هذه المداخلة مخصصة للتعليق على مداخلة الزميل إسماعيل أحمد.(f)
بداية أؤكد أن مشكلتنا في الحوار مع الإسلاميين ليست شخصية بل هي معرفية ، مشكلة الإطار السلفي النصي الذي يحدد أفكارهم بينما نراه مجرد مرحلة تاريخية تجاوزها واقع المعرفة ، إن مرجعيتنا في الحوار ليست نصوصا مقدسة بل مناهجا فكرية نخضع لها و نقبل نتائجها ، يعتقد الإسلاميون أنه بمجرد الاستشهاد بنص ديني من قرآن أو سنة فالقضية محسومة ولا تقبل المزيد إلا أن يكون سفسطة و عدم موضوعية أو خروج عن مقتضيات الأخلاق ، بينما في المقابل لا نعير النص الديني أي أهمية إذا كان الموضوع المطروح خارج النسق الوظيفي المحدد للدين ، فالنص الديني هو نص غير علمي طالما لا يمكن إخضاعه للنقد كغبره من النصوص اللغوية ، فنحن نرى أنه لا يوجد خطاب في الحياة لا يخضع للنقد الفلسفي و العقلاني .
هذا يوضح كيف أن حوارنا مع الإسلاميين هو جهد عديم الجدوى ،و عوضا عن تجسير الهوة بين متحاورين يؤدي الحوار مع الإسلاميين إلى توسيع تلك الهوة و تحويلها إلى أخدود من نار .
رغم ذلك و مع تسليمي المطلق أن أي حوار مع الإسلاميين لن يزيد على كونه حوار الطرشان ، سوف أضع ردودا على أهم ما جاء في مداخلة زميلنا إسماعيل أحمد طالما يخدم ذلك أهداف الشريط ، معتذرا بداية عن عدم رغبتي في الرد على نصف المداخلة التي خصصها الزميل للنيل من بهجت ، فهذا أمر لا يستثير في الرغبة في الكتابة ؛ فقط التعجب الحقيقي من إهتمام أي إنسان بآخر لا يربطه به شيء سوى الحوار المتباعد على الشبكة .

اقتباس:تغيب حقيقة أزلية قيمة التوحيد السماوية، وتسلم بنظرية التطور المتهافتة، لتعقد من بعدها مقارنات غير موضوعية تؤدي إلى أنه حتى ثنائية الجنة والنار والشيطان والإله ما هي إلا فلسفات تبلورت بعد دهور من الصراع.

الزميل يخرج مقولة من جعبته ليفندها بحماس فيجانبه التوفيق.
مثل كل الأصوليين يتمسك زميلنا بأفكار نمطية و لهذا يحاول أن يخضع الواقع المعرفي لمتلازمات البنى المنطقية السلفية ، من الذي قال أن العقائد الدينية فلسفات تحكمها نظرية التطور المتهافتة كما يقول ؟ لست أنا .. ليس في هذا الشريط ، نعم كلاهما الدين و الفلسفة الميتافيزيقية نشأتا من الأساطير البدائية و لكنهما تطورا بشكل مختلف ، فالدين عاطفي بسيط للعامة و الميتافيزيقيا عقلانية مركبة للخاصة ، وجود إله واحد أو آلهة متعددة و غيرها من المنتجات الميتافيزيقية مسألة لا ينهض عليها دليل عقلي و الدين لا يعدو كونه شأن شخصي لا يلزم سوى متبعه ، أما العلم فهو وحده الذي يعول عليه كمرجعية للحوار ، من العجيب أن هناك من لا يزال يشكك في التطور و هو شاخص في كل إنجازات الحضارة و أسس العلم ، أما أن نضع ما يسمى قيمة التوحيد السماوبة في مقابل فلسفة التطور فهذا كمن يضع قصيدة شعرية بديلآ لنظرية النسبية ، من يفتقد المعرفة العلمية فيفسر الكون بالإشاعات المروية .

اقتباس:سألت هؤلاء عن إسقاطهم للاحتمال الأقوى وهو أن هذه الفلسفات قد تغذت ولا تزال من الدين، فتدع منه وتأخذ،.

