العدد ( 88 ) بتاريخ 1 / 4 / 1987
فى الاستراتيجية العسكرية
الخيار النووى الإسرائيلى والسباق الحضارى
عباس رشدى العمارى
اعترف الخبير الفنى الإسرائيلى ماردخاى فاينونو بأن إسرائيل قد أصبحت تملك اليوم ما بين 100 - 200 قنبلة ذرية، وإنها تستطيع أن تنتج سنويا عشر قنابل ذرية أصغر حجما، وأخف وزنا وأكثر كفاءة من القنابل الأولى التى طورتها الدول النووية الغربية، وقدم فاينونو صورا ومستندات أكد بعدها عالم الذرة الشهير تيودور تيلور أن إسرائيل قد أصبحت تملك قوة نووية هائلة. كما جاء فى اعتراف الخبير الفنى الإسرائيلى أن جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل طلبت أثناء حرب 1973 نقل القنابل الذرية الإسرائيلية إلى القواعد الجوية عندما أحست بهزيمة قواتها أمام القوات المصرية وأوردت الأنباء الأخيرة أن فاينونو هذا على وشك أن يقدم للمحاكمة بعد أن نجحت المخابرات الإسرائيلية فى اختطافه. وعلى الرغم من أن تلقائية هذه الاعترافات تطرح أكثر من علامة استفهام ضخمة وملحة، منها الدوافع الغامضة التى حدت بفاينونو على الإقدام على اعترافه، ولماذا "للصنداى تايمز" بالذات دون غيرها؟ وكيف استطاع الخروج بمستنداته وصوره من أطواق الأمن المتعددة المضروبة حول مفاعل ديمونة؟ وسبب عدم مسارعة إسرائيل بتكذيب أقوال فاينونو جريا على عادتها المألوفة فى كل الأنباء التى تمس من قريب أو بعيد أمنها، وسبب الضجة التى أثارتها "الصنداى تايمز" حول هذا الموضوع؟ وكيف فشل النفوذ الصهيونى فى حبس الأنباء التى تمس إسرائيل عند مصادرها فى منطقة تعتبر من معاقل نفوذه التقليدية؟ نقول أنه رغم كل هذه التساؤلات التى تثير الشكوك حول تلقائية هذه الاعترافات وتعزز من مظنة الإيعاز بها، فإن هناك ثمة حقيقة مؤكدة هى أن إسرائيل قد قطعت شوطا بعيدا فى مجال التسليح النووى. وهى حقيقة تحتم التوقف أمامها بما تستحقه من اهتمام وقلق مصيريين يقدران ببعد، الفاصل التكنولوجى فى مجال التسليح بيننا وبين إسرائيل، أو أن شئت فقل بين الدول العربية جميعا وبين إسرائيل،. وانعكاسات ذلك مستقبلا لا على سباق التسلح فى المنطقة فحسب، بل وأيضا على عملية التنمية فيها، والأخطر من ذلك كله ما ينطوى عليه امتلاك إسرائيل لرادع نووى من دلالة تمكينها من القدرة على فرض شروطها السياسية مستقبلا على أوضاع راهنة لم تحسم بعد، أو على وقائع مستقبلة قد تسعى لخلقها تأكيدا لمفهوم السلام الإسرائيلى PAX ISRAELITA وتسعى هذه الدراسة إلى عرض لتطور برنامج إسرائيل النووى منذ نشأة الدولة الإسرائيلية حتى اليوم، ثم انعكاسات حقيقية تملكها إلى إمكانيات نووية هائلة على حاضر ومستقبل التوازن الاستراتيجى فى المنطقة وذلك على النحو التالى.
