إلى 7 نوفمبر
تأجيل دعوى قضائية ضد وزير العدل

كتب: سيد عبدالقادر

قررت المحكمة الإدارية الكبرى في جلستها أمس برئاسة القاضي سعيد الحايكي، تأجيل نظر الدعوى المرفوعة ضد وزير العدل، من أحد المحتجين على قراره الأخير بتعيين مساعدين للنيابة العامة، إلى جلسة 7 نوفمبر القادم.

حضر الجلسة ممثل للشئون القانونية للحكومة، وقد طلب من المحكمة الاطلاع على لائحة الدعوى للرد على ما تضمنته، وحضر المدعي الذي كان قد تقدم للحصول على وظيفة مساعد للنيابة، لكن الاختيار لم يقع عليه، وقد ادعى أن القرار الذي أصدره وزير العدل جاء مخالفا للشروط والضوابط التي تم إعلانها لاختيار مساعدي النيابة، حيث إن بعض الذين تم اختيارهم كانوا حائزين تقدير مقبول، وليس تقدير جيد فأعلى بحسب ما ذكر في الإعلان، فضلا عن أن بعضهم لم تنطبق عليه شروط الأفضلية لمن درس نظاميا، بالإضافة إلى عدم امتلاك الخبرة للبعض منهم. وطالب المدعي بضم أوراق وإجابات الامتحانات التحريرية والتقارير المرفوعة من اللجنة المعنية لإجراء مسابقة التعيين المرفوعة عن المدعي وعن الخمسة عشر مساعدا للنيابة، وضم الملفات الخاصة بالسير الذاتية لمن تم تعيينهم لمعرفة مدى توافق مؤهلاتهم والشروط المعلنة. كما طالب المدعي بتعويض قدره عشرة آلاف دينار، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء عدم تعيينه.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.a...=177355&Sn=BNEW