فليتغذ الدين بالفلسفة او العكس ، هذا لا يمنع أن ثقافتنا المعاصرة ترفض كلاهما كمصدر لعناصر المعلومات الأساسية أو إطار معرفي ، إن هناك علوم موضوعية مثل الأنثروبولوجي و الميثولوجيا و علم الأديان المقارن و الإثنوجرافيا ( وهي التي تعنى بالدراسة الوصفية لأنماط و أساليب الحياة و مجموعة التقاليد و العادات و القيم ) و الإثنولوجيا ( الدراسة التحليلية و المقارنة للمادة التي تقدمها الإثنوجرافيا ) و علم الحفريات و علم القانون و غيرها أصبحت تمدنا بقدر هائل من المعارف تجعلنا قادرين على بناء نموذجا استرشاديا دقيقا كيف نشأت و تطورت الأفكار و المعتقدات و كيف تأثرت بالإيكولوجيا الثقافية و الجغرافيا و حتى المناخ و ... .من هذه العلوم عرفنا كيف تطور القانون و فلسفة العقوبة ،و كيف بدأت وصفية انتقامية في كل المجتمعات ، ثم تطورت في بعض المجتمعات دون الأخرى ، وهذا ما وضحته و أعد لجلائه مرة أخرى ،

اقتباس:لا أظن بأن حقيقة تكامل الشريعة الإسلامية مع ما سبقها من رسالات سماوية، وأخلاق وقيم إنسانية محل اتهام أو تشكيك!
فلن يغير من التزامنا بالحكم الشرعي كونه شرع من قبلنا،

هذا ما نؤكد و لكن مع مزيد من التدقيق ، الشريعة الإسلامية هي محصلة عشوائية لكثير من المصادر بلا آلية انتقائية محددة ، هناك الشريعة اليهودية و التي هي بدورها تكريس لأعراف بدوية موغلة في القدم مع تأثيرات فرعونية وثنية ، و لكنها لم تقتصر عليها بل أيضا نقلت ( وافقت ) الكثير من أعراف بادية العرب ، فالإسلام لم يغير سوى أقل القليل من الشرائع التي كانت سائدة في الجزيرة ( كان الوليد بن المغيرة هو اول من قطع يد السارق وهو للمفارقة كان جزارا ) ، و مما يدحض مقولة أن الشريعة الإسلامية هي شريعة الله الخالدة أعادها الإسلام للوجود موثقة بالنص القرآني ، أن هذه الشريعة تم تغييرها و تبديلها ( نسخها ) العديد من المرات خلال 10 سنوات فقط في فوضى تشريعية نادرة المثال ، فهناك آيات نسخت لفظا و بقيت حكما وهناك آيات نسخت حكما و بقيت لفظا و هناك آيات نسخت لفظا و حكما و هناك آيات نسيت و أخرى أسقطت ، ألا يدل ذلك أن الأمر كله هين و أنها مجرد أعراف تتبدل عند الحاجة بلا عناء ولا حتى تبرير ، كل ذلك لا علاقة له بالقانون كما نفهمه الآن في العالم المتحضر .
1. رغم إدعاء الجميع في البداية أن شرائعهم موحى بها من إله ما ( حمورابي أعلن أن الرب مردوخ هو الذي اوحى له بشريعته ) ، إلا إن القانون في طبيعته ليس غيبي و لكنه فرع من العلوم يتطور بنفس المنهج و الآليات ، ظهرت أول البراعم لفكرة القانون في وقت واحد تقريبا في مصر الفرعونية و الصين وبابل ، و لكن من المقطوع به أن الرومان هم أول من صاغ القانون صياغة علمية مجردة بعيدا عن الإنتساب للآلهة أو الارتباط بالخير و الشر ليصير علما له قواعده و مناهجه .
2. انعزال العرب في الجزيرة العربية لغة و فكرا أدى إلى انعزال اللغة العربية عن كافة اللغات السامية التي كانت معروفة في تلك الأوقات بما في ذلك اللغة الأكدية بفرعيها البابلي و الآشوري في بلاد ما بين النهرين ،و التي كتب بها قانون حمرابي ، و هكذا انعزل العقل العرب ، الذي ظل إلى ما بعد الدعوة المحمدية بزمن وهو لا يعرف من القانون حتى اسمه .
3. إن المجتمع القبلي لا يعد نظاما إجتماعيا و يصفونه بانه مجتمع بلا حاكم أو سلطة فوقية ، هذه السلطة هي التي تحمل الناس على إلتزام القانون و هي الشرط المبدئي الذي يقوم عليه فكرة القانون ، و لهذا لم تعرف المجتمعات القبلية القانون العام ،و كانت حماية الأفراد مستمدة من انتمائهم للقبلية لا من حقوقهم الطبيعية .
4. إن النقطة التي توقف عندها فقه العقوبات الإسلامي هي مرحلة الانتقام الفردي ذي الأصول القبلية السابقة للبعثة المحمدية ، وهي ذاتها مرحلة الإدراك الحسي المباشر في فكرة القانون . إن تلك المرحلة هي مرحلة النشأة قبل أن تصاغ القواعد ، وقبل أن يحتوي تلك القواعد الوعي المعرفي ( التجريد – التعميم – الموضوعية ) . إن فكرة العقوبة في المنظور الفقهي الإسلامي هي بالضرورة التاريخية متخلفة معرفيا ، ولا يشفع في ذلك حسن النوايا و جلال المقاصد .
5. إن انحسار الطبيعة الانتقامية للعقوبة و نشوء الفكرة الاجتماعية المعرفية لها ، ظهرت فقط مع نشوء الدولة التي أنيط بها العقاب ( حوالي 2000 ق م ) و هي مرحلة لم يصلها العرب حضاريا إلا مع الدولة الأموية و تبلورت في شكلها الأكثر رقيا في الدولة العباسية .
6. إن إشكالية الفقه ليست في مرجعيته و خطابه حتى نجتهد فيه خلال الفقيه الذي مهمته تقليب الألفاظ بحثا عن دلالتها أو ملاحقة رواة الحديث بعلم الرجال ،و لكنها في عملية البناء ذاتها كعملية عقلية يتحكم فيها عوامل الوسط الذي هيمن على إنتاج الأحكام الفقهية ( الأيكولوجيا الثقافية ) و العوامل الذاتية للقائم بالبناء ( التكوين العقلي و النفسي ) .

