الزملاء الكرام،

حين فرق الإسلام بين السيدة زينب بنت محمد صلوات الله وسلامه على أبيها وعليها وزوجها العاص بن الربيع، ثم فرقت الهجرة بينهما، ثم أتى العاص بن الربيع رضي الله عنه مسلما، رد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إليه زوجته زينب عليها السلام على النكاح الأول.

وكذلك كافة من أسلم من الصحابة مع زوجته، لم يؤمروا بتجديد عقد نكاح.

ثم إن الدولة الإسلامية مأمورة بتطبيق الحدود وهو أمر محصور بها، والحدود عقوبات عامة لا علاقة لها بدين من يرتكبها، فمن يزني يقام عليه الحد إن كان زناه جهرا. فكيف لم تقم دولة الرسول ولا الخلفاء الراشدون الحد على أهل الكتاب والمجوس من رعاياها إذ كان نكاحهم غير شرعي كما يظن البعض؟

عقد النكاح إن تم بين المسلمين فهو بحاجة إلى إيجاب وقبول وشهود وولي ومهر، وإن كان بين المسلمين وغيرهم ممن يحل معهم التناكح، فيجري على شروطنا، أما إن كان بين غير المسلمين، فهو يعتبر على ما يجرونه من نكاح، ويلحقه النسب والميراث والولاية والنفقة والتحريم، وسائر ملحقات النكاح المعروفة.