المبحث الثالث: القاعدة القانونية قاعدة ملزمة

الفرع الأول: المقصود بالإلزام وضرورة الجزاء

يقصد بإلزام القاعدة القانونية هو أن هناك جزاء يناط بالسلطة العليا في المجتمع توقيعه على من يخالف حكمها . فعلى الأشخاص المخاطبين بحكم القاعدة القانونية طاعتها وإلا أجبروا على ذلك عن طريق توقيع الجزاء..

ومع ذلك يجب ملاحظة أن وجود الجزاء لا يعني أن اتباع حكم القاعدة القانونية يكون دائماً ناتجاً عن خوف المخاطبين بها من توقيع الجزاء . فالوضع الغالب أن العمل بالقاعدة القانونية يكون بمحض إرادة الأفراد ، وهذا الخضوع الإرادي إذ تقضي به القاعدة القانونية يرجع إلى عدة عوامل ، منها:

1ـ تطابق القاعدة القانونية مع قواعد اجتماعية أخرى مثل قواعد الدين أو قواعد الأخلاق..
2ـ اقتناع المخاطبين بضرورة القاعدة القانونية لأنها تقدم لهم الطمأنينة والاستقرار اللازمين لاستمرار الحياة في المجتمع..
3ـ إحساس المخاطب بأن القاعدة القانونية تكفل له الحماية في الوقت الذي تلزمه باتباع سلوك معين..

ومما لاشك فيه أنه كلما ارتقى المجتمع ازداد شعور أفراده باحترام القاعدة القانونية دون النظر إلى ما يمكن توقيعه من جزاء..

الفرع الثاني: خصائص الجزاء

يتميز الجزاء في القاعدة القانونية بخصائص معينة تمكنه من تحقيق دوره في كفالة تحقيق أهداف القانون ، وهذه الخصائص هي أنه حال ، مادي ، توقعه السلطة العامة..

1ـ (يتميز الجزاء في القاعدة القانونية بأنه جزاء حال غير مؤجل) ، يوقع في الحياة لمجرد ثبوت وقوع المخالفة . ولاشك أن الإحساس بسرعة توقيع الجزاء من شأنه أن يحمل المخاطبين بأحكام القانون على احترام ما يقضي به وزيادة هيبته في نفوسهم..

وفي هذا الصدد تختلف القاعدة القانونية عن القاعدة الدينية ، حيث أن الجزاء في القاعدة الدينية جزاء مؤجل في الآخرة أي في الحياة الآخرة..

2ـ يتميز الجزاء في القاعدة القانونية بأنه مادي حسي له مظهر مادي خارجي وليس مجرد جزاء معنوي..

وبذلك تختلف القاعدة القانونية عن قواعد الأخلاق وقواعد المجاملات والعادات ، حيث ان جزاء مخالفة هذه القواعد الأخيرة ، مجرد جزاء معنوي يتمثل في تأنيب الضمير أو استنكار الجماعة للسلوك المخالف..

3ـ يتميز الجزاء في القاعدة القانونية بأنه جزاء توقعه السلطة العامة في المجتمع . ومؤدى ذلك أن الجزاء لا يوقعه الأفراد بأنفسهم بحجة تنفيذ القانون وحماية مصالحهم الخاصة ، فتلك سمة من سمات المجتمعات الحديثة..

وإذا كانت من سمات المجتمعات الحديثة أن توقيع الجزاء يكون بمعرفة السلطات العامة في الدولة ، فإن هناك حالات استثنائية تنزل فيها الجماعة عن حقها في الإجبار الجماعي نتيجة الإجبار الخاص عن طريق الاقتصاص الفردي ومن أمثلة ذلك (حالة الدفاع الشرعي عن النفس). ومن أمثلة ذلك أيضاً الحق في الحبس في مجال القانون المدني وحق الحبس هو حق كل شخص دائن في معاملة بأن يمتنع عن التنفيذ ما دام المدين لم يقم بتنفيذ التزامه . وبمعنى آخر للبائع مثلاً أن يحبس المبيع حتى يقوم المشتري بالوفاء بما عليه من الثمن أو للمستعير أن يحبس العارية حتى يقوم الغير بدفع ما انفقه المستعير من نفقات ومصروفات للمحافظة عليها..