اقتباس:الواقع المزري الذي وصلت إليه المرأة في عالم اللبرلة، كجارية لعوب، تعرض في فاترينات المحلات عارية إغراء لذوي النزوات المريضة، بعيدا عن استنكار غالب ما يسمى بالمنظمات المدنية لحقوق المرأة، .............
وقد رأيت أن الزميل بهجت يمضي على ذات النسق ويطرح نصوصا غير صحيحة ليقوم الشريعة على خلفيتها .

لا أجد ما يمكن أن أضيفه على ما جاء في الشريط ، لن أجد المزيد أقوله لمن يرى المرأة في المجتمعات الليبرالية مجرد جارية لعوب بينما هو يرفض التبرؤ من نظام العبودية ذاته و يراه صحيح الدين ، و حتى المرأة التي ستنجو من عبوديته ستعيش نصف إنسان لابد لها من ولي ذكر ، نصف إنسان يؤدب بالضرب و الهجر في المضاجع و الجمع بينها مع زوجات أخريات و جواري و ملك اليمين و الشمال ، الغرب يا سادة حرر المرأة كلها جسدا وروحا و إرادة ، أما من لا يستطيع أن يرى المرأة سوى من بين أفخاذها لن يفهم قيمة الحرية ولن يمكنه أن يتحرر من السرداب مثلما تحررت، الغرب يقدم لنا يوميا من النساء الرائعات الكريمات مالم تقدمه الحضارة الإسلامية طوال تاريخها ، كل يوم هناك عالمة و سياسية و طبيبة و نايتنجيل و رائدة فضاء و طيارة و ماري كوري و حتى مصارعة تستطيع ان تطيح بأسنان زميلنا الفاضل بقبضة واحدة ، بينما لم نستطع أن نفعل شيئا سوى عندما بدأنا في تقليد هذا الغرب العاهر !.
إن أشد دعاة التغريب تحمسا لا يدعي أن المرأة أو حتى الرجل حصلت على كامل حقوقها في المجتمعات الليبرالية ، بل هم ينتقدون و يحللون كثيرا من الأوضاع السلبية و يبحثون عن حلول لها و يعالجونها بالفعل ، هناك قضايا مثل الإستغلال الجنسي للمرأة و عدم مساواتها مع الرجال في الأجور في بعض الحالات و رعاية الأمومة و الطفولة و ... ، و لكنها تناقش بواسطة الجميع و ليس الرجال فقط ، تلك هي معجزة الحرية لا يراها سوى الأحرار .
في النهاية كل النصوص التي طرحتها هي من القرآن و السنة و تصريحات كبار مناظري حركة الإخوان بما في ذلك المرشد ، فهل لديهم مصادر أخرى غيرها وما هي يا ترى ، كتاب في الحرية لجون ستيوارت ميل ؟.

