[CENTER]تابع: هل توجد أزمة فعلا؟ و ما هي مظاهرها ولماذا نحس بها؟
أما و قد حددنا أسباب الشعور بأزمة ما في سببين فما مصدر إحساسنا بهذه الأزمة - و لماذا نحس بها الآن؟ و نسبة لأي وضع مخالف؟
هل لشعورنا بإختلاف أوضاعنا و ترديها عن عهد سابق لنا عشناه أفضل نسبيا على كافة المستويات السابقة؟
أم لشعورنا بالفارق بين ما نعيشه مقارنة بمجتمعات أخرى بتنا منفتحين عليها؟

بالرغم من الغياب النسبي لإحصاءات عن معدلات الرضا العام بالمجتمعات الشرق أوسطية إلا أنه يكفي الإعتماد على الكثير من الظواهر التي تدلنا على حالة من السيولة و عدم الإستقرار الإجتماعي و السياسي التي تعصف بنا. بل و نستطيع أن نجزم من غير مبالغة أن الشعور بهذه الأزمة بلغ مداه و ببلوغنا مرحلة مخاض سياسي و إن كنا لا نعرف بعد جنس المولود.

و من المهم أولا أن نحدد ما هو المسبب لشعورنا المتزايد بهذه الأزمة - و كما في محاولتنا تحديد مظاهر الأزمة في مجالاتها - دعنا نجيب على التساؤل عن مصدر شعورنا المتزايد بها في كل مجال على حده.

- إقتصاديا:
هل إحساسنا المباشر أو علمنا بقصور منظوماتنا الإقتصادية نابع من تردي إقتصادنا بالفترة الحالية و بشدة عما كانه عن قريب (نسبيا)؟
يجب أولا أن نعلم أن ذاكرة المجتمعات قصيرة فيما يتعلق بالشعور الجمعي السائد بالرضا العام - و تستمر لأجيال قصيرة نسبيا نظرا للطبيعة المتكيفة للبشر - أي أنه لا يمكن أن ندفع مثلا بأن شعور المصريين بالأزمة نابع عن مقارنة أوضاعهم الحالية بما كانوا عليه أيام الدولة الفرعونية.

و السؤال هو - و بوجه عام - هل حدث تعثر بإقتصادنا إبان الفترة القصيرة السابقة مما كان عليه أم أن العكس هو الصحيح؟

و دعنا نبدأ بدول الخليج العربي التي نجدها على العكس تضاعف لإقتصادها بأرقام فلكية بسبب الكشوفات البترولية - و إنعكس ذلك على دول و أفراد هذه المنطقة - بل و على دول أخرى من المحيط الشرق أوسطي و أفرادها (نظرا لتنامي سوق العمل بهذه الدول).
ومن الجدير بالذكرأن هذه الإنتعاشة الإقتصادية لا دخل لأهلها بها إطلاقا - فأقصى إستخدام لمشتقات البترول بها كان طلاء البعير الأجرب - و كلا المكتشف و المستخرج و الشاري و المصنع هو الطرف الغربي.
و لو أخذنا مثالا لدول أخرى غير بترولية - مصر مثلا - فعلى المستوى القومي إستقل الإقتصاد بعد قرون من الإحتلال السياسي و الإستنزاف الإقتصادي - و إستحدثت الكثير من مصادر الدخل القومي مثل السياحة و الصناعات الحديثة و الخدمات الملاحية ..إلخ - و على المستوى الفردي لا يمكن القول بإنحدار مستوى الدخل الفردي للفرد المصري - فهو إما قد زاد بمعظم الشرائح أو قد ظل كما هو عليه بأخرى (مثل الفلاحين المصريين).
و لا يمكن هنا الدفع بأن سبب الشعور المتنامي بالقصور الإقتصادي هو الظلم الطبقي في توزيع الثروات - حيث أنه و بالرغم من أنه لا يمكن إنكار الظلم في بلد كمصر - إلا أن هذا الوضع ليس بجديد على ذاكرة المجتمع - بل و لا يمكن إنكار أنه الآن و مع هذا الكم من عدم العدالة في توزيع الثروات إلا أنه أفضل و بنسبة كبيرة عن الماضي القريب إبان حكم أسرة محمد على مثلا.
الخلاصة أنه لا يمكن أن يكون إحساسنا المتفاقم بالأزمة الإقتصادية على المستوى القومي و الفردي - أو بإنعدام العدالة بتوزيع الثروات القومية - نابعا من مقارنة أوضاعنا بذاتها في مرحلة زمنية قريبة ماضية.
هذا الإحساس الضاغط هو مقارنة أوضاعنا بأوضاع مجتمعات أخرى بتنا نعيش معهم تقريبا - و يوميا على الميديا في العالم المفتوح.
بل أن مفاهيم مثل العدالة الإقتصادية - الدخل القومي لم تكن بقواميسنا من الأصل و حتى فترة قريبة نسبيا - ناهيك عن أن قياس كفاءة الإقتصاد هي آليات و مفاهيم لا تخصنا من قريب أو بعيد.

