ولكنّ هذا التجاوز المستبطن لا يتعدّى حدود عالم التجربة وإن
تعدّى نطاقها الخاصّ. فنحن حين نقرّر أنّ الماء يغلي لدى درجة معيّنة من
الحرارة، نتجاوز المياه التي وقعت في نطاق تجاربنا الخاصّة إلى سائر المياه في
هذا الكون. ولكنّنا إذا اجتزنا عالم التجربة، وتصوّرنا عالماً آخر غير هذا العالم
الذي نعيش فيه، فمن الممكن أن نتصوّر الماء في ذلك العالم وهو لا يغلي عند تلك
الدرجة المعيّنة من الحرارة، ولا نجد مسوّغاً لتعميم القضية القائلة بأنّ الماء يغلي
عند درجة معيّنة على ذلك العالم الآخر. وهذا يعني أنّ التعميم في تلك القضية إنّما
كان في حدود العالم الخارجي الذي وقعت التجربة فيه.
وعلى عكس ذلك القضايا الرياضية والمنطقية، فإنّ الحقيقة الرياضية
القائلة: «إنّ 2+2=4» صادقة على أيّ عالم نتصوّره، ولا يمكننا أن نتصوّر
عالماً تنتج فيه عن مضاعفة الاثنين خمسة. ومعنى ذلك أنّ التعميم في القضية
الرياضية يتخطّى حدود الكون المعاش، ويشمل كلّ ما يمكن أن يفترض من
أكوان.
هذه فروق ثلاثة بين قضايا الرياضة والمنطق، وقضايا العلوم الطبيعية
جعلت المذهب التجريبي في مشكلة؛ لأنّه مطالب بتفسيرها، مع أنّه يعجز عن
ذلك ما دام يؤمن بأنّ المصدر الأساس لكلّ تلك القضايا واحد، وأنّها مستمدّة
جميعاً من التجربة بطريقة واحدة.
وقد اضطرّ المذهب التجريبي لفترة من الزمن أن يتّخذ الموقف الثاني،
فيعلن المساواة بين قضايا الرياضة والمنطق، وقضايا العلوم، وينـزل بقضايا
الرياضة والمنطق عن درجة اليقين، ويمنحها نفس الدرجة التي يعطيها لقضايا
العلوم الطبيعية، وهي درجة احتمالية مهما كبرت. وبهذا تصبح الحقيقة القائلة:
«إنّ 1+1=2» قضية احتمالية في رأي التجريبيين، تحمل كلّ نقاط الضعف
المنطقية التي تشتمل عليها الطريقة العلمية في الاستقراء، أي طريقة التعميم
وتجاوز حدود التجربة.
وكان هذا الإعلان والقول من المذهب التجريبي من أكبر الأدلّة ضدّه، ومن
الشواهد التي تدينه، وتثبت فشله في تفسير المعرفة البشرية. بينما لم يكن
المذهب العقلي مضطرّاً إلى التورّط فيما وقع فيه المذهب التجريبي؛ لأنّ المنطق
العقلي ـ نظراً إلى إيمانه بوجود معارف قبلية سابقة على التجربة ـ أمكنه أن يفسّر
الفرق بين قضايا الرياضة والمنطق، وقضايا العلوم الطبيعية، بأنّ قضايا الرياضة
والمنطق مستمدّة من معارف سابقة على التجربة، وقضايا الوجود في الطبيعة
مستمدّة من التجربة. وما دامت طريقة المعرفة مختلفة فيهما فمن الطبيعي أن
تختلفا في طبيعة المعرفة ودرجتها.
وبقي المذهب التجريبي يعاني من هذه المشكلة أو هذا النقص في تفسير
المعرفة، حتّى حاول المناطقة الوضعيون المحدثون أن يسدّوا هذا النقص،
ويعالجوا تلك المشكلة علاجاً واقعياً قائماً على أساس الاعتراف بالفرق بين
قضايا الرياضة والمنطق، وقضايا العلوم الطبيعية، بدلاً عن التهرّب من هذه
الحقيقة وإنكارها كما كان يصنع المذهب التجريبي. ويتلخّص موقف المنطق
الوضعي من القضية الرياضية في تقسيم قضايا الرياضة إلى قسمين:
أحدهما: قضايا الرياضة البحتة التي لا تتّصل بالخبرة الحسّية من قبيل:
«1+1=2».
والقسم الآخر: قضايا الرياضة التطبيقية كمبادئ الهندسة الإقليدية، من
قبيل القضية القائلة: «إنّ الخطّين المستقيمين يتقطعان في نقطة واحدة فقط».
