تقرير دولي يطالب مصر بإحداث تغييرات اقتصادية وسياسية
البطالة إحد المشكلات الرئيسية التي طالب التقرير بإيجاد حلول لها طالب خبراء دوليون بإدخال تغييرات كبيرة على النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مصر لتمكين البلاد من الوفاء بمعايير التنمية البشرية.

جاء ذلك في تقرير "التنمية البشرية" للعام 2005 الذي أصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة المصرية.

وطالب التقرير بزيادة عدد العاملين في القطاع الخاص وتقليل عدد العاملين في الدولة بحلول العام 2015 بنحو مليون شخص، من 5.6 ملايين حاليا، وذلك يعني انخفاض نسبة قوة العمل في الحكومة من 27% من إجمالي قوة العمل إلى 17%.

وأكد التقرير أنه لم يعد بإمكان مصر أن تواصل الأخذ بمنهج استمرار الوضع القائم وذلك حتى تتمكن من الصمود أمام التحديات الشديدة التي ستواجهها على مدى السنوات القليلة القادمة.

وحث التقرير على ضرورة التصدي لجميع المشاكل التي تواجه المجتمع المصري مثل مشاكل البطالة وعبء الدروس الخصوصية ومخاطر التلوث وصعوبة الحصول على مسكن ملائم بالنسبة للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل.

وقالت هبة حندوسة المؤلفة الرئيسية للتقرير الذي حمل عنوان "رؤية لمصر

عام 2015" إنه من المهم حدوث تغيير في النظام السياسي وتعديل في ا

لدستور يكفل المزيد من الديمقراطية والمشاركة الحقيقية إضافة إلى إحلال لامركزية واسعة النطاق تمكن الناس في جذور المجتمع من التعبير عن احتياجاتهم وعن أولوياتهم.

وأشارت حندوسة إلى أنه رغم وجود نحو 20 ألف جمعية أهلية مسجلة فهي بلا فاعلية حقيقية، داعية إلى ضرورة تفعيل دور هذه الجمعيات وتدريبها.

وقدرت حندوسة تكلفة تنفيذ البرنامج المقترح بنحو 181 مليار جنيه مصري (31.5 مليار دولار)، مشيرة إلى أن 15 وزارة هي المنوط بها العناية بتوصيات التقرير.

من جهته قال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالحكومة المصرية ماجد عثمان أمس إنه تم إنشاء وحدة في المركز لأخذ هذه التوصيات في الاعتبار.