أولا: نشأة الخيار النووى الإسرائيلى وتطوره:
بدأ اهتمام إسرائيل بإعداد برنامج للتسليح النووى فيها منذ اليوم الأول لإعلان نشأة دولة إسرائيل، وهو الاهتمام الذى مهدت له هجرة عدد كبير من علماء الفيزياء اليهود من برلين ووارسو وبراغ إلى فلسطين قبل وأثناء وبعد الحرب العلمية الثانية الذين تخصصوا فى أبحاث النظائر فى هذه الدول، كما مهد له أيضا اكتشاف كميات كبيرة من اليورانيوم فى احتياطات الفوسفات الموجودة فى صحراء النقب، وشجع عليه تلك الصلات الوثيقة التى كانت تربط العلماء الإسرائيليين بأقرانهم من العلماء الفرنسيين اليهود " وغيرهم من العلماء الفرنسيين، اليساريين المنتسبين إلى الحزب الاشتراكى الفرنسى الذى كان يكن أعمق مشاعر الود لإسرائيل، مما أتاح للجانبين الإسرائيلى والفرنسى تبادل نتائج الأبحاث بطريقة غير رسمية مما ساعد على تطوير الأبحاث النووية الإسرائيلية وإثرائها إلى حد كبير بالخبرة الفرنسية الغنية. ومن ثم قامت وزارة الدفاع الإسرائيلية قى عام 1949 بإنشاء قسم لأبحاث النظائر ألحقته بمعهد وايزمان فى تل أبيب، وإبتعثت فى العام نفسه فريقا من خبراء الذرة الإسرائيليين إلى عدد من الدول الأوروبية المتقدمة فى المجال النووى بهدف تطوير دراساتهم وإجراء دراسات أكثر عمقا وتخصصا فى مجال عملهم، ولم يكد يهود الشتات يعلمون بهذا البرنامج الإسرائيلى الطموح حتى بادروا بتشجيعه بكل ما وسعهم من أموال طائلة وعقول مفكرة إلا أن هذا الإسهام فى حد ذاته لم يكن كافيا لتنفيذ برنامج على هذا القدر من الخطورة والذى يتطلب أكثر من ذلك مساندة دولة قوية له ذات قاعدة صناعية عريضة تمكنها من تزويده بالمفاعلات ومعامل التبريد، ومعامل لمعالجة المواد الانشطارية، ومن ثم قام دافيد بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل حينئذ ووزير دفاعها فى عام 1949 بمفاتحة فرنسا فى موضوع تعاونها مع إسرائيل فى مجال الأبحاث النووية. وكان ترحيب فرنسا بالعرض الإسرائيلى يرجع إلى عدة أسباب منها:
ا - إكساب صفة شرعية للتعاون القائم بالفعل بين العلماء الفرنسيين ونظرائهم اليهود تحت سمعها وبصرها دون أن تملك القدرة على وقفه.
2 - قيام عدد كبير من اليهود الفرنسيين بالمشاركة فى المقاومة السرية الفرنسية ضد النازى قبل نزوحهم لإسرائيل عقب إعلان نشأة الدولة اليهودية
3 - تعاطف قيادات الحزب الاشتراكى الفرنسى وفى مقدمتهم ليون بلوم نفسه مع إسرائيل.
4 - حرص فرنسا الشديد على الوقوف على نتائج أبحاث البروفيسور الإسرائيلى "إسرائيل دوستروفسكى"، فى معهد وايزمان حول استنباط، وسيلة جديدة لإنتاج الماء الثقيل.
5 - وكذلك رغبة فرنسا فى الاستفادة من نتائج الأبحاث التى أجراها العلماء اليهود حول أستخرج اليورانيوم من الفوسفات وغيره من المعادن الرخيصة..؟
وعقب الاتفاق الإسرائيلى الفرنسى نشط التعاون بين لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية وبين نظيرتها الفرنسية فى أعقاب نشأة الأولى عام 1952، كما وقعت إسرائيل اتفاقية للتعاون النووى مع فرنسا فى عام 1953 ثم أحاطت برنامجها النووى، واتفاقها مع فرنسا بجدار محكم من السرية حتى أن الرأى العام الإسرائيلى نفسه لم يعلم شيئا عن وجود ما يسمى بلجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية إلا بعد نشأتها بعامين. وعلى الرغم من أن قرار بن جوريون بإنشاء مفاعل ديمونة فى صحراء النقب يعد بمثابة نقطة تحول هامة فى البرنامج النووى الإسرائيلى، إلا أن تعاون إسرائيل الدولى فى دخول عصر الذرة لم يبدأ عند هذا التاريخ وإنما قبله عندما قامت الولايات المتحدة فى عام 1952 بمساعدة إسرائيل على بناء مفاعل صغير تبلغ طاقته خمسة آلاف كيلو وات فى منطقة نحال سوروك القريبة من ساحل المتوسط وذلك فى إطار برنامج أيزنهاور الشهير المعروف باسم" الذرة من أجل السلام "وأحاطت الولايات المتحدة مساعدتها هذه لإسرائيل بنظام ضمانات صارم يخول الولايات المتحدة الحق فى القيام بتفتيش دورى على موقع المفاعل بأكمله، وهو النظام الذى انتقلت مسئولية الأشراف على تنفيذه للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى عام 1964 بعد اتفاق توصلت إليه الولايات المتحدة مع إسرائيل فى هذا الشأن، إلا أن صغر حجم هذا المفاعل حال دون تمكنه من إنتاج كميات كافية من البلوتونيوم تصلح لأغراض الإنتاج الحربى.