- إجتماعيا:
ما قد طبقناه على مجال الإقتصاد ينطبق و بصورة أكبر على.
فمقارنة نظم الحكم لدينا الآن بها منذ زمن قريب نسبيا - سوف يكون لصالح الآن و بالتأكيد. فحكم السيف و القمع و الفرد هي سمة ملازمة لنا منذ عشرات القرون - و على العكس فالضغوط الدولية و الداخلية الناتجة عن إنفتاح على الغرب - قد قللت من حجم القمع و العنف من ناحية الحكام بنسب متفاوتة.
إجتماعيا أيضا - الإحساس المتزايد لدينا بالأزمة و فقدان حكمنا الشرعية اللازمة هي نتيجة - طبيعية - لمقارنة أوضاعنا بالغرب.
و لا داعي نهائيا للتذكير عن أن مفردات الديموقراطية و العدالة الإجتماعية ... إلخ قرأناها من الغرب مع بدايات ما يسمى بعصر التنوير - و لم يوجد في تاريخنا القريب أو البعيد إلا حكم دموي ظالم تخلله بعض الفترات القصيرة نسبيا - و تبعا لشخص الحاكم - بعض الإنفراجات.

- على المستوى الأخلاقي الجماعي و الفردي:على المستوى الجماعي كان على الدوام (القانون = السلطة) و لا عزاء لعامة الشعب - لم تحكمنا الشريعة الإسلامية و إن ظلت سيفا مسلطا بيد السلطة لتعصف بمن تشاء.
و على المستوى الفردي و إن ظلت أحكام الإسلام هي الإطار الأخلاقي الذي يقره أفراد المجتمع - إلا أنه و في مناطق مثل الخليج ظلت تحكمها عصابات السلب و الغزو الدموية إلى قيام الثورة الوهابية لتسود بالسيف ما تراه - أما بمصر مثلا فللغرابة نجد أن الإنحلال الخلقي كان سمة نقلها كملاحيظ الكثير من الأجانب الزائرين و المصاحبين للغزو الأجنبي مثل الفرنسيين.
أي أنه و على مستوى القوانين و الأخلاق الفردية فحاتنا الآن نسبة للماضي القريب هي تحسن ظاهر - و هذا سواء تم القياس على قاعدة القوانين الوضعية أو على الشريعة و الأخلاق الإسلامية.

علميا و تعليميا:
و لا أعتقد أننا نحتاج لمن يقول بأننا لم نكن من المساهمين بالتقدم العلمي نهائيا لكي نستغرب وضعنا العلمي الآن و لا نحتاج لمن يدلنا على أن إستهجاننا الحالي لوضعنا العلمي و التعليمي هو مقارنة بالغرب.
و لا نحتاج لمن يذكرنا أنه و لعقود مضت كان كل ما نعلمه عن التعليم هو كتاتيب تحفيظ القرآن.

و الأهم و على المستوى السياسي:
بالرغم من العلاقة العدائية التبادلية بيننا و الغرب منذ فترة طويلة - إلا أنه و مقارنة بالزمن القريب نسبيا (زمن الإستعمار) لا يمكن أن نسلم أن الغرب يشكل و بدافع ذاتي خطورة علينا.
لم ينتهى زمن الإستعمار بسبب بطولاتنا - و إن كنا نحب أن نتشدق بذلك - بل أن المقاومة هي عامل أقل تأثيرا مما نحب أن نرى - ففارق القوى بين الطرفين هائل - كما و أن الدافع الإقتصادي (للغرب) كي يستعمرنا كبير - لقد إنتهى زمن الإستعمار أخلاقيا و قبل كل شئ.
و أجزم أننا لو في زمن الإمبراطوريات الأوروبية الدينية و إمتلك الغرب ما يملكه الآن من قوى لتم إبادتنا عن بكرة أبينا أو إستعبد من يتبقى منا للعمل في مصالحه بأراضينا.
و مع هذا فالغرب يشكل الآن خطورة علينا تصل للوجود المادي - و هو قادر على ذلك في الثانية القادمة لماذا؟ و إن كان الدافع هو ذاتي و من ناحية الغرب فلماذا لا يقوم بذلك الآن؟

قد نخلص مما سبق أنه:
توجد أزمة حضارية حالية هائلة - منبعها و شدة إحساسنا بها ليست في تردي أوضاعنا مقارنة بذاتها في زمن ماضي قريب بل في إحساسنا بالنقص حال مقارنة أوضاعنا بكافة المجالات بالطرف الآخر الغربي الذي بتنا مفتوحين عليه يوميا و كأنه يعيش معنا.
إتسع مجال هذه الأزمة الذاتية الوجودية لكي يهدد أمننا بل ووجودنا المادي ذاته - بإتساع و بعمق إحساسنا بالهوة التي تفرقنا عن هذا الآخر و بالتالي مدى سخطنا عليه و عداءنا له.