أمّا قضايا الرياضة التي تنتمي إلى القسم الأوّل فهي في اُصولها ومبادئها
الأوّلية قضايا منطقية، وكلّ القضايا المنطقية والرياضية البحتة تتمتّع بالضرورة
واليقين، لكونها قضايا تكرارية لا تخبر عن شيء إطلاقاً. فيقيننا بأنّ 2+2=4
ليس نتيجة لوجود خبر مضمون الصحّة ومؤكّد التطابق مع الواقع في هذه القضية
الرياضية، وإنّما هو نتيجة لخلوّ هذه القضية من الإخبار وكونها تكرارية.
ولكي تتّضح الفكرة في ذلك يجب أن نشير إلى معنى القضايا التكرارية
والإخبارية، فإنّ المنطق الوضعي يقسّم القضايا إلى قسمين:
أحدهما: القضايا الإخبارية، وهي: كلّ قضية تتحفنا بعلم جديد، وتصف
الموضوع بوصف لم يكن مستبطناً في الموضوع نفسه. فإنّ الإنسان مثلاً بوصفه
إنساناً ليس معناه أنّه يموت، وسقراط بوصفه إنساناً معيّناً لا يعني أنّه اُستاذ
أفلاطون. فإذا قلنا: «إنّ كلّ إنسان يموت» أو «إنّ سقراط اُستاذ أفلاطون» كنّا
نقرّر بذلك وصفاً جديداً للإنسان غير مجرّد أنّه إنسان، ووصفاً جديداً لسقراط
غير مجرّد أنّه سقراط، وبذلك تكون القضية إخبارية تركيبية.
والقسم الآخر: القضايا التكرارية، وهي كلّ قضية تكرّر عناصر الموضوع
بعضها أو كلّها، فلا تضيف إلى علمنا به شيئاً جديداً سوى إبرازها لتلك العناصر،
بحيث تصبح مذكورة ذكراً صريحاً بعد أن كانت متضمّنة، نظير قولك: «الأعزب
ليس له زوجة»، فإنّ هذا الوصف السلبي متضمّن في كلمة «الأعزب»؛ لأنّ
الأعزب هو عبارة عمّن لا زوجة له من الرجال، فلم تضف هذه القضية إلى علمنا
بالأعزب علماً جديداً، وبذلك تكون قضية تكرارية.
ففيما يتّصل ببحثنا الذي نعالجه الآن يحاول المناطقة الوضعيون من
التجريبيين أن يدرجوا قضايا الرياضة البحتة والمنطق كلّها في القضايا التكرارية،
ويفسّروا الضرورة واليقين فيها على أساس خلوّها عن الإخبار، وعقمها عن
إعطاء معرفة بالموضوع. ففي الحقيقة الرياضية القائلة: «إنّ 1+1=2» لا نجد
إلاّ تكراراً عقيماً؛ لأنّ (2) رمز يدلّ على نفس ما يدلّ عليه (1+1)، فقد
استخدمنا في هذه القضية رمزين متكافئين يدلاّن على عدد معيّن، وقلنا: إنّ
أحدهما يساوي الآخر، فهو في قوّة قولنا: «إنّ 2=2». وكذلك الأمر في أيّ
قضية اُخرى من هذا القبيل.
وأمّا قضايا الرياضة التطبيقية من قبيل بديهيات هندسة إقليدس، فهي
تختلف عن قضايا الرياضة البحتة؛ لأنّها تشتمل على إخبار جديد ومعرفة
جديدة. وأكبر الظنّ أنّ المناطقة الوضعيين يسلّمون بأنّها قضايا إخبارية.
وهكذا يتّضح أنّ المذهب التجريبي يتوجّب على أساس المقياس
الذي وضعناه لتقييم المذهبين؛ لأنّه عجز عن تفسير الحدّ الأدنى من التصديق
المعترف به لقضايا المعرفة البشرية. وبذلك تثبت فرضية المذهب العقلي القائلة
بوجود معارف عقلية قبلية.
