بسم الله الرحمن الرحيم،

تحية طيبة وبعد،

فإنه لا قيمة لفتوى ولا لرأي يخص الدين ما لم ينبثق من دليل شرعي، والدليل الشرعي محصور بالوحي وما أرشد إليه فقط.
وإنه من أحط أنواع الفقه عندنا وعند غيرنا هو فقه الفتاوى الذي يعطي الفتوى للعامي دون الدليل، بما يعود العوام على طاعة المفتي بدلا عن طاعة رب المفتي.

وقد قال سيدنا محمد صلوا ربي وسلامه عليه وآله:"رفع القلم عن ثلاثة،..." وذكر منهم "النائم حتى يصحو"
وقد نهانا الله تعالى أن نقدم بين يدي الله ورسوله، وأن نجهر لهم بالقول كجهر بعضنا لبعض، وأن نخالف عن أمر محمد، وما صنيع أهل تلك القرية إلا من قبيل المخالفة الصريحة لأمر محمد بعدم تكليف النائم بالأحكام حتى يصحو.

أما عن المحلل، فقضيته زيادة على أن وجوده حرام، و"لعن الله المحلل والمحلل له" وشبهه رسول الله بالتيس المستعار. إلا أن قضية الطلاق كما تتداول في المحاكم "الشرعية" اليوم فيها سفه كبير، وخلط واضح. ولئن قدرني الله، فقد أتناول هذا الموضوع ضمن سلسلة الثقافة الإسلامية المزمع كتابتها قريبا بعد الفراغ. لعلنا نتداول الأمر هناك بعيدا عن الهزء الواضح أو اللمز الخفي.