كلمة أخيرة ..
مخطط إيراني!!
سوسن الشاعر
الخبر الذي نشرته جريدة الأيام نقلاً عن إيلاف الجريدة الالكترونية يحتاج لتوضيح رسمي يوقف خلط الأوراق العديدة التي وردت في ثناياه إذ يقول الخبر: ( كشفت الحكومة البحرينية مخططاً إيرانياً لشراء عدد من الأراضي في مختلف مناطق البحرين لأهداف سياسية منها: دعم الجهات والجمعيات الموالية لإيران سراً، ومحاول تغيير التركيبة السكانية، و توزيع حلفائها على جميع المناطق)، وأضافت( إن الحكومة اكتشفت حركة بيع واسعة في احدى المحافظات الأمر الذي أثار ريبتها وشكها، وبعد متابعة الموضوع تبيّن إنها جهات إيرانية)!!
أولاً إن تجاوزنا عن توصيف ( جمعيات سياسية موالية لإيران) على أنها تعبير صحفي يعبر عن رأي معين حوله اتفاق أواختلاف، فلا يمكننا أن نتجاوز عنها كمعلومة لابد: إما نفيها رسمياً أو تاكيدها، فتلك تهمة غاية في الخطورة لا يمكن تمريرها هكذا سلام سلام، ليضرب الناس أخماساً في أسداس وتدور الشبهات حول الجمعيات السياسية!!
و لا يجب أن تُلقى تهم بهذه الخطورة دون وثائق تؤكدها، فالعملية أبعد من بيع و شراء أراض نحن نتحدث عن تهمة تمس الخيانة العظمى و التآمر، فهل تملك الحكومة دلائل على وجود أي جهة أو أفراد تسلموا مبالغ مالية من إيران خارج إطار القانون؟
إذ أن تملك الأراضي له قانون يحدد قيود التصرف في الملكية لا يدخل ضمنه دين أو مذهب البائع أو المشتري، وبالتالي من حق أي بحريني شراء الأرض التي يرغب فيها و يملك ثمنها في أي بقعة في البحرين، إن كانت هذه الأرض معروضة للبيع، وإن كان هناك اتفاق بين البائع والمشتري.
أما نقل الملكية للأجانب فهو مُقيد بقانون أيضاً خاص بالمنطقة وأغراض استخداماتها ( استثمارية أو صناعية..سكنية الخ).
لذا فإن الخبر فيه لبس وخلط كبير بين ما هو قانوني و مشروع و بين ما هو جريمة يعاقب عليها القانون، فإن كان المشترين بحرينيين أو حتى خليجيين فالقانون يسمح لهم بتملك الملكيات في أي منطقة بحرينية و شرائهم للممتلكات شرعي و قانوني، سواء كانوا شيعة و اشتروا في مناطق أغلب ساكنيها سنة أم سنة و اشتروا في منطقة أغلب قاطنيها شيعة، لا يوجد ما يمنع أو يحرم هذا النوع من التصرف في الملكيات، فلا مخطط و لا تآمر و لا مخالفة و لا جريمة، و من العيب أن نُسمي عملية شراء لشيعة في منطقة سكنية سنية أو العكس على إنها عملية تغيير ديموغرافي، فهل وصلنا لمرحلة الكانتونات العنصرية؟! أما إن كان هناك شك في مصادر تمويل هذه العمليات فالجريمة هي في'' مصادر التمويل '' إن كانت شرعية أم غير ذلك، لا في البيع و الشراء ولا في مذهب البائع أو المشتري، فتلك قصة أخرى، إنما تحتاج لما يثبتها بالدليل القاطع. إذ أن خطورة الخبر تتزامن مع أخبار الأموال التي تضخها إيران في الجنوب اللبناني والجنوب العراقي كمساعدات إنسانية، فهل هناك أفراد أو جهات استلمت فعلاً مبالغ نقدية من إيران والحكومة( عارفة و ساكتة)؟ هذا هو الذي نقف جميعنا أمامه و نُطالب بفضحه ومعاقبته.
salshaer@batelco.com.bh
http://www.alwatannews.net/default.asp?act...rticle&id=32137
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
على ذمة إيلاف: مخطط إيراني سري لشراء الأراضي في البحرين
