سنة حبسا لرئيس تحرير الدستور وصحفية وأحد أهالي الوراق
المصرى اليوم
شيماء القرنشاوي

قضت محكمة جنح الوراق أمس حضوريا بمعاقبة إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور «بصفته»، وسعيد محمد «أحد أهالي منطقة الوراق» بالحبس لمدة سنة مع الشغل وكفالة ١٠ آلاف جنيه لكل منهما، وعاقبت غيابيا الصحفية سحر زكي «محررة بالجريدة» بذات الحكم وألزمتهم بدفع مبلغ ٢٠٠١ جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. اتهمهم ٨ مواطنين من أهالي منطقة وراق العرب بسب وقذف رئيس الجمهورية، عن طريق نشر موضوعات صحفية علي صفحات جريدة الدستور، اعتبرها المدعون سباً وقذفا في حق منطقة وراق العرب، التي هي جزء من جمهورية مصر العربية ويمثلها شخص رئيس الجمهورية.
الحكم أصدره المستشار أسامة صلاح رئيس المحكمة، واستقبله المدعون داخل قاعة المحكمة بالهتاف والزغاريد، مرددين «يحيا العدل».
حضر المدعون الثمانية جلسة الحكم أمس وارتدوا للمرة الثالثة أوشحة علم مصر علي صدورهم، وكانت تعليقاتهم أن حكم المحكمة في هذه الدعوي حكم عادل لكل من يحاول النيل من سمعة أي جزء من مصر، سواء كان شخصا أو مكانا أو حتي رمزا، وأن شخص رئيس الجمهورية يمثل شعب جمهورية مصر العربية بأكمله.
بدأت المحكمة أسباب حكمها بنص الآية «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين.»، وقبل النطق بالحكم في الدعوي رقم ١٤٠٤٣ لسنة ٢٠٠٦، جنح الوراق والمقيدة ضد كل من إبراهيم عيسي بصفته رئيس تحرير جريدة الدستور، وسحر زكي بصفتها محررة بالجريدة، وسعيد صلاح بصفته، فإن المحكمة تنعي، وقبل النطق بالحكم، ما آلت إليه القيم والأخلاق واندثارها بين بعض الأقلام الصحفية التي ارتبطت أقلامها بنشر كل ما هو هدام لمجتمع يخطو نحو الحرية والديمقراطية، بخطاً ثابتة في ظل مناخ ديمقراطي لا يفرق بين أحد من أبناء شعبه، والقلة من أصحاب تلك الأقلام الممزوجة ببعض النفوس الضعيفة والتي تستغل حرية النشر في الإساءة للغير والحط من مقدارهم، مثلما جاء في تلك الدعوي من إساءة واستغلال لحرية الكلمة، وإساءة استخدامها علي نحو يثير النفوس ويكدر صفوها، ويزرع الكراهية بين شعب تلك الأمة، وذلك بإذاعة ونشر أخبار تحتوي فيما بينها سبا وقذفا وإثارة للجميع، ولا تدري المحكمة من الرابح في ذلك، وما العائد عليه من هذا، ويأتي ذلك التطاول علي من وهب الصحافة حرية النشر ألا وهو رئيس الجمهورية، الذي كفل لأصحاب الأقلام حق النشر والكتابة دون خوف، وأعطي الحق لمن يشاء لمقاضاة من يشاء وفقا لدستور حر لا يمنع من النشر أو المقاضاة، وكفل ذلك دون قيد أو شرط أو رد.
وها هي تلك الأقلام تعود كسهام نحو صدر من كفل لها حرية الكلمة وحق الرد، وتعود إلي صدر حارس الديمقراطية الذي وهب تلك الأمة الكثير والكثير.
وتهيب المحكمة بأصحاب الأقلام صدق النشر وإظهار الحقيقة والبعد عن التجريح والإساءة لأي من أبناء تلك الأمة ابتغاء وجه الله، بنشر كلمة حق دون خوف أو جزع مادام هناك سند يدعمها.
ولهذا يجب ألا تعطي هذه الأقلام الحق لنفسها في تفسير الأمور علي أهوائها، حتي إنها تري ما تراه بمنظورها فقط، ولا تري ما يراه الشعب بكامله من خير وتقدم وسلام واطمئنان. وحكمت المحكمة حضوريا.... ثم جاء نص الحكم بحبس رئيس التحرير ومحررة الجريدة والمواطن الذي نشر عنه الموضوع الصحفي بالجريدة.
