اقتباس:  Grendizer   كتب/كتبت  
لو كان الكذب غير الكذب الذي نعرفه، والذي ذكره القرآن، ولو كان عبدالرزاق منزها من الشبهات كما تدّعون، لما ذكره ابن حجر في كتابه (مقدمة فتح الباري) في قائمة المجروحين.

أخي الكريم ، الحافظ بن حجر العسقلاني في هدي الساري لم يذكر الإمام عبد الرزاق في قائمة المجروحين ، بل لا يوجد أصلاً في الكتاب المذكور قائمة تسمى قائمة المجروحين ، بل الذي فيه أن ابن حجر عقد فصلاً في أسماء من طُعن ( بضم الطاء) فيه من رجال البخاري وأجاب عن الاعتراضات ، وكلامك يوهم أن ابن حجر يحكم بجرحهم ، بينما هو عقد هذا الفصل خصّيصاً للدفاع عنهم وإثبات عدالتهم ، وهذا هو اسم عنوانه كما هو في كتابه :
" الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب مرتبا لهم على حروف المعجم والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا"

وللأسف أخي فإنك لم تقرأ ما قاله ابن حجر في بداية هذا الفصل ، فلقد قال رحمه الله :
(( ينبغي لكل مصنف أن يعلمَ أن تخريجَ صاحب الصحيح لأيِّ راوٍ كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح [COLOR=Red]فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما .
هذا إذا خرج له في الأصول ، فإما إن خرَّج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم ، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعناً فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام ، فلا يقبل إلا مبينَ السبب مفسراً بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ، أو في ضبطه لخبر بعينه ، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة عنها ما يقدح ومنها ما لا يقدح ، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح "هذا جاز القنطرة" ، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه .
قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره "وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما " ، قلت - أي ابن حجر- فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح

وقال الحافظ في الفتح (( نقل ابن دقيق العيد عن ابن المفضل وكان شيخ والده أنه كان يقول فيمن خرج له في الصحيحين : هذا جاز القنطرة ، وقرر ابن دقيق العيد ذلك بأن من اتفق الشيخان على التخريج لهم ثبتت عدالتهم بالاتفاق بطريق الاستلزام لاتفاق العلماء على تصحيح ما أخرجاه [COLOR=Red]ومن لازمه عدالة رواته إلى أن تتبين العلة القادحة بأن تكون مفسرة ولا تقبل التأويل

وزيادة على ذلك نسوق كلام الحافظ في مقدمة الفتح عن الحافظ عبد الرزاق ، قال رحمه الله :
(( عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني [COLOR=Red]أحد الحفاظ الأثبات

فتأمل بارك الله فيك ، وراجع نفسك ، فإن جملتك الأخيرة (والرجاء ان توفروا تبريراتكم فلن اقتنع بها) تدل أنك ترفض مسبقاً أي جواب ، ولن تقبل أي كلام وإن كان حقاً - ونعيذك من ذلك - ، مع أن الحفاظ ابن حجر أوضح سبب الإختلاف لو أنك راجعته .

تحياتي

العميد