المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي أصبحت قانوناً دولياً إنسانياً ، تعتبر ملزمة للدول حتى وإن لم يوقعوا عليها..

معظم الدول العربية على سبيل المثال لم توقع على اتفاقيات جنيف ولا العهود الدولية وغيرها ، ومع ذلك هي ملزمة بما جاء فيها..

كل ما في الأمر أن الولايات المتحدة الآن لديها قوة عسكرية واقتصادية ونفوذ دولي ساحق يجعلها بمنأى عن الحساب والعقاب وهذا لا يغير من الأمر شيء..

على صعيد القانون الدولي فالسياسة لها دور كبير في صياغة القانون وتنظيمه بل وإنشائه وغير صحيح على الإطلاق إبعاد السياسة عن القانون في مجال القانون الدولي ، فالسياسة هي من تقرر وضع القانون وإنشاء العرف الدولي..

نعم ، لا يمكن إلزام الولايات المتحدة الوقوف أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا رفضت ذلك كونها لم توقع عليها..

لكن من يخبرني من يقرر في مجلس الأمن أن هذا الموضوع متعلق بالفصل السادس الاختياري أم الفصل السابع الإجباري؟!..

وعندما نقرر أن العيب ليس في القانون بل في التطبيق ، فهذا يعني إلغاء كل قيمة من وجود هذا القانون فوجوده وعدمه سواء..

الولايات المتحدة بإدارة الرئيس بوش تريد أن تفرض عالماً لا يتناسب إلا مع مصالحها بعيداً عن أي قانون ، فالاكتفاء بالنظر لما يحدث في الدول العربية والإسلامية من انتهاك لحقوق الإنسان وغض الطرف أو التساهل مع أمور أشد قسوة في دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة أو التقرير بقداسة القانون الدولي الذي لا يرفع إلا كقميص عثمان عندما يكون في مصلحة الولايات المتحدة أو إسرائيل لا يمت لأي مبدأ من مبادئ العدالة أو الإنسانية ، لأن الإنسانية تشمل الفقراء والأغنياء الضعفاء والأقوياء..

فإذا كان الزرقاوي إرهابياً فبوش أكثر إرهاباً منه ، ولكنه يمارس إرهاباً منظماً مستظلاً بالشرعية الدولية المنقوصة..

والدفع بأن أمريكا قد عادت وحصلت على قرار من مجلس الأمن بعد أن وقعت الفاس في الرأس وأسست احتلالها دون غطاء من الشرعية الدولية ـ فهذا خلل قانوني آخر ، لأن القرار من الناحية القانونية يرتب أثراً فورياً ومباشراً من تاريخ صدوره ، دون النظر لما كان ، فلا يصلح القرار اللاحق ما سبقه من عمل مادي..