ثانيا التعاون الإسرائيلى الفرنسى:
وإزاء تواضع إمكانيات مفاعل نحال سوروك وعجزها عن تحقيق أهداف إسرائيل العسكرية قامت إسرائيل فى عام 1957 بتوقيع اتفاقية سرية مع فرنسا لإنشاء مفاعل أكبر فى منطقة ديمونة بصحراء النقب تقدر طاقته الحرارية ب 24 ألف كيلو وات حيث يستخدم اليورانيوم الطبيعى كوقود له ويتم تبريده بالماء الثقيل وكان هذا الحدث إيذانا بدخول إسرائيل عصر إنتاج القنبلة الذرية. وظل أمر هذا المفاعل سرا على الولايات المتحدة لوقت غير قصير بعد إنشائه إذ عندما آثار فضولها قيام إسرائيل ببناء منشآت ضخمة فى ديمونة وضرب سياج من إجراءات الأمن المشددة حول هذه الإجراءات حاول دافيد بن جوريون أن يشبع فضول أصدقائه الأمريكيين بتصريح مفاده أن منشآت ديمونة ليست سوى مصنعا كبيرا " للنسيج"، إلا أنهم عندما لم يظهروا اقتناعا بإجابته هذه عاد ليؤكد لهم أن المنشآت الجديدة لا تخرج عن كونها محطة لضخ المياه إلا أنه مع حلول عام 1960 أخذت شكوك الأمريكيين تتزايد حول حقيقة محطة الضخ هذه خاصة بعد نجاح فرنسا وإسرائيل فى إنتاج الطائرات الميراج الحاملة للقنابل النووية وتوصلت المخابرات المركزية الأمريكية إلى معلومات تؤكد اشتراك علماء ذرة إسرائيليين فى التجارب النووية التى أجرتها فرنسا فى الصحراء الجزائرية فى شهر فبراير عام 1960 مما دفع أيزنهاور إلى مفاتحة بن جوريون أثناء زيارة الأخير لواشنطن فى مارس عام 1960 بتلميح أقرب ما يكون إلى التصريح بأن امتلاك إسرائيل لأسلحة نووية ليس من شأنه أن يزيد من أمنها فى مواجهة جيرانها العرب. كما أعرب عن شكه فى أن يقوم الاتحاد السوفيتى بتزويد مصر (الجمهورية العربية المتحدة آنذاك) بالأسلحة النووية، وأنه لو حدث ذلك فإن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدى تطبيقا لمبدأ عدم السماح بتعرض أمن أى دولة من دول المنطقة للخطر مدللا على ذلك بموقف بلاده من حرب السويس عام 1956 وبتدخلها فى لبنان فى عام 1985. وفى صيف عام 1960 أبلغت وكالة المخابرات المركزية الرئيس أيزنهاور بأنه قد توافرت لديها الأدلة القاطعة على أن المبانى التى أقامتها إسرائيل فى صحراء النقب ووصفتها لمارة بأنها مصنع للنسيج، وتارة أخرى بأنها محطة لضخ المياه ليست فى حقيقتها سوى مفاعل نووى كبير ذى طاقة تمكنه من إنتاج المواد الانشطارية الكافية لصنع القنابل الذرية بمعدل 1.2 قنبلة سنويا، أو بعبارة أخرى إنتاج 6 قنابل ذرية كل خمس سنوات، وجاء هذا القلق الجديد ليزيد بالفعل من هموم الولايات المتحدة التى وقعت فريسة لها منذ أن علمت بنجاح ألمانيا الغربية فى فصل المادة الانشطارية من نفايات وقود المفاعلات بواسطة "مخضة" تعمل بالغاز وكان الاختراع الألمانى الجديد - بسبب قلة نفقاته - كفيلا بتمكين الدول الصغيرة مثل إسرائيل من شرائه واستخدامه فى إنتاج الأسلحة النووية بدون اضطرارها لإنشاء معمل لفصل البلوتونيوم. والأهم من ذلك كله أن صغر حجم "المخضة الغازية " كان يسهل من عملية إخفائها عن عيون الفضوليين، مما يسدل ستارا من السرية حول حقيقة نشاط إسرائيل