اقتباس:الواقع أن أحكام الشريعة تراعي خصوصيات غير المسلمين، وذلك ما أثبتته مجلة الأحكام العدلية والدستور العثماني منذ القرن التاسع عشر، وهو ما اعتمدته الدول التي دعت لتطبيق الشريعة في.................

سيكون لي وقفة مع هذا الدستور الذي يضرب به المثال في الانفتاح التشريعي الإسلامي ، هذا الدستور عكس ما يعتقد الزميل هو نموذج واضح لتفوق القانون الوضعي على الشريعة الإسلامية التي فشلت في ملاحقة المتغيرات و انحسرت عن الدولة العثمانية ، ومن الغريب أن الإسلاميين – باستثناء الزميل ربما - يدركون ذلك بوضوح ،و لهذا عارض رجال الدين الرجعيين هذا الدستور حال إعلانه ،و يفعل الإسلاميون نفس الشيء الآن ، و أمامكم مواقعهم على الشبكة .
قبل أن يعتبر الزميل أن هذا الدستور هو فخر الشريعة الإسلامية ، لماذا لا يسأل نفسه .. هل هذا الدستور هو من إنتاج الشريعة الإسلامية بالفعل أم هو إسقاط للعلمانية الأوروبية على الشرق ؟، وهل صدر هذا الدستور ضمن آلية ذاتية إسلامية أم نتيجة التأثير الأوروبي على الإمبراطورية العثمانية و محاولة استرضاء الدول الأوروبية التي كان الحكام يخشون ضغوطها السياسية و يريدون دعمها المالي كما هو الحال حتى اليوم !.
حسنا دعونا نتحدث قليلا عن هذا الدستور المفخرة
نعلم أنه بعد الانهيار الذي أصاب الإمبراطورية العثمانية ظهر بعض السياسيين من داخل السلطة في تركيا ونتيجة للضغوط من قبل الدول الأوروبية يدعون للعمل على إنقاذ الموقف عن طريق الإصلاح السياسي وذلك بتثبيت دستور يقيِّد السلطان. وتم إعداد الدستور تحت إشراف أحمد مدحت باشا الصدر الأعظم و بدعم من تنظيم ( جينتيرك ) الإصلاحي الشبابي ،وتم إصدار هذا الدستور من قبل السلطان عبد الحميد عام 1876م كان هذا الدستور العثماني يدين بالكثير لنموذج الدستور البلجيكي ،و يدين بدين أكبر لنموذج المرسوم الدستوري البروسي لعام 1850 ،و كلها دساتير علمانية لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية . جرت الانتخابات مرتين ، المرة الأولى في مارس 1877 ،و الثانية بعد قرار السلطان بحل البرلمان في ديسمبر من العام نفسه ، ولم يحتمل الحكام ممارسة الشعب لحقوقه مما دفع السلطان إلى حل البرلمان في 14 فبراير 1878 ، ولم يكتب له ان يجتمع من جديد إلا بعد 30 سنة .
هكذا نجد أنّ العمل في هذا الدستور لم يستمر سوى سنة واحدة، ثم علّق وعاد الاستبداد من جديد .مما دفع البعض من الأتراك والعرب إلى تشكيل جمعيات وأحزاب سرية، وكان أخطر هذه الجمعيات هي جمعية (الإتحاد والترقي) أو (تركيا الفتاة) التي تمكّنت من إرغام السلطان عبد الحميد عام 1908م على إعادة العمل بدستور عام 1876م.
لن يكون هناك متسع للتحدث عن نهضة علمانية مناظرة في تونس ( دستور 1861 ) و مصر ( مجلس شورى النواب 1866 ) . و لكن ما كانت هذه الاختراقات العلمانية إلا بسبب قصور الشريعة الإسلامية ، وهي الحقيقة التي لا أدري لماذا نجادل فيها ؟.

