3-القيمة الأخلاقية :
اختلف الفلاسفة والمفكرون حول القيمة فى الفعل الخلقى هل هى راجعة إلى البواعث ام إلى الغايات ، والواقع أن الفقهاء قد اشترطوا الأمرين معًا :
فالعلة فى الأحكام الفقهية إنما هى المصلحة نفسها أو المفسدة أو مظانهما سواء كان ذلك ظاهرًا أو غير ظاهر منضبطًا أو غير منضبط فالفعل يمكن أن يوصف بكونه أخلاقيًا فى حد ذاته بمقدار ما يحققه من غايات ومقاصد أخلاقية ، وقد فاضل الفقهاء بين الأعمال وفقًا لهذه القاعدة :
فأعلاها فضلاً أشدها حفاظًأ على الضروريات ، كما يكتسب الفعل قيمته الأخلاقية بمقدار تحقيقه لكليات هذه الضروريات حتى إن المطلوب الشرعى بالجزء ليصير أشد طلبًا بالكل ... وعليه فإن كان العمل ينتج أمرًا كليًا ضروريًا كان فى أرفع درجات المطلوبات والواجبات حتى يصير من أركان الدين وإن كان مما ينتج أمرًا مضادًا كان من كبائر الذنوب ، وإلا كان من النوافل أو المكروهات أو المخيرات ، فالأعمال عند الفقهاء تأخذ قيمتها الأخلاقية من كونها مؤدية إلى صلاح العالم أو كمال ذلك الصلاح.

لكن إذا ظهرت البواعث والنيات كان الحكم بفضيلة العمل يتخذ بعدًا آخر ، كما يعنى الفقهاء بهذا الجانب لدوره فى تهذيب الأخلاق وإصلاح النفوس وترقيتها فى مكارم الأخلق .
فالأعمال بمقاصدها كما أنها بنتائجها ، والنيات معتبرة فى التصرفات بل الواقع أنه لا بد لكل عمل من باعث ، والمقاصد تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة وفى العبادة بين ما هو واجب وغير واجب وفى العادات بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم وفى المعاملا ت بين ما هو صحيح وبين ما هو فاسد ..
والعمل الواحد يقصد به أمر فيصير طاعة ويقصد به آخر فيصير غير ذلك ، بل يقصد به أمر فيصير إيمانًا ويقصد به آخر فيصير كفرًا كالسجود ..
والعمل إذا تعلق به قصد تعلقت به الأحكام الفقهية وإذا عرى عن القصد لم يتعلق به شىء كفعل الساهى ، فإن تعلق به حكم فهو حكم الوضع لا حكم التكليف وذلك إذا تعلق بحقوق الاخرين كرد الودائع حيث تحصل به الفائدة قلا يطالب بإعادته .

فإذا وافقت النية مقصد الشرع فى اعتقاد المكلف وفى الواقع أو خالفته فالأمر فى ذلك قريب لا خلاف فيه حتى لو وقع الفعل على خلاف المتوقع وكذا لو خالفت النية مقصد الشرع فى اعتقاد المكلف وفى الواقع مع خلاف يسير ، لكن الإشكال فيما لو خالف المكلف مقصد الشرع ناويًا مطابقته أو طابقه ناويًا مخالفته وهو ما نما فيه الخلاف بين الفقهاء :
فمال فريق من الفقهاء إلى مراعاة النية مع تلافى ما يجب تلافيه من العبادات ، ومال فريق آخر إلى مراعاة مقصد الشرع فأبطلوا كل معاملة تخالف مقصد الشرع ..والواقع أن لا تسوية بين فعلين أحدهما خالف الشرع مكافحًا والآخر خالفه عن جهل أو نسيان .
وتوسط فريق ثالث فأعمل مقتضى الموافقة فى إسقاط الحدود والعقوبات مطلقًا وأعمل مقتضى المخالفة فى عدم البناء على الفعل ... والأمر يحتاج لبحث مستفيض .