ونلاحظ إلى جانب ذلك تهافتاً منطقياً في إيمان التجريبيين بمذهبهم
القائل: إنّ التجربة هي المصدر الأساس لكلّ المعارف البشرية؛ لأنّ هذا القول
نفسه قضية يعمّم فيها الحكم على كلّ معرفة، فهل هذه القضية مستمدّة من
مصدر قبلي بصورة مستقلّة عن التجربة؟ أو أنّها مستمدّة من التجربة كأيّ قضية
اُخرى؟
فإن افترض المذهب التجريبي أنّها مستمدّة من مصدر قبلي فقد اعترف

على هذا الأساس بكذبها وبوجود معرفة قبلية، وإن افترض أنّها تقوم على أساس
التجربة والخبرة الحسّية فيجب أن يعترف بأنّها قضية محتملة فقط، ولا يمكنه أن
يؤكّدها تأكيداً كاملاً؛ لأنّه يرى أنّ أيّ تعميم لمعطيات الخبرة والتجربة لا يمكن
أن يحظى إلاّ بدرجة احتمالية من التصديق، وهذا يعني أنّ التجريبيين يحتملون
أنّ المذهب العقلي على حقّ.
ما هو الأساس في تقييم معنى القضيّة؟
ولم يكتفِ المذهب التجريبي بالقول بأنّ التجربة والخبرة الحسّية هي
المصدر الوحيد للمعرفة، بل مهّد لنشوء اتجاه يقول بأنّ الخبرة الحسّية هي
الأساس في تكون معنى القضية. فالقضية التي لا تخضع للخبرة الحسّية ليست
فقط قضية غير ممكنة الإثبات، بل هي ليست قضية من الناحية المنطقية إطلاقاً، إذ
لا معنى لها، فلا يمكن أن توصف بصدق أو كذب.
وقد أخذ المنطق الوضعي بهذا الرأي وبنى عليه استنتاجاته المنطقية.
هذا المنطق يقدّم مبرّراً منطقياً
لرفض قضايا السببيّة العقلية باعتبارها قضايا خاوية لا معنى لها، وسوف ندرس
الآن وجهة النظر المنطقية هذه بصورة عامّة:
مواقف ثلاثة لربط معنى القضية بالخبرة الحسّية:
وبهذا الصدد يجب أن نميّز بين ثلاثة مواقف مختلفة، كلّها تستهدف ربط
المعنى بالخبرة الحسّية:
الموقف الأوّل: يقوم على أساس افتراض أنّ كلّ كلمة لا يمكن أن نجد لها
مدلولاً في خبرتنا الحسّية، ليس لها معنى؛ لأنّ الطريق الوحيد إلى فهم كلّ كلمة
هو أن نشير إلى شيء في خبرتنا الحسّية ونقول: هذا ما تعنيه الكلمة. فإذا تعذّر
علينا ذلك أصبحت الكلمة غير مفهومة، ويؤدّي ذلك إلى أنّ القضية التي تندسّ
فيها كلمة من هذا القبيل تصبح غير مفهومة أيضاً وعديمة المعنى.
وقد كتب بعض المناطقة الوضعيين يقول:
«حين تقال لك عبارة فتقول: «إنّي لا أفهمها» فإنّما يعني عدم فهمك لها: أنّك
لا تتصوّر كيف يمكنك تحقيقها لتتبيّن صوابها أو خطأها. مثل ذلك: أن اُخبرك بأنّ
في هذا الصندوق مسكفاً، فلا تفهم، ومعنى عدم فهمك: أنّك لا تستطيع أن ترسم
لنفسك الصورة الحسّية التي تلاقيها بحواسّك لو نظرت في الصندوق»( ).
ففي هذا المثال فقدت القضية معناها؛ لأنّ كلمة «مسكف» اندسّت فيها،
وهي كلمة ليس لها مدلول في الخبرة الحسّية.
وهذا الموقف يرتكز على أساس الرأي القائل: إنّ المصدر الأساس
للتصوّر هو الحسّ، فما لم يكن مدلول الكلمة مستمدّاً من الحسّ تكون الكلمة
عاجزة عن إعطاء أيّ تصوّر، وبالتالي تكون خاوية من المعنى، وتسبّب خواء
القضية التي تدخل فيها.
ويرتبط معنى القضية ـ بموجب هذا الموقف ـ بسلامتها من أيّ مفرد
لا يحمل مدلولاً مستمدّاً من الخبرة الحسّية، فإذا كان لكلّ مفرداتها مدلولات في
خبرتنا الحسّية، أصبح للقضية معنى يتمثّل في تصوّر مركّب من التصوّرات التي
تعبّر عنها المفردات. وليس من الضروري أن يكون بالإمكان أن نجد مثالاً أو
مصداقاً لهذا التصوّر المركّب في خبرتنا الحسّية؛ لأنّ الذهن قادر على التركيب
بين التصوّرات، ولو لم يجد مركّباً واقعياً مماثلاً في الخبرة الحسّية، وليس معنى

القضية إلاّ الحصول على صورة ذهنية لها، فإذا افترضنا أنّ هذه القضايا الثلاث:
«زيد له حياة»، «زيد غير خالد»، «هناك جسم» ذات معنى على أساس
استمداد المفردات فيها تصوّراتها من الخبرة الحسّية، فسوف يكون للقضية «هناك
حياة بغير جسم» معنى أيضاً يتمثّل في تصوّر مركّب من التصوّرات المفردة فيها
المستمدّة من الخبرة الحسّية، بالرغم من أنّ التصوّر المركّب نفسه ليس له مصداق
في خبرتنا الحسّية.