النووى، وذلك على العكس تماما من مصانع البلوتونيوم الضخمة الواضحة للعيون، ولذلك قام "كريستيان هرتر" وزير الخارجية الأمريكى فى ديسمبر 1960 باستدعاء السفير الإسرائيلى فى واشنطن وطرح عليه ثمانية أسئلة لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل قد أقامت مفاعلا نوويا كبيرا أم لا؟. إلا أنه عندما وردت الإجابات الإسرائيلية غامضة ومراوغة لم تجد الخارجية الأمريكية أمامها بدا من إعلان النبأ فى نشرة عامة مما دفع بن جوريون إلى الاعتراف بأن بلاده قد بنت بالفعل مفاعلا نوويا كبيرا فى ديمونة، ولم ينس بطبيعة الحال أن يلحق باعترافه هذا الذى أدلى به أمام الكنيست الإسرائيلى يوم 21 ديسمبر، لم ينس أن يؤكد أن هذا المفاعل قد بنى بهدف استخدامه فى الأغراض السلمية..
الظروف الدولية التى مكنت إسرائيل من تطوير قدرتها النووية:
وفى هذا الصدد يمكننا أن نقول أنه مع حقيقة وجود تزاوج مصلحى فى التعاون الفرنسى الإسرائيلى ساعد إسرائيل على إنتاج قنابلها الذرية الأولى، فليس هناك ثمة شك فى أن التناقضات التى حفلت بها سياسة الولايات المتحدة النووية إزاء الدول غير المالكة للأسلحة النووية قد شكلت عوامل مساعدة أخرى ساعدت إسرائيل على المضى قدما فى تطوير برامجها النووية. وفى الواقع أننا نجد أن عدم وجود سياسة واضحة لإدارة الرئيس ايزنهاور فيما يتعلق بمنع انتشار الأسلحة-النووية كان بمثابة الثغرة. التى نفذت منها إسرائيل إلى مجال التسلح النووى. ومفاد ذلك أن الرئيس أيزنهاور قام فى شهر ديسمبر عام 1953 بالترويج لبرنامجه الشهير باسم" الذرة من أجل السلام" فى خطاب هام ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الخطاب الذى طالب فيه بإنشاء مخزون دولى من اليورانيوم يتم وضعه تحت رقابة هيئة دولية جديدة تنشأ لهذا الغرض، وتحمل أسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يناط بهذه الهيئة الدولية الجديدة أمر توزيع هذا المخزون بين الدول المختلفة بشروط وضمانات خاصة، وكان أيزنهاور يرمى من وراء ذلك إلى تعميم فائدة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على الدول غير المالكة للطاقة النووية، وذلك فضلا عن توفير رقابة دولية محكمة على عمليات تحويل المواد الانشطارية والتكنولوجيا المصاحبة لها عن الأغراض التى خصصت من أجلها، إلى مجال التسليح النووى. وقد صاحب إعلان برنامج أيزنهاور هذا موجة من الحماس الطفولى طغت على إدارة أيزنهاور فبادرت وزارة الخارجية الأمريكية بتعميم التوجيهات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج على سفاراتها فى الخارج بما نصه " ينبغى توضيح فوائد هذا البرنامج لشعوب الدول المعتمدين لديها والأهمية الفائقة للطاقة والبحوث النووية التى ستنعكس بفوائدها الملموسة على حياتهم اليومية ذاتها، ومن ثم فإن الخطة الإعلامية للبرنامج يجب أن تفوق فى أهميتها أية خطة إعلامية قد اتخذت خلال السنوات السابقة وربما لعدة سنوات لاحقة أيضا "وباستعراض المرء مرة أخرى لهذا البرنامج، يمكنه أن يلحظ بسهولة مدى التناقض