اقتباس:واقع وطني تعددي كإيران والسودان في دستوريها ما بعد ثورة الإنقاذ. وحين تكون الشريعة قانونا نافذا فما ثمة إلا سبيل المعارضة الديمقراطية، ودون ذلك الإقرار البرلماني الديمقراطي فما ثمة ما يلزم غير المسلم بأن يحتكم إلى تفاصيل شريعتنا حتى يقاضينا بأنها أهدرت وأخلت!.

هذا منطق ما قبل الدولة الوطنية ، منطق الدولة الدينية حين يصبح الدين لا الوطن هو مرجعية الجميع ، إن أبرز مظاهر السيادة في الدولة القومية هو إقرار قانون عام واحد يحتكم إليه جميع المواطنون و يكونون أمامه سواسية دون تفرقة على أساس الدين او اللون او الجنس أو المذهب ، أما أن نقيم دولة تحتكم فيها كل طائفة إلى قانون خاص بها فتلك نكسة حضارية و مفهوم بالغ التخلف ، ربما نفهم ان تستقل كل جماعة دينية بقانون للأحوال الشخصية كخطوة انتقالية كما هو حادث في دولة مثل مصر ، و لكن كيف يمستقيم أن نهدم بانفسنا الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات العصرية ، بل تقوم عليه دولنا الوطنية بالفعل .

