مرحباً بالأخ بهجت

تقول:

الأصولية بالتعريف هي تراث في مواجهة الحداثة ، و جمودية في مواجهة العقلانية ، أي أن الأصولية هي نقيض العلمانية ، إن المكونات الأساسية للأصولية ( أي أصولية ) هي العودة للماضي و الانتساب للتراث و المحافظة عليه ، معارضة التطور و النمو ، الانغلاق و التصلب ، و التحجر المذهبي . تفترض الأصولية وجود حقيقة مطلقة سرمدية إلهية المصدر و أنها تفسر كل شيء ، كما يعتقد الأصوليون أنهم يحتكرون تلك الحقيقية المطلقة ، هكذا فمن الطبيعي أن تكون علاقة الأصولية بالنص هي علاقة تقديسية محورها اعتماد النص كمرجعية وحيدة و تلك العلاقة هي علاقة تعريفية ، أما كون الأصولي يتعامل مع هذا النص بآلية تجرد النص من مضمونه التاريخي ، و تحيله إلى صياغات مطلقة ، ثم توظفه لمصلحة المؤسسة الدينية السياسية ، فذلك أيضا حتمي لأن النص المقدس لا يتحدث بنفسه ،و لكن خلال مؤسسة رجال الدين الذين يحتكرون التعبير عن النص المقدس و يجيرونه لخطابهم العام الذي يتحول بدوره إلى دين .
وتتابع ..
الآن أصبح واضحا لكافة العقلاء أن الرؤيا الليبرالية للتاريخ هي التي صنعت الحضارة وليست الرؤيا الأصولية التي تنظر باستمرار إلى الوراء لا إلى الأمام,

في رأي
هناك المحافظون الذين يقاومون كل تجديد .
وهناك المجددون والمطورون .
وكل إنسان هو محافظ في بعض الأمور ومجدد في بعضها الآخر , وتختلف نسبة المحافظة أو الجديد من إنسان لآخر .
وكذلك تزداد أو تنقص المحافظة أو التجديد حسب الأوضاع التي يمر بها الفرد أو التي يمر بها المجتمع .
ويجب أن ننتبه إلى أن المحافظة أو التجديد يمكن أن يكون كل منهم مفيد ومناسب أو ضار وغير مناسب إن كان للفرد أو للمجتمع , وذلك حسب الأوضاع والظروف .
أما علاقة المحافظة والتجديد بالصحيح وغير الصحيح فهي بشكل عام ليست حتمية في أن يكوم الجديد هو الأصح .
ولكن يجب أن ننتبه إلى أن الذي يلون الأوضاع ويخلط الأمور ببعضها هو الميول والدوافع التي يملكها الشخص أو الجماعة , فهي التي يمكن أن تجعل المحافظة ( أو التجديد ) غير مناسبة وضارة للمجتمع ولغالبية أفراده , أو العكس .

تقول :
يخلط دعاة التطبيق بين الفقه وهو المنتج البشري بلا مراء و الشريعة التي هي ما شرعه الله عن طريق الوحي و المفترض أن تكون مفصحة عن إرادة الله و مراده من عباده ، وهذا فارق نوعي حاسم تقلب دعاوى التطبيق رأسا على عقب ، فبينما يعتقد المبرمجون أصوليا أن هناك قوانين إلهية معدة لا ينقصهم سوى تطبيقها كي يكتسبوا سعادة الدنيا و الآخرة ، تبدوا الحقيقة مغايرة تماما فكل ما لدينا فوضى تشريعية من الأهم أنه لا يمكن عقليا و لا عمليا عزل الشريعة بمعناها المنهج الإلهي عن الفقه فهذا الفقه هو الذي يشخص دائما حين استدعاء الشريعة و إذا حاولنا إزاحته لن نجد شيئا، وهكذا فإن الشريعة المطالب بتطبيقها هي الفقه وهو المنتج البشري المختلف فيه وعليه ، و لا يتصور عاقل أن يكون الفقه موحى به ، كما أن انتساب الفقه إلى الدين لا يجعله معصوما من الخطأ . نحن إذا لا نفاضل بين قانون وضعي و آخر إلهي ، بل بين قانونين وضعيين ، أحدها فقهي ينتمي لزمن مضى ، و الآخر هو القانون المدني الحديث .
الأحكام الفقهية المتناقضة .