وكان ٤ محامين هم صبحي أبوحطب، ومحمد فوزي محمد، وعلاء عماد سلمان، وسامح جابر أحمد، وصاحب شركة يدعي سيد أبورواش محمد، وصاحبا ورشة خراطة هما أحمد طه عبدالمنعم وعيد أحمد، أقاموا دعوي قضائية أمام محكمة الوراق اتهموا فيها رئيس تحرير جريدة الدستور وإحدي محررات الجريدة ومواطنا من منطقة الوراق بسب وقذف رئيس الجمهورية، وقالوا في دعواهم إن الجريدة نشرت في عددها الصادر بتاريخ ٥ أبريل ٢٠٠٦، موضوعا بعنوان: «مواطن من وراق العرب يطالب بمحاكمة مبارك وأسرته ورد ٥٠٠ مليار جنيه قيمة القطاع العام، ومعونات خارجية»، وحيث إن ما ورد بالمقال من تطاول علي شخص رئيس الجمهورية الذي يعد شخصا معنويا يطالب المدعون بتوقيع أقصي عقوبة منصوص عليها بقانون العقوبات في تهمة السب والقذف.
وأضافوا في اتهامهم الصحفيين أنهم نشروا أخبارا كاذبة من شأنها التحريض علي مخالفة القانون وإهانة البلد.
قضت محكمة جنح الوراق أمس حضوريا بمعاقبة إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور «بصفته»، وسعيد محمد «أحد أهالي منطقة الوراق» بالحبس لمدة سنة مع الشغل وكفالة ١٠ آلاف جنيه لكل منهما، وعاقبت غيابيا الصحفية سحر زكي «محررة بالجريدة» بذات الحكم وألزمتهم بدفع مبلغ ٢٠٠١ جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. اتهمهم ٨ مواطنين من أهالي منطقة وراق العرب بسب وقذف رئيس الجمهورية، عن طريق نشر موضوعات صحفية علي صفحات جريدة الدستور، اعتبرها المدعون سباً وقذفا في حق منطقة وراق العرب، التي هي جزء من جمهورية مصر العربية ويمثلها شخص رئيس الجمهورية.
الحكم أصدره المستشار أسامة صلاح رئيس المحكمة، واستقبله المدعون داخل قاعة المحكمة بالهتاف والزغاريد، مرددين «يحيا العدل».
حضر المدعون الثمانية جلسة الحكم أمس وارتدوا للمرة الثالثة أوشحة علم مصر علي صدورهم، وكانت تعليقاتهم أن حكم المحكمة في هذه الدعوي حكم عادل لكل من يحاول النيل من سمعة أي جزء من مصر، سواء كان شخصا أو مكانا أو حتي رمزا، وأن شخص رئيس الجمهورية يمثل شعب جمهورية مصر العربية بأكمله.
بدأت المحكمة أسباب حكمها بنص الآية «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين.»، وقبل النطق بالحكم في الدعوي رقم ١٤٠٤٣ لسنة ٢٠٠٦، جنح الوراق والمقيدة ضد كل من إبراهيم عيسي بصفته رئيس تحرير جريدة الدستور، وسحر زكي بصفتها محررة بالجريدة، وسعيد صلاح بصفته، فإن المحكمة تنعي، وقبل النطق بالحكم، ما آلت إليه القيم والأخلاق واندثارها بين بعض الأقلام الصحفية التي ارتبطت أقلامها بنشر كل ما هو هدام لمجتمع يخطو نحو الحرية والديمقراطية، بخطاً ثابتة في ظل مناخ ديمقراطي لا يفرق بين أحد من أبناء شعبه، والقلة من أصحاب تلك الأقلام الممزوجة ببعض النفوس الضعيفة والتي تستغل حرية النشر في الإساءة للغير والحط من مقدارهم، مثلما جاء في تلك الدعوي من إساءة واستغلال لحرية الكلمة، وإساءة استخدامها علي نحو يثير النفوس ويكدر صفوها، ويزرع الكراهية بين شعب تلك الأمة، وذلك بإذاعة ونشر أخبار تحتوي فيما بينها سبا وقذفا وإثارة للجميع، ولا تدري المحكمة من الرابح في ذلك، وما العائد عليه من هذا، ويأتي ذلك التطاول علي من وهب الصحافة حرية النشر ألا وهو رئيس الجمهورية، الذي كفل لأصحاب الأقلام حق النشر والكتابة دون خوف، وأعطي الحق لمن يشاء لمقاضاة من يشاء وفقا لدستور حر لا يمنع من النشر أو المقاضاة، وكفل ذلك دون قيد أو شرط أو رد.
وها هي تلك الأقلام تعود كسهام نحو صدر من كفل لها حرية الكلمة وحق الرد، وتعود إلي صدر حارس الديمقراطية الذي وهب تلك الأمة الكثير والكثير.