كلمة أخيرة
كعادته يبدد الزميل اسماعيل أحمد معظم جهده في نقد بهجت وهذا كله بلا معنى ،لا أنكر أنه يرضي غروري مثل أي إنسان آخر أن أكون موضوعا للحوارات ،و لكني أكرر أن بهجت ليس شخصية عامة و لا يهم أحدا أن يعرف أنه عبقري زمانه أو مجرد حاقد على الإسلام ، المهم هو مناقشة ما نطرحه لا أشخاصنا و أن نخاطب القارئ و المشارك مباشرة بأفضل أفكارنا ، إن المساجلات التراثية صارت أسلوبا عتيقا عفى عليه الزمان فليتنا نتعلم كيف نهتم بالرأي لا طارحه .. بالفكر لا بالمفكر .
رغم أن كل ماهو شخصي أراه هين لا يستحق عناء الرد إلا أني مدفوعا بروح الإنصاف فقط سوف أرد على بعض النقاط الشخصية للمرة الأخيرة في هذا الشريط ، و إذا تكررت في مداخلة أخرى سأهمل المداخلة كلية .
1- إن تشبيه بهجت بحزب الدعوة هو أشبه بتشبيه حزب الخضر الألماني بالإخوان ، أمر لا يفكر فيه إنسان سوى في موضع الهزل لا الجد ، خاصة لو كان مثل زميلنا الذي ينتمي إلى حزب سلفي مشابه لحزب التحرير و هو جماعة الإخوان المسلمين ،
2- الغريب أن الذي ينتقد جمود بهجت ينتمي لحزب أصولي ، حزب لا يتبنى فقط سياسات جامدة بل يريد العودة بالمجتمع إلى 1450 سنة للوراء ، وهذه حيلة نفسية لا شعورية يطلق عليها في علم النفس التحليلي آلية الإسقاط Projection حيث يتوهم الإنسان عيوبه في الآخرين ، فقط أزيد أن بهجت له إهتمامات شديدة التنوع ، و له سجل حافل بالموضوعات التي طرحها أو شارك فيها ،و نصفها تقريبا مسجل في أرشيف الأعضاء و سأستكملها خلال أيام .
3- من الطبيعي أن تكون الأصولية على رأس قائمة إهتماماتي ، فأنا أشبه بالطبيب لا أقترح المرض و لكني أكتشفه و أقدم العلاج ، و طالما المريض مازال مصابا بنفس المرض سيظل المريض و المرض كلاهما محل إهتمامي و لن أمل من تكرار الدواء طالما ما زال فعالا و طالما أدى إلى شفاء مرضى آخرين في جميع انحاء العالم .
4- يتحدث زميلنا عن توبة بهجت و ماذا يعيب التائبين ؟، ليتنا جميعا نتوب عن أخطائنا و عيوبنا و عضوية التنظيمات الإرهابية ، فقط أتسائل كيف تكون التوبة على الإنترنت ، هل يعتقد الزميل أن الله ترك السماء و نقل عرشه إلى السيرفر ، هذا حديث لا يليق، شريط و ااإسلاماه ليس هو الشريط الوحيد الذي طرحته دفاعا عن العرب و المسلمين ، فهناك غيره عن الرسول كشخصية تاريخية كبرى و هناك حتى شريط أنصف فيه سيد قطب وهو النقيض الشخصي و الفكري لبهجت ، فسيد قطب رحمه الله كان تكفيريا معقدا كارها للنساء و يفضل الروم كمشروب مسكر كثيره حلال في مقهى الكورسال ، بينما بهجت علماني محب للنساء و يفضل الجن و الفودكا بالطماطم كمحرمات ، إني أرحب كثيرا بالحديث عن شريط و ا إسلاماه فهو دليل ساطع على أني لا أنتقد الأصولية كراهة في الإسلام و لكن لأسباب عملية بحتة ، ذلك لثقتي أن الأصولية هي الخطر الداهم الذي يهدد مستقبل آبنائنا على هذه الأرض .
5- يصر زميلنا على إدعاء دور العارف ببواطن الأمور وما وراء الأكمة ، فهو يتحدث بثقة عن تأثير متوهم للمستشار سعيد العشماوي على موقفي من الشريعة ، و هذه هي المرة الثالثة التي أكرر أني لم أقرأ حتى اليوم كتاب سعيد العشماوي عن أصول الشريعة !، بل لقد ذكرت كل مرة تناولت فيها موضوع الشريعة بما في ذلك هذا الشريط أني اعتمدت على كتاب خليل عبد الكريم في عرض الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية ،و لكني في باقي المداخلة الخاصة بالشريعة تحديدا استعنت بعدد كبير من المراجع ربما تتجاوز 11 مرجعا ، منها المراجع القانونية و تلك التي تتناول علوم المعرفة خاصة التي تتعلق بالإثنولوجيا و الإثنوجرافيا .
إن الإنسان الذي تقتصر معارفه على النصوص الدينية و ممارسة العبادات سيكون غير قادر على الوفاء بالحد الأدني الضروري للقيام ولو بأبسط الأعمال ناهيك عن الحوار الفلسفي ، زميلنا الذي يتصدى للحوار في قضايا معرفية لماذا لا يسلح نفسه بالمعارف الضرورية .
و اسلموا جميعا لكل خير و سلام .

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	ازمة الوعي الاحول ..... الرؤية المعطوبة ؟!	زحل بن شمسين	8	1,093	06-26-2013, 08:16 AM آخر رد: زحل بن شمسين
	تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا الجديد للربيع العربي	الملكة	1	1,037	06-25-2012, 04:14 AM آخر رد: الملكة
	دور العقلانية الإسلامية في إعادة صياغة الوعي الثوري	فارس اللواء	3	1,147	03-02-2012, 09:09 PM آخر رد: فارس اللواء
	الحسناء السورية والوحش .الأساطير تهاجم الأساطير بالسواطير التلمودية بقلم/ نارام سرجون	فارس اللواء	0	664	02-17-2012, 05:41 AM آخر رد: فارس اللواء
	نسف نظرية الخلافة الإسلامية	نظام الملك	11	3,252	12-26-2011, 01:02 AM آخر رد: السيد مهدي الحسيني