فتفت الى التحقيق
جوزف سماحة

إسرائيل دولة. أمّا لبنان...

ولأنها دولة فإنها تعيش «فحص ضمير». لا يتناول هذا الفحص الجرائم التي ارتكبها الجيش ولكنه يطال أوجه القصور كلها. ما من عنوان إلاّ هو موضوع على طاولة التشريح. وقبل مداواة «العثرات» التي ظهرت في الشهر الأخير بدأ التفكير في كيفية الإعداد للحروب المقبلة. هكذا تفعل الدول.
التحقيقات القضائية مع كبار المسؤولين تكاد تصبح الرياضة الوطنية المفضلة في إسرائيل. وإذا كانت اتهامات الفساد والتحرش الجنسي غير متصلة بالحرب الأخيرة مباشرة فإن صندوق «باندورا» لا بدّ أن يفتح. ثلثا الإسرائيليين يطالبون بلجنة تحقيق قضائية تصدر أحكاماً. والهجوم على عمير بيرتس عنيف لأنه كلّف مستشاره رئيس الأركان الأسبق أمنون شاحاك التقصّي. والخوف هناك، كل الخوف، أن ينجح «المستوى السياسي» في تحويل الجيش إلى «كبش فداء» أو أن يصار الى تضييع المسؤولية.
بدأت ورشة النقاش في إسرائيل قبل أن تهدأ المدافع. والأرجح أن دويّ السجالات والتحقيقات، على المستويات كلها، وفي المواضيع كلها، سيصمّ الآذان. إن هذا هو ما يجري في دولة إسرائيل. أما في لبنان...
في لبنان هناك «حرب نقاشات» لا «نقاشات للحرب». وفي لبنان، أيضاً، يكاد الابتذال أن يكون سيّد بعض المواقف. يعيد سياسيون الزلزال وارتداداته الى أسر الجنديين ويريدون لهذه الشجرة أن تحجب الغابة. يفعلون ذلك لأهداف سياسوية ضيقة، ولكنهم يفعلونه لأنه على مقاسهم، ولأن بصيرتهم لا تصل الى الأبعد، ولأن الذهاب نحو الصورة الأشمل يكشف موقعهم في المواجهة الدائرة. إذا كانت القصة قصةأسر جنديين فالمقاومة مخطئة وهم على صواب. أما إذا كانت القصة حلقة في سلسلة العدوان الأميركي ــ الإسرائيلي على المنطقة فالمقاومة دافعت عن الوطن وهم مقصّرون. يبدو، أحياناً، أن بعض سياسيينا يرتضي تهمة السذاجة كي يصدّ عن نفسه تهمة التواطؤ!
إن أطروحات القادة المركزيين للأكثرية تصب كلها في هذه الكلمة السحرية: الدولة. يعيشون جوعاً الى الدولة مع أن بينهم من يتناقض «جينياً» مع فكرة الدولة. إذا كانوا جديين في ذلك فإن من أبسط واجباتهم التمثل بالعدو الإسرائيلي. وإذا كان من قضية يمكن استلهام النموذج الإسرائيلي فيها، لجهة التحقيقات، فهي قضية الحادثة المخجلة في ثكنة مرجعيون.
هناك فضيحة وهناك وثيقة. شهدنا دبابات الاحتلال داخلة. شهدنا العميد عدنان داود يتسامر مع الضابط الإسرائيلي. شهدنا حسن الضيافة وأكواب الشاي. شهدنا العلم الأبيض على الثكنة. شهدنا تقديم بطاقات التعريف عند المغادرة. شهدنا السلاح المتخلى عنه. وأخيراً، شهدنا صور القصف للقافلة الحاصلة على ضمانات. إلا أن ما تقدم ليس كل شيء. قرأنا لوزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت (أ ف ب) عن اتصالات شملت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس والمسؤولين الفرنسيين على أعلى مستوى. وقرأنا أن «انطباعنا الأول أنهم ــ الإسرائيليين ــ ربما أرادوا أن يستعملوا ثكنة مرجعيون نوعاً من الدرع البشرية». وقرأنا، للوزير أيضاً، أن الإسرائيليين لم يلجأوا الى الثكنة بل احتلوها وأن الأجدى تجنّب «عملية انتحارية لأنها ستقضي عليها وعلى المدنيين المحيطين» لذلك اتخذوا قرار الإخلاء... وقرأنا أخيراً عن استدعاء العميد داود وتوقيفه فوراً وتكليف المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي التحقيق معه... وجاء في البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي لفتفت أن القرار اتخذ بعد عرض «مشاهد عن دخول عناصر من جيش العدو الإسرائيلي الى ثكنة مرجعيون» والمستفاد من ذلك أن الشاي أزعج الوزير أكثر من الاحتلال!
القضية في منتهى الغموض والرواية الإسرائيلية عنها تتحدث عن لجوء تحوّل الى احتلال بسبب «سوء التصرف» الميداني والسياسي. إن غموض هذه القضية لا يلغي أنها محرجة ومذلة. لذا وجب التحقيق.
إذا أردنا أن نستفيد من إسرائيل الدولة فعلينا ألاّ نلقي المسؤولية على «المستوى العسكري» وحده لتبرئة «المستوى السياسي»، وعلينا أن نعيّن لجنة تحقيق لا تكون تابعة إدارياً للوزير المعني. علينا، أكثر من ذلك، أن نطالب الوزير أحمد فتفت شخصياً بأن يضع نفسه في تصرف أي لجنة يصار الى تشكيلها. ولعله مناسب، في هذا المجال، تذكير الوزير فتفت بأنه وزير بالوكالة. سلفه حسن السبع وضع استقالته بتصرف رئيس الحكومة بعد حادثة الأشرفية. والحادثة، على خطورتها، أقل أهمية من حادثة مرجعيون التي بدأت فضيحة وانتهت مجزرة.
قد يقول قائل إن الموضوع ثانوي وهو تفصيل في هذه الحرب. الجواب القاطع هو كلا. نحن أمام قضية جوهرية، وأمام عنوان يندفع الى مقدمة الاهتمامات بسبب طبيعة الحوار السياسي في لبنان. كيف؟
يقال لنا إن هناك من يرفض العودة الى ما قبل 12 تموز، ولا مجال، بعد الآن، في معرض الدفاع عن لبنان، لازدواجية بين الدولة والمقاومة لذا على الثانية الاندراج في الأولى. نحن شهدنا في الجنوب نموذجين عن الدفاع عن لبنان: ثكنة مرجعيون وكل ما عداها. والثكنة يمكن أن تكون اختصاراً لنموذج في «الاستراتيجية الدفاعية»: نسلّم أسلحتنا، نستنجد بجاك شيراك (بواسطة جوني عبدو؟) ورايس والأمم المتحدة، نتعرض للاحتلال، ثم نقتل تحت القصف ونحن مغادرون. هل هذه هي الدولة التي يراد لنا الاطمئنان إليها؟ هل دولة ما قبل 12 تموز هي التي نستودع فيها قوة المقاومة؟ هل يمكن الإيحاء بأننا عازمون على بناء دولة ما بعد 12 تموز من دون إيصال التحقيق حتى نهايته؟
نعم، لا عودة الى ما قبل 12 تموز. لكن هاتوا دولة قبل أن تطالبوا بالمقاومة. إذا استذكر أحمد فتفت ماضيه فسيعرف المقصود بـ«الدولة»، فهو رجل لم يعرف، حتى الآن، كيف يخون ذاكرته تماماً.