لكن هل يعنى الفقهاء بضرورة مطابقة قصد المكلف لمقصد الشرع العمل لمجرد الامتثال أو العمل لأجل المقاصد الأصلية مجردًا عن الحظوظ ؟
لا شك فى صعوبة ذلك وقد أمرنا الله -تعالى- جميعًا بالإخلاص فلو كان المقصود به مجرد الامتثال أو العمل للمقاصد الأصلية من صلاح العالم وخلافة الله تعالى فى الأرض وإقامة ذلك لمصالح الآخرة لكان أشبه بالتكليف بما لا يطاق ، بل إنما يجعل الإنسان حظه مقصدًا والعمل وسيلة وإلا لم يكن ثم عمل يطلب ..
والواقع أم فى المسألة تفصيلاً عند الفقهاء :

فمن عمل للامتثال المجرد أو المقاصد الأصلية فلا شك فى صحة عمله وأنه فى أعلى المراتب ، فالامتثال المجرد محض العبودية وكان دأب النبى صلى الله عليه وسلم حتى كان طلبه للحظوظ عاريًا عن الحظوظ ، ومن قام بمراعاة المقاصد الأصلية صار العمل بالنسبة له عبادة سواء كان من العبادات أو العادات فهو إذا فهم مقصد الشرع وعمل بمقتضاه فهو إنما يعمل من حيث طلب منه أن يعمل وينتقل عمله إلى دائرة الوجوب من حيث صار حفاظًا على المقاصد الأصلية بخلاف البناء على المقاصد التابعة ، وقد يحصل ذلك أيضًا مع تجريد الامتثال .
أما إن عمل المكلف للمقاصد التابعة أو الحظوظ ففيه تفصيل :
فإن راعاها من حيث دخولها تحت الطلب لا من حيث الحظ كالوكيل فى مال اليتيم الذى إن احتاج أكل بالمعروف فهو صحيح .
وإن أخذها من حيث الحظ فقد مال بعض الفقهاء إلى تصحيح فعله واعتباره داخلاً تحت الطلب ، وفرق بعضهم فصححه فى المعاملات لأنه رأى أن مقصد الشرع فيها مراعاة حظوظ المكلفين ولو كان قصدها قادحًا فى المعاملات لالتحقت بالعبادات وليس كذلك ..
على أنه ينبغى التفريق بين المغاير للمقاصد الأصلية والمناقض لها ، وبين الحظوظ التى هى مقاصد شرعية بالتبع كالذى يرجع منها إلى صلاح الهيئة وتحسين الظن مع الغفلة عن الرياء وبين الحظوظ التى هى باطلة شرعًأ فإنها محبطة للعمل .

أعتقد أننى قد قصرت كثيرًا فى عرض الموضوع حتى يمكن وصفه بالغموض إلى حد كبير وكان لا بد أن أعرض أولاً للحديث عن علم الأخلاق وأصوله وهو علم قائم بذاته وله أسسه وقواعده الثابته وكان لا بد أن أعرض لتاريخ هذا العلم ونشأته وجهود ومصنفات المسلمين التى عنيت بهذا العلم بصورة مباشرة وهى قليلة جدًا تكاد تنحصر فى الذريعة إلى مكارم الشريعة للأصفهانى والأخلاق والسير لابن حزم وبعض المصنفات لابن مسكويه مثل السعادة والفوز الأصغر وتهذيب الأخلاق وقد نالت قسطًا وفيرًا من الدراسة وإن كنت ارى أن فى كتاب الحسنة والسيئة لابن تيمية وميزان العمل للغزالى بعدًا أخلاقيًا مهمًا وقد اهتم الباحثون مؤخرًا بالبعد الأخلاقى عند الصوفية أما البعد الأخلاقى عند الفقهاء فلم يحظ باهتمام كاف وقد نبهنى بعض العلماء لأهمية كتاب الموافقات للشاطبى بهذا الصدد فعكفت عليه مدة لخصت منه بعض الفوائد التى تتعلق بعلم الأخلاق وصنفتها على أبواب هذا العلم .