القائم بين هدفيه المعلنين، وهما نشر التكنولوجيا النووية، والحد من انتشار الأسلحة النووية. وقد علق دافيد هوفمان وهو أحد الخبراء فى وضع الاستراتيجية النووية على ذلك بقوله " أن الولايات المتحدة قد أقامت 26 مفاعلا نوويا فى الدول الأجنبية، وقدمت منحا تدريبية ل 13456 باحثا فى الذرة فى الفترة الواقعة ما بين عامى 1954 و 1979 من بينهم 3532 باحثا ينتمون بجنسياتهم لدول لم توقع بعد على معاهدة منع التجارب النووية " وفيما بين عامى 1954 و 1956 زادت شقة الخلاف بين مبادئ الولايات المتحدة المعلنة حول الحد من التسليح النووى وبين مواقفها الفعلية من هذه القضية، مما شجع الدول الأخرى الصغيرة مثل إسرائيل على أن تحذو حذوها، بل وأن تتذرع بنفس الأسباب التى احتجت بها الولايات المتحدة للتنصل من التزاماتها بالعمل على التحفظ فى برامجها النووية. إذا قامت الولايات المتحدة خلال الفترة السالف الإشارة إليها برفض مقترحات رئيس الوزراء الهندى نهرو أكثر من مرة الخاصة بتوقيع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كما قامت أيضا فى أكتوبر 1956 برفضى اقتراح مماثل من الاتحاد السوفيتى فى بيان ألقاه أيزنهاور جاء فيه: " أنه لمن واجبنا أن نستمر فى تطوير قوتنا بأحدث ما أنتجته التكنولوجيا من أسلحة -حتى يحين ذلك الوقت الذى يمكن التوصل فيه إلى اتفاقية دولية مشمولة بالضمانات الكافية - وذلك من أجل حماية أمننا القومى، ومن أجل حماية استقلال الدول الحرة كافة، بل ومن أجل استقرار السلام ذاته ". ولقد وعى دافيد بن جوريون هذا الدرس تماما وظل محتفظا به فى ذاكرته لمدة ست سنوات كاملة، حتى إذا ما تقدم أعضاء المايام والشيوعيون فى الكنيست الإسرائيلى فى عام 1962 باقتراح إنشاء منطقة نووية فى الشرق الأوسط تضم إسرائيل والدول العربية، نجده يعلق موافقته على شرط توقيع اتفاق يكفل المراقبة المستمرة والمتبادلة بين هذه الدول، وعلى إلا يمس مثل هذا الاتفاق بحدود أو سيادة الدول الأطراف". ولعله من المناسب أن نذكر أيضا فى هذا المقام عاملا من أهم العوامل التى شجعت إسرائيل على الإفادة من إحدى ثغرات السياسة الأمريكية، وهى الثغرة الناجمة عن القرار الأمريكى الصادر فى عام 1956 بشأن تبادل المعلومات النووية مع الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلنطى "الناتو" وهو القرار الذى أمتد نطاق سريانه ليشمل كذلك الدول الأعضاء فى حلف بغداد ومن بينها باكستان والعراق مما عدته إسرائيل بمثابة تهديد لأمنها على ضوء حالة العداء القائمة بينها وبين هاتين الدولتين، وبخاصة العراق على وجه التحديد. وتأسيسا على القرار الأمريكى أقترح قائد القوات الأمريكية فى أوروبا على البنتاجون فى إبريل عام 1956 أن تتضمن المساعدة الأمريكية لدول حلف بغداد فى هذا الصدد دراسات متعمقة فى المجالات التالية:
1 - دراسات أولية فى الأسلحة الذرية.
2- الآثار الطبية والنفسية
3 - التأثيرات الناجمة عن استخدام الأسلحة النووية.
4 - الإشعاعات النووية ومعالجة أثار التلوث.
5 - التكتيك النووى البرى.