وتهيب المحكمة بأصحاب الأقلام صدق النشر وإظهار الحقيقة والبعد عن التجريح والإساءة لأي من أبناء تلك الأمة ابتغاء وجه الله، بنشر كلمة حق دون خوف أو جزع مادام هناك سند يدعمها.
ولهذا يجب ألا تعطي هذه الأقلام الحق لنفسها في تفسير الأمور علي أهوائها، حتي إنها تري ما تراه بمنظورها فقط، ولا تري ما يراه الشعب بكامله من خير وتقدم وسلام واطمئنان. وحكمت المحكمة حضوريا.... ثم جاء نص الحكم بحبس رئيس التحرير ومحررة الجريدة والمواطن الذي نشر عنه الموضوع الصحفي بالجريدة.
وكان ٤ محامين هم صبحي أبوحطب، ومحمد فوزي محمد، وعلاء عماد سلمان، وسامح جابر أحمد، وصاحب شركة يدعي سيد أبورواش محمد، وصاحبا ورشة خراطة هما أحمد طه عبدالمنعم وعيد أحمد، أقاموا دعوي قضائية أمام محكمة الوراق اتهموا فيها رئيس تحرير جريدة الدستور وإحدي محررات الجريدة ومواطنا من منطقة الوراق بسب وقذف رئيس الجمهورية، وقالوا في دعواهم إن الجريدة نشرت في عددها الصادر بتاريخ ٥ أبريل ٢٠٠٦، موضوعا بعنوان: «مواطن من وراق العرب يطالب بمحاكمة مبارك وأسرته ورد ٥٠٠ مليار جنيه قيمة القطاع العام، ومعونات خارجية»، وحيث إن ما ورد بالمقال من تطاول علي شخص رئيس الجمهورية الذي يعد شخصا معنويا يطالب المدعون بتوقيع أقصي عقوبة منصوص عليها بقانون العقوبات في تهمة السب والقذف.
وأضافوا في اتهامهم الصحفيين أنهم نشروا أخبارا كاذبة من شأنها التحريض علي مخالفة القانون وإهانة البلد.

--------------------------------------

بدأ النظام حملة تصفية الحسابات المنتظرة.. وائل الإبراشي, ابراهيم عيسى وسحر.. امتى دور بلال فضل يا ترى؟؟!!



فعلاً Guru...

فجر الحرية قريب..