ثانيًا الجانب العملى
إذا كان الفقه فى تعريف الأصوليين هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية فإن مهمة الفقه الأخلاقية تتمثل فى اكتساب الأحكام الأخلاقية من الأدلة الشرعية والتى تحكم حياة المكلفين .
غير أن التعريف يتضمن الإشارة إلى مصدر تلك الأحكام مما يعطى الإلزام بها صبغة عقدية ، وإشارة إلى الطبيعة العملية للفقه .

وقبل الشروع فى الحديث عن قواعد استنباط تلك الأحكام وسياسية الإلزام العملية بها تجدر الإشارة إلى طبيعة تلك الأحكام وأقسامها من حيث اعتبارها خطابًا موجهًا من الشارع إلى المكلقف .
خطاب التكليف :
عرف الأصوليون خطاب التكليف بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير .
ومن التعريف يتضح أركان الخطاب وأقسامه فأما الأركان فهى :
1-الحاكم : وهو الشرع لا العقل ، وقد علم طلب الشرع المجرد بالنص عليه بالأمر والنهى ، أما معرفة درجاته ومعرفة الجزم وعدمه فجاء من اتباع المعانى والنظر فى المصالح والمفاسد.
2-المحكوك به : وهو التكليفات الشرعية ، وهى لغة ما فيه مشقة ، غير أن ذلك غير مقصود شرعًا - إلا أن يكون ذلك بمعنى مغالبة دواعى الطبع والهوى - فالتكليفات الشرعية ما وضعه الشارع من أسباب ينتج عنها مسببات هى إقامة مصالح الدنيا للآخرة ، وقد انبنى على ذلك اصلان أخلاقيان :
الأول : أن المكلف مسئول عن الأسباب وإن لم تؤد إلى المسببات التى هى من فعل الله تعالى ، وذلك كمن شرب الخمر ولم يسكر ...
الثانى : أن المكلف مسئول عن المسببات التى دخل فى الأسباب الشرعية الموضوعة لها شرعًا سواء قصد وقوع المسبب أو لم يقصد لأن قصد السبب دون المسبب لغو لا يعتبر شرعًا ، وقد يؤدى هذا الأصل إلى أن تتعلق بالمكلف تبعات عظيمة لم تكن فى الحسبان كما ورد بالنصوص .

3-المجكوم عليه : وهوالمكلف يشترط فيه الإسلام والبلوغ والعقل ،وشرط الإسلام يترتب عليه هل الكافر مكلف بالفروع أم لا ؟
وشرط البلوغ والعقل راجع إلى اشتراط القدرة فى الإلزام بالفعل وقد انبنى على ذلك أصولاً منها :
(أولاً) انه ليس فى شريعة الإسلام تكليف بما لا يطاق ؛ فلا يطالب المكلف بما يناقض ما جبل عليه ، ولا بما يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد سواء فى ذات العمل أو فى تكراره ، وما ورد خلاف ذلك فهو مصروف إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه .
(ثانيا)أن من لا علم له بالتكليف لا يؤاخذ بفعله المخالفة فالمسؤولية فرع عن العلم بالتكليف إلا ان يكون معلومًا من الدين بالضرورة لا يسعه جهله .

أما أقسامه فتدخل تحت الاقتضاء والتخيير ؛ فالفعل أو الترك إما أن يكون مطلوبًا شرعًا أو غير مطلوب ؛فإن كان الأول فإما أن يكون الطلب جازمًا أو غير جازم ؛ فإن كان الأول فهو منقسم إلى مطلوب الفعل وهو ما يمدح فاعله لحسنه ويذم تاركه ، ومطلوب الترك وهو ما يمدح فاعله لقبحه ويذم فاعله وهو الحرام .
وإن كان الثانى فهو منقسم إلى مطلوب الفعل وهو ما يمدح فاعله فقط وهو المندوب ومندوب الترك وهو ما يمدح تاركه فقط وهو المكروه .
وإن كان الثانى فهو المباح وهو ما لا يتعلق به مدح ولا ذم ولا يوصف بالحسن ولا بالقبح - على رأى الجمهور - وإنما غرض الشارع فيه تخيير المكلف .

فهذه الأحكام هى التى يوصف بها الفعل وصفًا شرعيًا يحدد درجة إلزام المكلف به فعلاً أو تركًا أو تخييرًا ، وهى تطلق ولا تكون على درجة واحدة فى ذاتها فالمطلوب بالجزء يصير أشد طلبًا بالكل كما يصير غير الجازم بالجزء جازمًا بالكل، وقد وضع الفقهاء لكل درجة منها حدًا وضابطًا .

ومن مقاصد الشرع التمييز بين تلك الأحكام ؛ فلا يساوى بين المندوب والواجب ، ولا بين المباح والمكروه ، ولا بين المكروه والحرام اعتقادًا ، وذلك مطلوب من كل من يقتدى به فعلاً.


قواعد استناط الأحكام :
الأصل فى معرفة الأحكام أن تؤخذ من النصوص مباشرة وهى هنا تأتى إما مطلقة كالأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى والنهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، ويترك ما يناسب معرفة كل حال لاجتهاد المكلف ، أو مقيدة بمقادير معلومة وأسباب معلومة سدًا لذرائع الانتشار وضبطًا لوحدة المصالح وذلك إذا تعذر على المكلف معرفة التفصيلات والرجوع فيها إلى أصل الشرع .
لكن لما تعذر على الخلق معرفة خطاب الله تعالى فى كل حال بعد انقطاع النص أظهر الله تعالى لخلقه بأمور محسوسة نصبها لهم أسبابًا لأحكام وجعلها موجبة لها ومقتضية للأحكام على مثل اقتضاء العلة الحسية معلولها .
فالقياس إذن يعتمد على قبول الحكم للتعدى ومعرفة ذلك يتطلب معرفة العلة التى شرع لأجلها الحكم وهى المصلحة ، اما فى العادات فظاهر واما فى العبادات :فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، والصيام يسد مسالك الشيطان ويعين على العفة وغض البصر ... وكذلك سائر العبادات لا تخلو من شبه ذلك على ما فيها من معنى شكر الله تعالى .

فإذا تبين ذلك افتقر إلى الجهات التى تعرف بها المقاصد فى كل حكم وإلا كان القول بتعدية الحكم تحكمًا بغير دليل .
وقد بين الأصوليون هذه الجهات وهى :
1-صريح الأمر والنهى الابتدائى : وقيد بالصريح احتراز من الضمنى ، وبالابتدائى احتراز من غيره كتأكيد الطلب ، ذلك ان الأمر والنهى يقتضى الفعل او الكف بمجرده وومخالفة ذلك مخالفة لمقصود الشرع .
2- اعتبار العلل بمسالكها المعروفة : فإن العلة إذا كانت معلومة بالنص اتبعت فيثبت الحكم حيث ثبتت وينتفى حيث انتفت وإلا عرفت بمسالكها من الطرد والعكس والدوران ...فإذا تبيت وثبتت علم أن مقصود الشرع مقتضى هذه العلة وإلا فإن تبين أنها غير معلومة تعين التوقف لأن الأصل عدم التعدى حتى يعلم أن ذلك مقصود الشرع .
3- النظر فى المصالح التابعة : فالشارع قد شرع للأحكام مقاصد أصلية ومقاصد تابعة وكل ما لم ينص عليه مما من شأنه تأكيد أو تقوية أو إدامة المقصد الأصلى فهو مقصود أيضأ ويوافق مقصود الشرع ، وما يقابل ذلك يناقض مقصود الشرع .
4- سكوت الشرع عن الإذن مع قيام الداعى للإذن : فإن سكوت الشرع إن كان فى حادثة وقعت زمان التشريع مع قيام المقتضى لإقرارحكم معين زائد على ما كان فى هذا الزمان دليل على أن مقصود الشرع الا يزيد ولا ينقص على ما كان من حكم متعارف .
فإذا ثبت ان الحكم معلل بوصف وتبين وجود ذلك الوصف فى الفرع لزم حصول ذلك الحكم فى الفرع والعمل بذلك جائز عند جمهور أهل العلم .

غير أن القياس غير معمول به على الإطلاق فإن هناك قواعد فقهية أخرى قد تسوغ مخالفة القياس ومن ذلك :
1- ما يعرف عند الفقهاء بالنظر فى المآل :وما ينبنى على ذلك من أصول ؛ فإنه إذا كانت المصلحة أو المفسدة هى علة الأحكام فإن النظر فى مألات ذلك مفيد شرعًا ، فقد يكون الفعل ظاهره جلب مصلحة ثم يئول إلى مفسدة زائدة على تلك المصلحة ، ذلك أن الشرع قاصد المسببات من الأسباب .ومن أمثلة ذلك النهى عن التشديد على النفس فى العبادة خوف الانقطاع واختلاف الحكم فى ذلك من شخص إلى آخر .
2- قاعدة سد الزرائع : وقد حكمها المالكية فى أكثر أبواب الفقه لأن حقيقتها التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة ، ومن أسقط حكم الذرائع كالشافعى فإنه اعتبر المآل فى أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان كما يكون من سب الأصنام وأشباه ذلك .
3- قاعدة إبطال الحيل : وحقيقة الحيل تقديم عمل ظاهره الجواز لإبطال حكم شرعى ، كالواهب ماله عند رأس الحول ، وهو فرع عن القاعدة السابقة مع توافر القصد من الفاعل ، وقد ورد عن ابى حنيفة القول بجواز الحيل مع عدم القصد إلى خرم قاعدة الشرع وإلا لحرم ما كان مثل الهبة عند رأس الحول على ما فيه من مصلحة للموهوب له .
4-قاعدة الاستحسان : وهو مذهب المالكية الأخذ بمصلحة جزئية فى مقابل دليل كلى ومقتضاه تقديم الاستدلال المرسل على القياس ن ذلك ان القياس قد يؤدى إلى مفسدة أو مشقة بالغة .
والعمل بمقتضى الاستحسان غير خارج عن مقاصد الشرع وإنما يرجع إلى ما علم منها وقد جاء فى الشرع أمثلة عليه كالقرض فإنه عبارة عن درهم بدرهم إلى أجل ففيه معنى الربا لكنه إجيز رفعًا للحرج .
أما الأحناف فيرون إلى جانب ذلك ضرورة أن يوافق قولاً لبعض الصحابة .
5- ومن ذلك ما كان فيه تعارض بين القياسين وما كان من مظان النزاع والمشاحة والأخذ بالحظوظ الخاصة ؛ فإنه إذا كانت المصلحة والمفسدة إضافية غالبًا فقد يكون مصلحة الشخص مفسدة لغيره ن فلا ينبغى ترك ذلك لمدافعة الأهواء وإنما توضع الأحكام وفق المصلحة المطلقة وافق ذلك الأغراض أو خالفها ن والكلام فيه على ضربين :
الأول تعارض المصلحة العامة والخاصة : فإن كانت المصلحة العامة لا تتم إلا بذلك وقد أهمل الشرع جانب المصلحة الخاصة كما فى الحدود لعلة هى الجناية والتعذيرات روعى فى ذلك ألا يقع على الجانى تبعة تزيد على حكم الأصالة وإلا ترك وما فعل ، ولا يزول الضرر بضرر أشد كما جاء فى حادثة البائل فى المسجد ، وإلا نظر فى الجمع بينهما إن أمكن ، وإلا إن كانت المشقة العامة أعظم رجح جانبها وأهمل جانب الخاصة أو العكس ، وإلا فالتوقف .
وقد جاء عن بعض الفقهاء جواز إتلاف المرء نفسة من أجل المصلحة العامة كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم فى بعض الغزوات والمعارك .
الثانى تعارض المصالح الخاصة: فإن أمكن الجمع بينهما وإلا قدم حق الجالب للمصلحة لأنها مقصد الشرع ، ومن سبق كان أحق بها ، إلا أن يؤدى ذلك إلى إضرار بالغير أشد من تلك المصلحة :ان تكون حاجية أو تحسينية فيقدم حق الغير لقاعدة منع الضرر .

هذا ويراعى ضمن أصول الفقه حال المجتهد وحال المستفيد ، فبالإضافة إلى العلم بأدلة الأحكام وقواعدها فبشترط فى الناظر فى تلك القواعد لاستنباط الأحكام أن يكون على علم تام بمقاصد الشرع ، وأن يكون له من القدرة ما يمكنه من الاجتهاد فى استنباط الأحكام ووفقًا لها ، ومن معرفة مناط كل حكم ومحله؛ وذلك أن الاجتهاد نوعان : نوع يتعلق بمعرفة الأحكام ، ونوع يتعلق بتحقيق المناط ، فعندما يثبت الحكم بمدركه الشرعى يبقى النظر فى تعيين محله ، وذلك أن الشارع إذا قال مثلاً (( وأشهدوا ذوى عدل منكم )) ثبت الحكم وهو اشتراط العدالة وافتقر إلى نوع آخر من الاجتهادفى تعيين المحل وهو ذا العدل ، وهو يتطلب معرفة كذلك بحال المكلف .

وعلى المقلد أن يرجح بين المجتهدين كما يرجح المجتهد بين الأدلة بما أظهره الله تعالى له من معانى التقوى والأعلمية لا بالهوى والتشهى :
فلا يقلد العالم فى زلته لأنه لم يصدر منه ذلك عن اجتهاد فى الحقيقة ، ولا يذهب إلى القول بأن اختلاف اهل العلم حجة على الجواز ، ولا يتتبع الرخص فى كل مذهب لأنه مفض إلى ترك الدليل والقول بتلفيق المذاهب وانخرام قانون السياسة الشرعية ، بل إنما يجوز الانتقال عن مذهب إلى مذهب بالكلية ، ولا يأخذ بأيسر القولين دائمًا اعتمادًا على قوله تعالى (( ما جعل عليكم فى الدين من حرج )) فإنه إعمال للنص فى غير محله وذلك مؤذن بترك التكليف بالكلية بل يأخذ بالأحوط احتياطًا لدينه .
هذا مع الترغيب الأكيد فى طلب العلم ومعرفة الأحكام بأدلتها وألا يلجأ إلى التقليد إلا مضطرًا .

سياسة الإلزام الخلقى :
إن الطابع العام للفكر الأخلاقى ليبرز فى سياسة الإلزام بالأحكام الأخلاقية وسياسة النفوس للامتثال لمقاصدها إذ ليس كافياً التعريف بتلك الأحكام ولا ربط تلك الأوامر والنواهى بالعقيدة حتى تنقاد إليها النفوس جميعًا على ما فيها من نوازع وما بينها من تعارض واختلاف ، بل إنه لا بد لذلك من سياسة تميزت بها الشريعة ، وقد بنيت على أصول منها :

1- أنه لا بد كى تقام الأخلاق الاجتماعية العامة من إقامة الأخلاق الخاصة ولا يكون ذلك إلا باعتبار اختلاف الطبائع .
فالأصل فى الإلزام الخلقى أن ينبع من النفس المؤمنة ، لكن النظرة الواقعية الشاملة للفقه الإسلامى ترى إلى جانب ذلك النفوس الضعيفة وفترات الضعف البشرى اللازمة .
فالناس فى اللالتزام بمقاصد الشرع أصناف كما أن لكل صنف منهم أحوالاً ؛ فمنهم كالخازن على بيت المال وفيهم نزل قوله تعالى (( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة )) ، وقسم كالوكيل فى مال اليتيم إن استغنى عف وإن احتاج أكل بالمعروف كما جاء فى الحديث الشريف ( إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم فى ثوب واحد ثم قسموه بينهم فى إناء واحد فهم منى وأنا منهم ) فكيف بحال هؤلاء فى معاملاتهم وإعطائهم الناس حقوقهم ؟ لا شك أنه يبالغون فى النصيحة لأنهم كالوكلاء للناس على أنفسهم .
أما القسم الثالث فهم أصحاب الحظوظ لكنهم أخذوها من حيث أذن لهم فيها وعلامتهم الانكفاف إذا طلب منهم ذلك .
وقسم قصر عن ذلك أو تردد بينه وبين الوقوع فى حدود الله .
وإذا كانت الشريعة كلية عامة فإن كل طبقة منها داخلة تحت قاعدة كلية ثم يشمل ذلك القاعدة الكلية الكبرى وهى حفظ الكليات وما يتضمنه ذلك من صلاح العالم ودرء الفساد عنه.

2-أن الشريعة جارية فى التكليف بمقتضاها بين الرفق والحزم على الطريق الوسط الأعدل ، الآخذ من كل طرف بقسط ، الداخل تحت قدرة العبد وكسبه من غير مشقة ولا انحلال ، فإن كان فى التشريع ميل ظاهر إلى جهة فذلك فى مقابل واقع أو متوقع .
وليس معنى الإلزام فى الفقه الإسلامى قهر المكلف على اتباع الشريعة بدعوى أن الشرع جاء ناقلاً عن الأصل ، ذلك أن الإلزام إنما شرع كى تستقيم النفوس على أمر الله تعالى ، وهذا يتطلب إلى جانب الحزم ضروبًا من الرفق والمسامحة كما يتضح من :اعتبار الشرع حظوظ المكلف ، والتدرج فى التشريع ، ورفع الحرج عن المكلفين ، وتلافى الخطأ الذى أوقعوا فيه أنفسهم ، وتشريع التوبة والكفارات ، ومصاحبة الرفق المكلف حتى إذا فصد بنفسه الإعنات ...

3-أن الإلزام بالأحكام الأخلاقية ليس على درجة واحدة كما أن ذلك التدرج راجع إلى عوامل مختلفة ، فدرجة الإلزام كما أن لها علاقة مطردة بالقيمة الأخلاقية فإن لها علاقات أخرى كالعلاقة المنعكسة بالباعث الطبيعى وهو ما يتضح من تفريق الشريعة بين ما كان للمكلف فيه حظ عاجل كقيامه بمصالح نفسه وما يلحق به من معاملات ، فهذا لما كان الباعث فيه طبيعيًا ولم يكن له معارض لم يؤكد فيه الطلب بل جاء على الجملة مندوبًأ فالإلزام هنا كالحوالة على الداعى والباعث الطبيعى ، فإن لم يكن فيه حظ ونازعه باعث طبيعى كالقيام بحقوق الغير أوجبه الشرع عينيًأ أو كفائيًأ وتأكد الطلب فى حقه .
هذه خلاصة علم الأخلاق من المنظور الإسلامى وقد اتضح من خلال هذا العرض الموجز دور الإسلام فى التأكيد على الأخلاق وصياغتها نظريا ومنهجه فى إقامة المجتمع الأخلاقى بطريقة عملية واقعية قابلة للتحقيق بهدف إصلاح الدنيا من أجل صلاح الآخرة .