6 - التكتيك الجوى النووى وفى شهر ديسمبر عام 1956 أوصت قيادة الأركان الأمريكية المشتركة بتعديل قانون الطاقة النووية الصادر فى عام 1956 ليسمح بإجازة التعاون بين الولايات المتحدة ودول حلف بغداد فى مجال تبادل المعلومات النووية. وبعد مض ستة شهور على هذا الاقتراح قامت فرنسا بتوقيع اتفاقية سرية مع إسرائيل بهدف تقنين التعاون بين الدولتين فى برنامج للأبحاث النووية، وهى الاتفاقية التى مكنت لإسرائيل بعد ذلك من أن تصبح سادس دولة نووية فى العالم. وفى عام 1958 أثارت تصريحات الولايات المتحدة بوجود علاقة نووية خاصة بينها وبين بريطانيا ثائرة الجنرال ديجول. وجاءت ثورته هذه لصالح مضاعفة جهود التعاون الفرنسى - الإسرائيلى فى مجال تطوير الأبحاث النووية حتى تستقل فرنسا برادعها النووى الخاص وتتمكن إسرائيل بالتبعية من قطع خطوات واسعة على طريق التسلح النووى..
نشاط إسرائيل من خلال القنوات غير الدولية:
فى أوائل عام 1957 أنشئت فى مدينة أبوللو من أعمال بنسلفانيا شركة أطلق عليها أسم NUMEC قدمت نفسها فى نشرة صادرة عن إدارة العلاقات العامة فيها على أنها "شركة رائدة فى مجال تصنيع المواد والمعدات النووية" وجاء فى قانونها التأسى أن الهدف من إقامتها هو: "تصنيع، وتشييد، وبيع، وإصلاح كافة مفاعلات الوقود النووى وكذلك إجراء الأبحاث النووية المتعلقة بها ".وفى عام 1968 قدم مكتب المباحث الفيدرالى تقريرا عن الالتزامات الواردة على مثل هذه الشركة جاء فيه"
إن لجنة الطاقة الذرية قد خولت بعض الشركات حق حيازة ومعالجة المواد النووية التى يمكنها الحصول على ما تحتاج إليه منها من اللجنة نفسها من عنوانها الكائن فى أوكريدج بولاية تينس (..........) ويمكن لهذه الشركات تحويل هذه المواد إلى وقود لاستخدامه فى المفاعلات، ولما كانت عملية معالجة هذه المواد لتحويلها إلى وقود سيتخلف عنها بعض النفايات التى تحتوى على بعضى اليورانيوم وربما البلوتونيوم (......)، وبعد ذلك ترسل هذه النفايات إلى شركات إعادة معالجة المواد مثل شركة NUMEC التى ينبغى عليها الانتهاء من عملية إعادة المعالجة خلال ستين يوما وإعادة المادة الأصلية المستردة إلى "لجنة الطاقة الذرية". وبعد ثلاث سنوات من إنشاء هذه الشركة أكتشف مكتب عمليات نيويورك بعد قيامه بالتفتيش على هذه الشركة "انه توجد ثغرات فى إجراءات الرقابة عل المواد النووية " وذلك حسبما وردا فى تقريره المقدم إلى مدير الشركة زالمان شابيرو، وقد أدت هذه الثغرات إلى تسرب واختفاء مئات من الأرطال من اليورانيوم المثرى ومعظمه من المملوك للحكومة الأمريكية، وقد ذهب هذا اليورانيوم إلى إسرائيل.
