العزيز رلاتيف،

الحدود لا تثبت بغير البينات، وبشكل لا يتطرق الشك إلى القاضي بممارسة فلان من الناس حدا.
بل إن من واجب القاضي أو الحاكم أو من يحضر المحاكمة، أن يلتمسوا الشبهات لدرء الحد عن صاحبه ولو كان معترفا.

أما التعزير، فيثبت بغلبة الظن كأي قضية قضائية، وهي لا توقع نفس العقوبة لنفس الذنب على نفس الشخص، بل هناك تناسب بين اعتياد الشخص وما يردعه والذنب والعقوبة، فمن يرتدع بالغرامة المالية لا يصح سجنه وبالعكس.
غلبة الظن قد تثبت بالقرائن المتضافرة، إلا أنني ينبغي لي أن أبحث قليلا لأدعم هذا الرأي.

كما يتطور العلم في الإثبات عزيزي، أيضا يتطور في التزوير، فنقع في محظور عقوبة البريء، ولئن نخطئ في العفو خير وأحب من أن نخطئ في العقاب.