هنا سأوضح ماذا أقصد بكل من الشريعة والفقه . إذ أني أرى أن التفريق بين هذين المصطلحين يزيلان الكثير من الإشكاليات اللغوية التي ربما سنقع فيها .


ومن خلال هذا التعريف يتضح ، ولو بعض الشيء ، مبرر دعوى : الصلاحية لكل زمان ومكان .


- أقول : الشريعة ، وأقصد بها : أدلة الأحكام العملية .
مثال : [ قل هو الله أحد ] .. آية ، تفيد أن الله أحد . لكنها لا تتضمن أمرا ولا نهيا ؛ فهي ، لهذا ، ليست تدخل ضمن مفهوم الشريعة . أما [ لا تأكلوا الربا ] هي آية تتضمن نهيا ؛ هي ، بهذا ، مضمَّنةٌ في مفهوم الشريعة .


وتعريفي هذا ، هو اختيار ، واصطلاح . وإلا القرآن يستخدم هذا اللفظ لمعاني أخر ، يستخدمه لـ :
أ- على التوحيد : [ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا .... ]
ب- ما سوى التوحيد : [ ..لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ..]
جـ - على المعنيين : [ ثم جعلناك على شريعة من الأمر ]


بهذا المعنى ، أقوم أنا برفع الشريعة ، ولا أجعلها ضدا لنظم الحكم . فهي ، بهذا ، المعنى ليست نظام حكم .

إذن أي عملية مقارنة بين الشريعة والديمقراطية أو الأرستقراطية .. إلخ من أنظمة الحكم ، هي مقارنة بين عنصرين ينتميان لكلين مختلفين .


بهذا المعنى ، تكون الشريعة نظرة لإنسان والكون و الحياة . يتحدد من خلالها النظام الأمثل لهذا الإنسان . هي إذن تكون أيديولوجيا ، مفهوم ، بلا أي إجراء .


والفرق بين المفهوم والإجراء ، هو كالتالي :

المفهوم : عبارة عن فكرة في الذهن تشكلت وتكونت جراء الإطلاع أو التربية أو التلقي ، تحث معتنقه والمؤمن بها إلى تحويلها واقعا .

الإجراء : أقصد به الأداة التي بها نترجم المفاهيم إلى وقائع .


وبطبيعة الحال لا يمكن أن ينطبق المفهوم على الواقع انطباقا تاما ، فلا وجود للكمال .. بل نسعى للإقتراب منه .

وللإقتراب للمفهوم ، لا بد من شرطين أساسين : أن يكون في هذا المفهوم ممكن التحقق ، أو بعبارة أخرى : واقعي . وأن تكون الإداة ، أو الإجراء ، قادرة على تطويع هذا المفهوم وترجمته إلى واقع .


هي ، بهذا المعنى ، تكون حقا في كل زمان ومكان . ولا تكون صالحة في هذا الزمان ولا في ذاك المكان .. مالم نترجمها نحن البشر إلى واقع وذلك بالبحث عن الإجراء المناسب المعاصر الواقعي .



قد يرفض البعض ، هذا الكلام .. وحتى أتدارك هذا الرفض ، أقول : أن العلمانية كأيديولوجيا لها نظرة للإنسان والكون والحياة . تعتبر في نظر المؤمن بها : حقا لكل زمان ومكان .


فمهما تغيرت الإجراءات التي تنطلق من العلمانية من رأسمالية أو اشتراكية أو شمولية ودكتاتورية او ديمقراطية .. فهناك ( محرمات ) رئيسية لا يمكن أن تدخلها . نذكر - على سبيل المثال لا الحصر : عدم تدخل الدين إم بشكل جزئي - بالسياسة فقط ، أو بشكل كلي - في الحياة . وقد يكون عدم التدخل هذا إما بالمنع فقط مع الإبقاء على الدين كحرية عقيدية ، أو يكون بالرفض والإبادة كما حدث مع الشيوعيين والنازيين . وهناك أيضا أمر لا بد من أن تهتم له ، هو اعتبار الإنسان القيمة العليا .

فهذه أسس تقوم عليها أيديولوجيا العلمانية .. مهما تطاول الزمان وتغير المكان تظل حقا في نظر أصحابها .

هي ، بذلك ، ولو لم يصرح أصحابها : حق لكل زمان ومكان .


أما صلاحيتها ، فهذا أمر يتم الإحتكام فيه للواقع . الواقع الذي يحدد ما هو الصالح وماهة الفاسد .



كخلاصة إذن :

- الشريعة رؤية ، او أيديولجيا ، للكون والإنسان والحياة والإله . يعتبرها متبعها : حقا . وهو بهذا الإعتبار يعطيها صفة الديمومة طالما أن هناك إنسان . وهو بالمقابل يعتبر أي رؤية مخالفة : باطلة ، بغض النظر عن تعامله مع هذا المخالف .


- والشريعة هي : النصوص التي يتوفر فيها شرطان : قطعية الثبوت وقطعية الدلالة . والقرآن كله قطعي الثبوت ، والسنة منها ما هو متواتر قطعي الثبوت ، ومنها ما هو أحاد ظني الثبوت ، ومنها ما هو الحسن والضعيف والموضوع . وهما مصدرا الشريعة المتفق عليهما من قبل جميع فرق الإسلام ، مع الإختلاف حول ماهية السنة ، فالكل متفق على أن الرسول مشرع ، ولكن الخلاف في : هل قال الرسول هذا الكلام أم لم يقله ؟

- أنا أضع الشريعة ، بهذا المعنى ، كمقابل للعلمانية . أيديولوجيا ، مقابل أيديولوجيا . ولكن لا أضعها في مقابل الديمقراطية ، أو أي نظام أو إجراء ، فبهذا أنا أختزلها . كما أني بذلك ، أجعلها ضدا لهذه الإجراءات .. وهي لا تكون أبدا ضد لأي إجراء ، بل تتشكل علاقتها مع الإجراءات من منطلق التناسب ، هل يناسبها هذا الإجراء أم لا .






أنتقل الآن للفقه ، وأعرفه بانه : ( العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ) .

هو بهذا المعنى ، لا قدسية له . إذ أنه يقوم أساسا على الاجتهاد البشري ، القابل للإختلاف ، والمحكوم بالنقص ، والذي يستحيل أن يتصف بالكمال . هو ، إذن ، قابل للأخذ والرد .. للتجديد والنقض والإستبدال . بناء على منهج محدد ، لا على الهوى . يكون هذا المنهج ، محكوما بإطار الشريعة ، الايديولوجيا الحاكمة .



لهذا قد ينقد الليبرالي أمرا يعتبره ضمن الشريعة هو من الفقه ، وقد يفعل العكس . أنا في هذه الحالة سأكتفي بالإشارة إلى أنه هنا خلط .




أكتفي بهذا في هذه المداخلة . وسأعود لأعلق على مداخلة الليبرالي .