الانظمة الدينية انظمة قمعية رجعية تنظر للآخر المختلف بعيون التوجس و الشك في هويته الوطنية و وولائه الديني و الفكري فالقمع في ايران ليس وقفا على السنة بل يطال الشيعة ايضا ذوي المواقف السياسية التي لا توافق هوى النظام سواء رجال او نساء.
نفس الامر ينطبق على الدول الرجعية السنية المذهب فاقرأ هذا المقتطف عن قمع الآخر في السعودية :

الحرية والتمييز الدينيين

تمنع المملكة العربية السعودية الممارسة العامة لشعائر أي دين غير الدين الإسلامي. وكثيراً ما تناقض الحكومة ادعاءاتها بأن الناس أحرار في ممارسة دياناتهم في بيوتهم. فقد قامت الشرطة الدينية السعودية بمضايقة واعتقال غير المسلمين بسبب ممارستهم شعائرهم الدينية في أماكن خاصة. وفي واحدةٍ من الحالات الكثيرة حديثة العهد، دمرت الشرطة الدينية في 29 مارس/آذار معبداً هندوسياً مقاماً في أحد المنازل الخاصة واعتقلت عدداً من الأشخاص الذين جرى ترحيلهم فيما بعد. وفي 22 أبريل/نيسان، قامت الشرطة الدينية باعتقال أربعين مسيحياً باكستانياً لفترةٍ قصيرة بسبب ممارستهم العبادة في أماكن خاصة. وفي 27 أبريل/نيسان، اعتقلت الشرطة أيضاً ثلاثة إثيوبيين واثنين من الإريتريين المسيحيين لنفس السبب، ولم تطلق سراحهم إلا في 30 مايو/أيار أي بعد خمسة أسابيع من اعتقالهم.

تعترف المملكة العربية السعودية رسمياً بمذهبٍ إسلاميٍّ واحدٍ لتفسير الإيمان والالتزام الديني والفقه. كما أن معظم ضحايا الاضطهاد الديني في المملكة العربية السعودية هم من المسلمين المنتمين إلى مذاهب أو فرق إسلامية أخرى، بمن فيهم الشيعة والإسماعيليون الذين يتعرضون إلى تمييز ديني واقتصادي يحظى بحمايةٍ رسمية. ومن الناحية العملية، لا يوجد أي شيعي في المناصب ذات السلطة في الحكومة أو القضاء أو المؤسسات التعليمية، وذلك حتى في المنطقة الشرقية التي يغلب عليها الشيعة.

وحتى بالنسبة للمسلمين السنة، فإن الكلام النقدي في الدين يمكن أن يؤدي إلى عقوبةٍ قضائية. فقد أدانت محكمة ابتدائية في الرياض حمزة المزيني الأستاذ في جامعة الملك سعود في 19 مارس/آذار وأصدرت حكمها عليه في تهمٍ جنائية تتعلق "بالسخرية من الدين"، وذلك بعد أن كتب مقالةً أكد فيها أن مظهر رجال الدين بلحاهم الطويلة يدل على قلة عقولهم؛ لكن وزارة الداخلية أبطلت قرار المحكمة فيما بعد استناداً إلى مرسوم ملكي جديد ينص على عدم الولاية القضائية للمحاكم فيما يخص قضايا الإعلام. وقد وقع اثنان من المدرسين مؤخراً ضحية الشجب الصارم في البلاد للتفسيرات الدينية الأخرى. فقد اتهم حمود الحربي، وهو مدرس كيمياء في المرحلة الثانوية، "بالهزء من الإسلام" لأنه ناقش مع طلابه في غرفة الصف موضوع اليهود والتوراة والإرهاب. وقد صدر عليه الحكم في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 بالحبس 3 سنوات والجلد 750 جلدة. وقبل ذلك، في أبريل/نيسان 2004، حكم على مدرسٍ آخر في الرياض، وهو السحيمي، بالحبس ثلاث سنوات والجلد 300 جلدة بسبب "التشجيع على الزنا واللواط" و"التشجيع على الغناء والتدخين"، "والقول بأن على المرء أن يحب الله لا أن يخشاه"، وذلك من خلال دروسه. وكان نائب وزير الدفاع والطيران السعودي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز قد أمر بدايةً باعتقال السحيمي بناءً على شكاوى من شخصياتٍ دينيةٍ محافظة.
http://hrw.org/arabic/docs/2006/02/07/saudia12623.htm
.......................

كذلك النظام البعثي البائد في العراق كان يضطهد الآخر بناء على موقفه السياسي و ليس طقوسه و انتمائه الطائفي المجرد. فكلنا يعرف ان في قيادات حزب البعث وجد السني و الشيعي و المسيحي و أن القمع طال حتى من لا انتماء ديني له كالشيوعيين.

بالنهاية هي انظمة دكتاتورية لا مكان فيها لمن لا يدور في فلك السلطة و يدين بدينها و يبصم على فتاويها و سياساتها ... و لو تحقق في احدها مبدأ "عدلت فأمنت فنمت" لما رأينا هذا التوجس من الآخر و الكيد له و قمعه و تكفيره و هدم أماكن عبادته و تلفيق الاتهامات له بالعمالة و الولاء العابر للقارات و سائر الاسطوانات التي تطنطن بها وسائل اعلامهم.