تغيير حدث وإصلاح ينتظر
بقلـم : خليل أبو شمالة

فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية، ونجحت في تشكيل الحكومة، فاستبشر كثيرون من أبناء شعبنا خيراً، على اعتبار أن حقبة زمنية انتهت، عانى فيها الـمواطن من الفساد والتراجع، والترهل في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وبدأت حقبة أخرى تحت شعار التغيير والإصلاح.

فما الذي حدث؟
ما حدث هو استبدال هيمنة حركة فتح على السلطة ومؤسساتها لـمحاولة حركة حماس الهيمنة على هذه الـمؤسسات رغم أن الظروف الصعبة والـمؤلـمة لا تسمح بذلك، ويمكن تلخيص الـمشهد في العناوين التالية:

اولاً:
اتسمت الحكومة التي شكلتها "حماس" بالضعف من الناحية الـمهنية، وهذا الضعف واضح في بعض وزاراتها، وأن عدداً من الوزراء تعوزهم الخبرة الكافية، فليس من الـمعقول أن كل من حمل شهادة الـماجستير أو الدكتوراه هو قادر على فهم الـمؤسسة وإدارتها، الـمهم هنا الشخصية أولاً ثم الرؤية الشمولية والقدرة على التخطيط والاستشراف، فالأمر لا يتعلق بالعمل الإداري فقط.

ثانياً:
لطالـما انتقدت حركة حماس وهى في الـمعارضة سياسة تعيين الرجل غير الـمناسب في الـمكان الـمناسب، اليوم هي تمارس الشيء نفسه، فنجد من لا يحمل شهادات جامعية وليست لديهم خبرات إما مدراء عامين أو متحدثين باسم وزارات لا يجيدون أية لغة بجانب العربية.
الشفافية تقتضي في وظائف الـمدراء العامين للوزارات إخضاعها للـمنافسة عن طريق الإعلان وفتح باب التقدم للوظيفة واختيار الأفضل، لأن الأمر يتعلق بمسائل مهنية، ولا ترجع إلى ما يسمى بالـمناصب السياسية.

ثالثاً:
حركة حماس كانت دائمة الانتقاد لـمظاهر الـمرافقة ومواكب الـمسؤولين وطالـما تناولت هذه الـمسألة في خطب الجمعة، وكانت حينها محقة، ولكن بالـمقابل نرى بعض الـمسؤولين في الحكومة اليوم يمارسون السلوك نفسه من خلال عدد الـمرافقين وسيارات الـمرافقة لدواع أمنية، أثبتت الحياة أن احداً لا يستطيع حماية الآخر لو كان هدفاً لأية جهة، وبذلك فهي مظهر مزعج لا يمكن أن يفسر إلا باستعراضات وزيادة بهرجة لا تناسب وضع البلد.

رابعاً:
ناضل السيد وزير الداخلية سعيد صيام من أجل تثبيت القوة التنفيذية وترسيخها كجزء من الشرطة الفلسطينية، وربما هذا هو الإنجاز الوحيد للحكومة إذا ما اعتبره البعض انجازاً، وتفهمنا حينها مبرر وزير الداخلية، ولكن أن تتحول هذه القوة إلى حالة من الانتشار الدائم في شوارع وأزقة مدن ومخيمات القطاع، فهذا يعني منع الجريمة، ومحاسبة العابثين وتقديم الـمخالفين للقضاء، بالطبع هذا لـم يحدث، حيث أن الجريمة زادت بشكل أكبر مما كانت عليه في السنوات الـماضية، حيث وصل عدد الذين قتلوا على خلفية الفلتان الأمني منذ مطلع العام الجاري حتى الآن إلى نحو 180 مواطن في قطاع غزة، في حين كان العدد في العام 2005، حوالي 107 مواطنين، إضافة إلى زيادة في عمليات خطف العائلات لـمواطنين دون تدخل من هذه القوة إلا إذا طالت أحدا أفرادها أو الـمقربين منها.
وبات مبرر وجود هذه القوة هو الـمبرر نفسه لوجود الأجهزة الأمنية السابقة والحالية.

خامساً:
كنا ولـم نزل مع أن تُعطى الحكومة الفرصة الكاملة لخلق واقع أفضل، ورفضنا وسنبقى رافضين لكل محاولات الضغط والتركيع من قبل الـمجتمع الدولي، ولكن في الـمقابل هناك قضايا داخلية ليس للـمجتمع الدولي علاقة في عدم إنجازها مثل وقف الفوضى، وفرض سيادة القانون وتوفير الأمن للمواطنين وتفعيل القضاء.

وهنا يبرز التساؤل، أين يمكن أن نرى مظاهر وجود الحكومة؟
ان المواطن يكاد لا يلمس أي مظهر من مظاهر وجود السلطة، باستثناء اجتماعات الحكومة المتكررة ومواكب بعض وزرائها، وانتشار القوة التنفيذية، وعدد مرافقي الوزراء والوكلاء وأعضاء التشريعي، والتصريحات المتضاربة.
وختاماً، على الحكومة الفلسطينية، إن أرادت الإصلاح، مغادرة حالة التعامل مع كل الأطروحات وفق نظرية المؤامرة وافتراض النوايا السيئة، وأن تخلص المواطن مما عانى منه من إقصاء وحرمان وظيفي من خلال منح فرص متكافئة في المنافسة.
ان المطلوب من الحكومة أن تعمل على فرض سيادة القانون انطلاقاً من انها منتخبة وشرعية وهي موجودة ومدعومة بقدر ما تبديه وتمارسه لصالح الوطن والمواطن، فما الذي يضير حركة حماس من تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات خطوط عامة يلتزم بها الجميع، كما انه مطلوب منها أن تتعامل كحكومة وليست حزباً معارضاً، ويكفي أن يتحدث باسم الحكومة ناطق رسمي وليس عدداً من الناطقين منهم من هو في الحكومة ومنهم من هم قيادات في الحركة دون أن يتفقوا في الطرح أمام الجمهور، الأمر الذي يفقدهم مصداقيتهم رغم حجم التأييد في الشارع لهم.
مرة أخرى، هناك كثير من الأمور التي تنتظر خطوات جادة وفاعلة حتى تحقيق الإصلاح، وأن الـمجال مفتوح أمام الحكومة لاتخاذ خطوات سياسية واقتصادية دون التنازل أو التخلي عن الثوابت الفلسطينية الـمتفق عليها ليس بين السياسيين فقط وإنما هي محل إجماع وطني كامل، وإلا فإن التغيير الذي حدث سيبقى في انتظار تحقيق الإصلاح.