بما أنها ساحة قانون ، فلا مجال للحديث عن السياسة وعن من سرق ومن نهب..

إذا كان التعدي على السواحل والشواطئ واستملاكها يحتاج إلى قانون ، فنحن كذلك بحاجة لقانون لمنح المواطن الحق في المشي وتنشق الهواء وغيرها من الأشياء التي هي هبة من الخالق ولا يجوز لأحد تملكه..

في القانون المدني مواد قانونية عديدة تحظر الاستيلاء أو وضع اليد أو تملك المال العام..

وفي القانون الجنائي مواد قانونية تعاقب من يستولي على المال العام..

وفي القانون الإداري والقواعد العامة يعتبر هذا الأمر متعلق بالنظام العام..

في وطني البحرين هذه الجزيرة التي يحيطها البحر من جميع الجهات لم يتبق من السواحل التي يمكن للمواطن ان يرتادها سوى 3% من مجمل السواحل فالبارونات والحرامية الكبار وضعوا أيديهم بطريقة أو بأخرى وتملكوا هذه المرافق العامة!..

وبعدما خربت خيبر ، جاء القانون الذي صدق عليه الملك أخيراً ليحمي 3% المتبقية للمواطنين!..

سؤال لمستشاري الملك ومستشاري الدولة والقانونيين والقضاة..

هل يجوز تملك المال العام بوضع اليد أو بهبته أو الاستيلاء عليه؟..

وهل يعتبر إذا ما تم ذلك صحيحاً مهما طالت فترة التقادم من هذا الإجراء أن يعطيه أي حق قانوني؟..

ألا تملك الدولة نزع الملكية التي تم اغتصابها بدون تعويض بل ومعاقبة المستولي ومن ساعد على ذلك؟..

لماذا تضطر الدولة لدفع فاتورة مقدارها 66 مليون دينار أي ما يعادل 200 مليون دولار لإعادة استملاك هذه الأراضي ومن تملكها لم يدفع فلساً واحداً؟!..

:mad: