حسنا عزيزي، لا أخالفك الرأي أن القانون هو نوع من الـ compromise الذي توصلت اليه الحضارة لتفعيل الإجتماع وحفظ الذات. بل يمكن القول أن البداوة أيضا اخترعت قوانينها الخاصة لحفظ الذات. لن نختلف في ذلك.

لكنني اتسأل هنا، هل يكفي رد الأخلاق الى العقل والى ذاتها كما تقترح وكما اعتقد أفلاطون، وهل الإنسان فعلا ميّال للخير متى عقل وكان حرّ الإرادة؟ وهل يمكن الإعتماد على الدافع الذاتي الأخلاقي بدل الدوافع الخارجية كما آمن سقراط؟

أعتقد أن هذه النظرة المثالية ممكنة بل قد تكون فطرة لدى الفرد الذي تحرّكه احتياجاته. لكن فطرة الخير هذه لا تتواجد في فراغ داخل الإنسان لكنها تتفاعل مع احتياحات فطرية أخرى هي أكثر مبدأية في هرمية الإحتياجات. الإنسان الذي يموت جوعا، على سبيل المثال، لن يجد حرجا في أن يسرق. والإنسان الذي يخشى على حياته قد لا يجد حرجا في أن يقتل وهلم جرى. هذا ينفي كون الخير أوالأخلاق قيما مطلقة لكنه لا يعني أن نزعة الخير ليست فطرة إنسانية. على العكس، ما يفترضه علم السلوك اليوم هو أن نزعة الخير لدي الإنسان هي احتياج يقع في قمة هرمية الإحتياجات (أنظر هرمية موسلو مثلا). فالإنسان الذي حقق جميع احتياجاته الأكثر مبدأية يتجه نحو "تحقيق الذات" أو الـ self actualization ومن ذلك الـ benevolence ومساعدة الغير.

ما علاقة هذا كله بالقانون؟ العلاقة هي أن القانون يمكن أن يكون "خيرا" بحدّ ذاته، ولو من الناحية الفلسفية على الأقل. ألم يعزي أفلاطون الخير والأخلاق الى العقل؟ فإذا استنتج العقل في فرد حر الارادة أن القانون هو الآلية الضرورية في الحضارة لحفظ حد أدنى من الأخلاق والعدالة، فكيف يكون القانون مختلفا على الخير والأخلاق؟

لننظر الى الأمر من زاوية أخرى: إذا قبلنا النسبية الفردية في الأخلاق (على اساس أنها ناتج بيولوجي+معرفي+بيئي)، فكيف نوفق بين أخلاقيات الأفراد عند تضاربها. ولو عدنا الى مثال القتل الرحيم، مثلا، فلسوف نجد أن أخلاقيات صاحب العلاقة قد تتضارب مع أخلاقيات غيره. ما الحل؟

القانون، طبعا، من شأنه أن يكون فعلا "مصلحة الاقوى" كما شخـّض سقراط منذ ما يزيد عن الفي سنة. ولكن الحضارة البشرية توصلت الى حلول لمعضلة "ديكتاتورية الأغلبية" عبر الفكر الليبرالي.

تحياتي الطيبة