العزيز ثندر

بدأت بكلمة كبيرة ذات رنين أخاذ (انتم تعاكسون قانون الطبيعة) و يبدو أن معلوماتك مشتقه من أفلام عادل إمام ، و لكن يا زميلي العزيز ليس كل ما يذكر في الأفلام هو الحقيقة الكاملة بل بها الكثير من المبالغة لجذب انتباه المتفرج خصوصا في موضوع إنتاجية موظفي القطاع العــام ، ثم دافعت عن كاتب المقال الذي وجدته مؤيدا لوجهة نظرك: "أنه لم يقل أن المشاكل الاقتصادية في البرتغال و اليونان أتت نتيجة عدم الأمان وظيفي الزائد في قانون العمل"

رغم وضوح الجملة التي أوردها بالمقال: البلدان التي تقدم قوانينها أعلى درجات الأمن الوظيفي كالبرتغال و اليونان ، هي الأكثر تخلفا بين البلدان الرأسمالية ، في حين أن سهولة التعين و الفصل ، كما في الولايات المتحدة و بريطانيا ، توفر فرص عمل أعلى أكثر و إنتاجية أعلى

الكاتب عول كل المشاكل الاقتصادية في البرتغال و اليونان على قوانين العمل بها ، لم آتي بشيء من خيالي زميلي العزيز ... أرجو أن تعيد قراءة المقال جيدا مرة أخرى.

الإحصاءات التي أخذت وسائل الإعلام المصرية تبثها خلال الثلاث عقود الأخيرة عن قلة إنتاجية موظفي القطاع العام هي إحصاءات مغلوطة تماما فإنتاجية موظفي القطاع العام لا تقل عن موظفي القطاع الخاص بل إنها تزيد في كثير من الأحيان ، أنا في الأساس موظف حكومي و اعرف تماما حجم إنتاجية الموظف خصوصا لو عمل في مناخ مناسب ، المشكلة في كم القوانين و اللوائح التي تعرقل سير العمل و كم عانيت أثناء عملي الحكومي من لوائح غريبة المضمون تؤدي إلى تعويق العمل.

أعتقد أن المقارنة الجيدة و العادلة في هذه الحالة يجب أن تكون بين قوى متكافئة و سأعود لمثالي السابق في بداية الموضوع ، الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان ، فالفوارق كبيرة بين طريقة معاملة الأيدي العاملة بين كل منهم ، فالاستراتيجية اليابانية ترى – و أنا أميل لهذا الرأي – أن الأيدي العاملة هي أصلا استراتيجيا يجب تغذيته لذا نجد أن معدل دوران – تجدد – الأيدي العاملة في المؤسسات اليابانية لا يزيد عن 3.5% (نيويورك تايمز عام 2001) بينما على العكس في الولايات المتحدة معدل الدورات يصل إلى 4.5% ، و قد ذكر نفس المصدر مثالا خطيرا على ذلك وهو ما حدث للجيش الأمريكي في فيتنام ، أن أحد أخطائه الأساسية هي تبديل الفصائل والسرايا بشكل متعاقب داخل القوات العاملة ، فالجنود يتعاقبون دخولا و خروجا ولم يحدث أي تطوير للترابط اللازم لجعل الجنود مستعدين للتضحية من أجل بعضهم البعض ،و مع افتقاد هذا الترابط أخفق الجيش الأمريكي في ميدان المعركة ، نفس الموقف في العلميات الاقتصادية للمؤسسات ، فالمؤسسات اليابانية تعمل على رفع معدل الأمان الوظيفي لموظفيها للوصول إلى أعلى درجة من الإنتاجية ، فالعمل من خلال فريق و انتماء الفرد للمجموعة يجعل له هدف أكبر من مجرد زيادة دخله الخاص.

اما في النظام الأمريكي كثيرا ما يحدث تضارب بين أجزاء المؤسسة الواحدة طالما لا يوجد جزء منها على استعداد للتضحية من أجل مساعدة جزء آخر في المؤسسة حتى لو كانت تلك التضحية ستؤدي إلى زيادة ناتج المؤسسة في مجموعها ، فالموظف لن يعطي بكامل طاقته الإنتاجية طالما لن يشعر بالأمان و الاستقرار الذي تمنحه المؤسسة ، لذا نجد أن النزاعات بين نقابات العمال اليابانية و المؤسسات أقل من مثيلتها في الولايات المتحدة ، لأن النقابات تعتبر نفسها جزء من الفريق و ليس خصما ، و أعتقد أن ما حدث أخيرا في الشارع الفرنسي خير دليل على ما ذكرته.

كلمتك الغريبة و التي أثارتني بشدة " أنتم تعاكسون قوانين الطبيعة " أي قوانين تتحدث عنها قوانين الفرد المطلق الذي يعمل لنفسه فقط ، أم قوانين الفرد المنتمي للجماعة ... قوانين الفردانية الذاتية التي تحاول قهر المجتمع ككل لصالح الفردية الذاتية .. أنت تدفع بالمجتمع هنا لحافة الهاوية و تحويله إلى صراع حيواني في غابة ، و أعتقد أن ذلك هو عكس قوانين الطبيعة فالإنسان اجتماعي بطبعه.

أخيرا و ليس آخرا سوف أذكر لك إحصائية بسيطة جدا توضح شيئا لك: -

- معدل التنمية الاقتصادية في مصر عام 1966 كان 6.5% (أثناء القوانين الاشتراكية) و هو معدل يقارب الدول الكبرى.
- معدل التنمية في مصر عام 2005 0.5 % (مع جنات الخصخصة و إنتاجيتها العالية).

أعتقد أن الفارق كبير جدا و يوضح لك إن كل ما يقال عن إنتاجية موظف القطاع العام هراء ، الإنسان في حاجة للاطمئنان و الراحة لينتج ، و ليس للقهر و التهديد.
أما عن قوانين الإيجارات فلي مداخلة أخرى فانا في قلب المشكلة مالك و مستأجر في نفس الوقت.