محاولات فاشلة للتدخل الأمريكى:
فى يناير عام 1961 أعلن داقيد بن جوريون أمام الكنيست الإسرائيلى فى خطاب له تناقلته وكالات الأنباء العالمية عدوله عن وصف مفاعل ديمونة بأنه مصنع للنسيج أو محطة لضخ المياه. وذكر أن هذه المبانى المقامة فى ديمونة هى عبارة عن معهد علمى لدراسة مشاكل الحياة النباتية والحيوانية فى المناطق القاحلة، وفى ذلك الحين كان هناك رئيس جديد يتولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية هو جون كيندى أعرب عن عدم اقتناعه بما جاء فى خطاب بن جوريون ثم ألتقى بعد ذلك كيندى وبن جوريون فى فندق والدروف أوستريا فى نيويورك فى شهر مايو من عام 1961 حيث حاول الرئيس الأمريكى أن يقنع بن جوريون بمدى ما يشعر به من قلق بالغ إزاء حقيقة نشاط مفاعل ديمونة، ويستحثه على قبول قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش دورى على مفاعل ديمونة، إلا أن الجدل الذى احتدم بين الرجلين لم يسفر إلا عن الوصول إلى حل وسط بالموافقة على قيام الولايات المتحدة وليست الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش سنوى على مفاعل ديمونة طبقا للشروط التى تحددها وزارة الدفاع الإسرائيلية، وقد كشف ماير فيلدمان مساعد الرئيس كيندى لشئون الشرق الأوسط فيما بعد عن أن قبول إسرائيل لمبدأ التفتيش السنوى الأمريكى على مفاعل ديمونة وبشروطها لم يتم إلا بمقابل حصولها على وعد من الرئيس الأمريكى كيندى بتزويدها بما تحتاجه من صواريخ هوك أرض - جو المتطورة، ومع ذلك فإنه رغم حصول إسرائيل على الأسلحة التى طلبتها من الولايات المتحدة إلا أنها قد ماطلت فى الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتمكين الأولى من إجراء عمليات التفتيش السنوى المتفق عليها. وفى يوليو من نفس العام أطلقت إسرائيل صاروخها متعدد المراحل شافيت - 2 الذى يبلغ مداه ما بين 50 - 80 ميلا فى طبقات الجو العليا، وتمثل هذه العملية تتويجا لبرنامج أبحاث أنظمة التوجيه الإلكترونى ودراسة طبقات الجو العليا الذى بدأ فى أواخر الخمسينات، والذى عززته ملاحظات الخبراء الإسرائيليين على تجارب إطلاق صواريخ فرنسية مماثلة فى الصحراء الجزائرية، وفى شهر أكتوبر أطلقت إسرائيل صاروخها طويل المدى شافيت - 3 وبدأت فى تطوير برامجها الخاصة بأنظمة توصيل الرؤوس النووية، كما قامت فرنسا فى عام 1961 بالموافقة على بيع 72 قاذفة مقاتلة ميراج من طراز III -C قادرة على حمل الأسلحة النووية.
وفى شهر نوفمبر من عام 1961 أثارت إسرائيل ضجة كبيرة حول اشتراك العلماء الألمان فى مشروع -الصواريخ المصرية بعد المعلومات التى وافاها بها مهندس ألمانى كان يعمل فى المشروع بعد أن نجحت فى تجنيده، وقام بن جوريون بتصعيد هجومه على الألمان وتنديده بهم فيما وصف بأنه إحياء النغمة المعادية للألمان، ومع ذلك فقد وجدت إسرائيل فى المشروع المصرى بعض المنافع على النحو الذى وصفه سيمحا فلافان فى مقاله "القوى النووية فى الشرق الأوسط" المنشور فى عدد أكتوبر 1974 من مجلة "نيو أوت لوك" حيث جاء فى مقاله هذا ".. لقد أغتنم بن جوريون وحكومته هذه الأزمة ليتخذوا منها مبررا قويا للإسراع فى تطوير برنامجهم النووى حتى يكون ذلك بمثابة رادع لجهود عبد الناصر وعزمه على القضاء على دولة إسرائيل واستمرت إسرائيل فى تطوير برامجها النووية بإيقاع أسرع طوال السنوات الخمس التالية حتى ولاية ليفى إشكول رئاسة الوزارة الإسرائيلية. وقيامه فى شهرى إبريل ومايو باتخاذ سلسلة من الإجراءات التى بدت وكأنها تجميد للبرنامج النووى الإسرائيلى فقام بطرد البروفيسور إرنست برجمان وهو من أكثر المتحمسين لتطوير هذا البرنامج من لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، ونزع من وزارة الدفاع الإسرائيلية حق الأشراف على هذه اللجنة ألحقها بمكتبه