الموقف الثاني: يقوم على أساس القول بأنّ التصوّر المركّب الذي يمثّل
معنى القضية يجب أن يكون افتراض صدقه وكذبه مؤثّراً في تصوّر الخبرة
الحسّية، بمعنى أنّ ما نتصوّره من خبرة حسّية إذا كان التصوّر المركّب صادقاً،
مختلفة عمّا نتصوّره من خبرة حسّية إذا كان كاذباً.
وهذا الموقف يجعل تلك القضية القائلة: «هناك حياة بغير جسم» جملة
بدون معنى رغم أنّ مفرداتها تتمتّع بمدلولات منتزعة من الخبرة الحسّية؛ لأنّ
التصوّر المركّب المفترض لهذه الجملة ليس لصدقه وكذبه تأثير في تصوّرنا للخبرة
الحسّية، فنحن لا نترقّب أن تختلف خبرتنا الحسّية في حالة صدق هذه الجملة
عنها في حالة كذبها؛ لأنّ الحياة بغير جسم إذا كانت ثابتة حقّاً لا تدخل في الخبرة
الحسّية. فكلّ ما نتصوّره عن الخبرة الحسّية إذا كانت العبارة صادقة هو نفس
ما نتصوّره من خبرة على افتراض كذب العبارة.
الموقف الثالث: نفترض أنّ معنى القضية لا يكفي فيه أن يكون للمفردات
معانٍ مستمدّة من الخبرة الحسّية، ولا أن يكون للقضية تصوّر مركّب يختلف
تصوّرنا للخبرة الحسّية على افتراض صدقه عن تصوّرنا لها على افتراض كذبه،
بل لا بدّ أن يكون بالإمكان التحقّق من القضية، فالقضية التي ليس بالإمكان
التحقّق منها، والتأكّد من صدقها وكذبها ليس لها معنى. وهذا يعني أنّ إمكان

تحقيقها ـ أي التصديق بالقضية إيجاباً أو سلباً ـ هو الأساس لتكوين معناها
واكتسابها القدرة على إعطائنا الصورة الذهنية المناسبة لها. ولمّا كانت الخبرة
الحسّية هي المجال الوحيد الذي يقوم على أساسه التصديق والمعرفة، بحكم
المذهب التجريبي، فإمكان تحقيق القضية في مجال الخبرة الحسّية ـ إذن ـ هو
الأساس لمعناها، فكلّ قضية لا يمكن تحقيقها في مجال الخبرة الحسّية لا معنى
لها.
وعلى أساس هذا الموقف يتحوّل عدد من القضايا التي كان لها معنى بحكم
الموقفين السابقين، إلى جمل غير ذات معنى، فالقضية القائلة: «هناك أمطار
سقطت في بعض بقاع الأرض لم يرها أحد» قضية ذات معنى على أساس الموقف
الأوّل؛ لأنّ مفرداتها لها مدلولات مستمدّة من الخبرة الحسّية. وكذلك على أساس
الموقف الثاني؛ لأنّ تصوّرنا للخبرة الحسّية يتأثّر بافتراض صدق القضية وكذبها،
ولكنّها ليس لها معنى على أساس الموقف الثالث، إذ ليس بالإمكان تحقيق صدق
تلك القضية في مجال الخبرة الحسّية؛ لأنّ أيّ مطر إذا اُتيحت لنا رؤيته فسوف لن
يكون مصداقاً لموضوع القضية. فالقضية إذن لا يمكن إثبات صدقها أو كذبها
بالخبرة الحسّية، فلا يكون لها معنى على أساس الموقف الثالث.
هذه مواقف ثلاثة تجاه معنى القضية، والتمييز بين القضية الخاوية والقضية
المحتوية على معنى. والموقف الأوّل منها ليس شيئاً جديداً، وإنّما يعبّر عن
الاتجاه السائد في المذهب التجريبي منذ قال (دافيد هيوم): إنّ كلّ فكرة هي نسخة من انطباع حسّي

يتبع