الفرع الثالث: تقسيم القواعد القانونية من حيث قوة الجزاء

تنقسم القواعد القانونية من حيث قوة الجزاء إلى أربع درجات على النحو التالي:

الأولى: القواعد قوية الجزاء:

وهي القواعد القانونية التي يترتب على مخالفتها توقيع جزاء جنائي وآخر مدني في وقت واحد ، ومثال ذلك: القواعد التي تنهى عن القتل والسرقة وغيرها من الأفعال التي تعتبر جرائم جنائية ، فهذه الجرائم يعاقب عليها جنائياً وتؤدي في ذات الوقت إلى إلزام مرتكبها بتعويض المضرور..

الثانية: القواعد عادية الجزاء:

وهي القواعد القانونية التي يكون الجزاء فيها كافياً لإزالة أثر المخالفة ، ومن أمثلتها: القاعدة التي تنص بإلزام المدين بالوفاء بالدين ، فجزاء هذه القاعدة توقيع الحجز على أموال المدين تمهيداً لبيعها واستيفاء الدين من ثمنها..

الثالثة: قواعد ضعيفة الجزاء:

وهي القواعد القانونية التي يكون جزاء مخالفتها غير كاف لإزالة المخالفة التي وقعت ، ومثالها: القاعدة التي تقضي بتحريم القمار فكان ينبغي أن يكون جزاء هذه القاعدة بطلان دين القمار وعدم الالتزام بوفاء هذا الدين وتمكين من قام بالوفاء به من استرداده . غير أن أغلب الشرائع يعتبر دين القمار ديناً طبيعياً لا يجبر المدين على الوفاء به ولكنه إذا وفاه مختاراً فلا يكون له حق استرداده..

الرابعة: القواعد الناقصة:

وهي القواعد التي يبدو أنها تفتقر إلى عنصر الجزاء ، مثل قواعد القانون الدستوري وقواعد القانون الدولي العام كما يذهب في ذلك الرأي بعض الفقهاء ، ولكننا سوف نرى في الفرع القادم من صور الجزاء أن هذه القواعد لها جزاء ، وإن كان هذا الجزاء يتفق وطبيعة هذه القواعد..

الفرع الرابع: صور الجزاء

الجزاء الذي يوقع عند مخالفة قاعدة من القواعد القانونية ليس صورة واحدة وإنما تتعدد صور الجزاء بحسب مضمون القاعدة القانونية وطبيعتها..

أولاً: الجزاء الجنائي:

الجزاء الجنائي هو الجزاء الذي يوقع على من يرتكب فعلاً تجرمه قاعدة جنائية وهو أشد أنواع الجزاء حيث انه يوقع في حالة ارتكاب فعلاً يعد إخلالاً بأمن المجتمع وسلامته..

وهذا الجزاء قد يكون عقوبة بدنية كالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . وقد يكون عقوبة مقيدة للحرية كالسجن أو الحبس . وقد يكون عقوبة مالية كالغرامة أو المصادرة..

ونوع الجزاء الجنائي يختلف بحسب نوع الجريمة المرتكبة وما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة..

ونظراً لشدة هذا الجزاء فإنه يقال: (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني)..

ثانياً: الجزاء المدني:

هو الجزاء الذي يوقع في حالة مخالفة قاعدة تحمي حقاً خاصاً ولهذا الجزاء صور مختلفة منها:

1ـ إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع المخالفة ، ومثال ذلك: الإزالة المادية للعمل الذي تم بالمخالفة للقانون ، كإزالة مبنى تم بناؤه في أرض مملوكة للغير.

2ـ عدم نفاذ التصرف الصحيح في حق الغير بسبب تخلف الإجراءات القانونية لنفاذه في حق هذا الغير ، ومن أمثلة ذلك: حوالة الحق التي لا تنفذ في مواجهة المدين إلا إذا قبلها أو أعلن بها إعلاناً رسمياً ، فقيام الدائن بحوالة حقه قبل مدين معين إلى آخر فهنا الحوالة لا تنفذ في مواجهة المدين إلا إذا قبل الحوالة أو أعلن بها رسمياً..