في رأي
لا يوجد إلا منتج بشري فقط وهذا اختلاف أساس معك.


يقول الزميل وليد :

الزميل المحترم / بهجت
يوجد نقطة جوهرية أختلف معك بها و أستأذنك أن أحاول توضيحها ألا وهي فرض سيادتكم:

إمكانية إعادة قراءة الدين (الإسلامي) قراءة ليبرالية.
و قد ترتب على هذا الفرض:
- فرض الفصل بين الشريعة و الفقه. و بالتالي إمكانية إستنباط (فقه / قوانين / تشريعات) جديدة تتناسب و المعطيات الحالية.
- الدفع بأسطورية الدولة الدينية الإسلامية.

طبيعة هذا الإختلاف هو إختلاف من وجهات نظر الراصد - و كمثال عليه أتخيل أننا على ذات الطريق المؤدي للحداثة و الليبرالية - لكن بينما أنا أسير على قدمي - تقوم سيادتكم بالرصد من طائرة.
بالرغم من وجودنا على نفس الطريق - سائرين في نفس الإتجاه و وجوهنا لواحة الحداثة - بل و نقع على نفس المسافة الأفقية من الهدف (أي أن مسقطنا الرأسي واحد - طائرة سيادتكم فوقي تماما) إلا أنني أرى أمامي جبلا أعلم أننا قد لا نستطيع تخطيه أبدا - في حين ترى سيادتكم الواحة مباشرة.
فرض إعادة قراءة الدين الإسلامي و بالرغم من وجاهته إلا أنه يستحيل على أرض الواقع عمليا.

في رأي
نعم يستحيل

و يتابع
و قد عاصرنا جميعا بداية القراءة الإنتقائية في بدايات محاولات التحديث - كون المحدثون الجدد أرادوا تحاشي الصدام مع الدين - كما عاصرنا أيضا فشل هذه المحاولات التام - و الردة الأصولية و بخاصة بعد النكسات السياسية و الإقتصادية.
أما القراءة التأويلية فهي في أغلبها كوميدية يكفي لقتلها أن يسأل أحدهم نفسه "لماذا إذا لم يقل الله ما يريد مباشرة؟؟ و لماذا نقبل بهذا التأويل ولا نقبل بأصل النص؟؟"
أما القراءة التاريخية و التي نشطت مؤخرا و يعتبر نصر حامد أبو زيد من أكبر الأمثلة عليها فالغرض الأخير منها (شاء صاحبها أم لم يشأ) هو تفكيك سرمدية النص و إسقاط القداسة الأبدية للأحكام.
و بالرغم من أن القراءة التاريخية للنصوص الدينية هي مدخل علمي مائة بالمائة إلا أن وضع هذا المنهج جنبا لجنب مع التسليم بمسلمات المسلمين هو موقف متناقض عقليا و لا يمكن أن يستقيم.
فبالرغم من أن غرض الباحث (الظاهر على الأقل) هو إسقاط الحدود القديمة و إستنباط أخرى تتوافق و العصر - إلا أن الآداة المستخدمة تأبى إلا أن تهدم البناء كله بهدم قدسية النص و حصره في فترة شديدة التردي لمجتمع شديد التخلف. كما أن إظهار الإله كمن يتفاعل مع المواقف الوقتية عاجزا عن التشريع لغيره يمس بالضرورة فكرة الله بالكامل.

الحقيقة التي لا يجب أن تغيب عنا و نحن بهذا الصدد هي أن العقول الإنسانية لا تحتمل التناقض العقلي و المنطقي - و إن كان فلفترات شديدة القصر - لأن هذا التناقض هو وضع غير مستقر محتم له الإنقلاب.
و لا يمكن للعقل الإنساني (الفردي و الجمعي) أن يقبل بالشئ و نقيضه طويلا - فهو منقلب حتما لأحد الأطراف (الأقوى منطقيا).

أنني مع وليد

مع تحياتي ومودتي .