وتولى رئاستها وأختار لعضوية هذه اللجنة شخصيات يشهد ماضيهم بتشجيعهم لمبدأ الاستخدامات السلمية للطاقة النووية حيث أتى بهم من شركة الكهرباء الإسرائيلية، وهيئة المياه القومية، وهيئة الصناعات البترولية ومعاهد الأبحاث الزراعية والطبية، مما يعد بمثابة دلالة واضحة على اعتزامه تحويل أنشطة هذه اللجنة من الاستخدامات العسكرية إلى الاستخدامات المدنية، وفى 18 مايو عام 1966 تعهد إشكول فى خطابه أمام الكنيست بأن إسرائيل لن تكون البادئة بإدخال الأسلحة النووية إلى المنطقة وإن كان قد أنكر امتلاك بلاده لأية أسلحة نووية، وأعرب عن تأييده لفكرة إجراء تفتيش متبادل بين مصر وإسرائيل، وإن لم يتقدم بمقترحات محددة حول كيفية تنفيذ هذه الفكرة، كما أعلن عن موافقته على الحفاظ على توازن الأسلحة التقليدية فى المنطقة وفى اليوم التالى أى 19 مايو عام 1966 أعلنت حكومة اشكول عن توقيعها لاتفاق مع الولايات المتحدة، تعهدت الأخيرة بمقتضاه بتزويدها بشحنة كبيرة من طائرات السكاى هوك ودبابات الشيرمان، وتعتبر هذه الشحنة من الأسلحة أضخم شحنة تلقتها إسرائيل طوال تاريخها من الولايات المتحدة، أو ما يعادل مجموع ما تلقته منها منذ إعلان نشأتها فى عام 1948 حتى عام 1965. أو بعبارة أخرى فإن إسرائيل قد عدلت عن قبول الخيار النووى الذى تمسك به بن جوريون واكتفت بالخيار التقليدى الذى يضمن لها التفوق على الدول العربية مجتمعة. ولكن الواقع أنه فى منتصف عام 1966 كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية تضع يدها على كافة مكونات إنتاج السلاح النووى ووسائل توصيله من طائرات وصواريخ، وصواريخ حاملة للرؤوس النووية من طراز أريحا (المنتج بالاتفاق مع شركة داسو الفرنسية).
دلالة اعترافات فاينونو:
أولا: أن السباق الحضارى هو عملية تاريخية متصلة ومستمرة بقوة الدفع الديناميكى لحركة التاريخ ذاتها لا تتوقف إلا بتوقف التاريخ ذاته ولا تبلغ ذروتها إلا مع نهاية التاريخ أى بنهاية العالم، ونجاح إسرائيل فى تجاوزها بخطوات واسعة على طريق التسلح النووى وإن كان يعزى فى المقام الأول إلى مشاركة علمائها فى الأبحاث النووية الأولى فى أحدث المعامل الأوربية، وفى اعتمادها على الدعم المالى الخارجى الذى لا ينضب، وفى مواكبة جهودها للتطوير المستمر للأبحاث النووية، فإن الأمانة تقتضينا أيضا بأن نعترف بأنه يعزى أيضا لوضوح رؤيتها للهدف الذى تصبو إليه وتسعى إلى تحقيقه.
ثانيا: أن العملية الحضارية هى كل لا يتجزأ إذا أنهار ركن منها تهاوى البناء الحضارى برمته. فالسبق الحضارى لا يعنى تحوير مخابزنا ولا مدارسنا ولا مستشفياتنا إلى مفاعلات نووية أنه يبدأ بعملية متوازنة للتنمية فى كافة القطاعات سياسيا واقتصاديا وعلميا واجتماعيا لأن الإنسان الوحيد القادر على الإبداع وعلى استخدام الذرة وتطويرها هو الإنسان الصحيح الجسم والسليم العقل والذى يزداد عطاؤه بقدر مشاركته فى صنع مستقبل وطنه وبقدر كفالة حقوقه واحترام حرياته.
ثالثا: أن التفوق النووى الإسرائيلى لا يعنى بالضرورة القدرة على التلويح بالرادع النووى كورقة ضاغطة فى أية مفاوضات مستقبلية بيننا وبين إسرائيل لا بالنسبة للحقوق الفلسطينية المغتصبة ولا بالنسبة للقضايا المعلقة بيننا وبين إسرائيل إذ يجب التفرقة هنا - كما سبق للرئيس الأمريكى الأسبق نيكسون الإيضاح فى كتابه عن الحرب النووية - بين امتلاك السلاح النووى والقدرة على استخدام هذا السلاح الذى تحوطه محاذير عديدة كانت السبب فى إحجام الولايات المتحدة عن استخدامه لإنقاذ توحلها المشين فى المستنقع الفيتنامى، كما كانت وراء إحجام الاتحاد السوفيتى عن إنقاذ سمعته المتردية فى حرب طويلة لا متكافئة فى المستنقع الأفغانى، وكانت سببا أيضا فى تقييد حرية الصين فى الحفاظ على هيبتها أمام انتصارات القوات الفيتنامية.