3ـ الجزاء المباشر: ويقصد به إلزام المخالف بمطابقة سلوكه لحكم القانون ، ومن أمثلة ذلك: أن القانون يلزم المستأجر برد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار ، فإذا امتنع المستأجر عن الامتثال لحكم القانون في هذا الشأن أجبر عليه ، إذ يمكن للمؤجر الالتجاء إلى القضاء والحصول على حكم بطرد المستأجر من العين المؤجرة وهنا تتحقق مطابقة سلوك المخالف لحكم القانون..

4ـ التعويض: إذا تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه أو تعذر إعمال الجزاء المباشر ، اتخذ الجزاء المدني صورة التعويض والذي يتمثل في دفع مبلغاً من المال يعادل الضرر الذي أصاب المضرور . فإذا تسبب شخص بخطأ منه في إصابة شخص آخر في جسمه مثلاً ألزم بتعويض الضرر الذي أصاب المضرور نظراً لاستحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة..

ثالثاً: الجزاء الإداري:

وهو الجزاء الذي يوقع في حالة مخالفة قاعدة من قواعد القانون الإداري ، ولهذا الجزاء صور متعددة بحسب القاعدة التي تم مخالفتها..

فقد يتمثل الجزاء في لفت نظر الموظف المخالف وقد يكون الإنذار أو الخصم من الراتب أو التنزيل من الدرجة أو الوظيفة أو الفصل من الخدمة وقد يصطحب الفصل الحرمان من المكافأة أو المعاش..

رابعاً: الجزاء التأديبي:

وهو جزاء توقعه الجماعات الداخلية ، كالجمعيات والنقابات على أعضائها بسبب مخالفتهم للقواعد التي تنظم هذه الجماعات وقد يتمثل هذا الجزاء في الحرمان من المزايا التي تمنحها هذه الجماعات لأعضائها أو الفصل من العضوية..

خامساً: أنواع أخرى للجزاء:

ذكرنا فيما سلف أهم انواع الجزاء في بعض فروع القانون ، وإلى جانب هذه الجزاءات هناك أنواع أخرى للجزاء ترتبط ببعض فروع القانون . فهناك الجزاءات السياسية الخاصة بمخالفة قواعد القانون الدستوري ، ومنها تحريك المسئولية الوزارية للوزارة كلها أو للوزير أمام السلطة التشريعية ، وكذلك توجيه الاستجواب للوزراء وحل المجلس التشريعي من قبل رئيس الدولة..

وهناك كذلك الجزاءات المالية التي توقع في حالة مخالفة قواعد القانون المالي مثل مضاعفة الرسوم الجمركية والغرامات الضريبية والمصادرة..

ويوجد كذلك الجزاءات الدولية التي ترتبط بقواعد القانون الدولي العام ومنها قطع العلاقات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الحصار العسكري أو الاقتصادي ، وفصل الدولة من عضوية منظمة دولية وأيضاً التدخل العسكري..

يتبع ـ

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	سؤال لفقهاء القانون	wahidkamel	0	781	06-08-2012, 12:37 AM آخر رد: wahidkamel
	هل لها علاقة بالقانون والدستور وحقوق الإنسان و القانون الدولى	سيناتور	2	2,103	01-26-2008, 06:34 PM آخر رد: بوعائشة
	جديد: موقع ومنتدى رجال القانون العرب	بوعائشة	1	1,293	08-18-2006, 02:49 AM آخر رد: بوعائشة
	حملة حق الجنسية لأبناء البحرينية تشيد بإجراءات تعديل القانون	بوعائشة	1	1,002	03-08-2006, 11:53 PM آخر رد: بوعائشة
	مسابقة قانونية رقم (2) في القانون المدني	بوعائشة	24	4,603	09-25-2005, 08:03 PM آخر رد: بوعائشة