اقتباس:  الحسن الهاشمي المختار   كتب/كتبت  
كل عام وأنتم بخير

وأنتم بخير

اقتباس:  الحسن الهاشمي المختار   كتب/كتبت  
لم يدون النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لأن المانع من ذلك هو قوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء) ، فلو دون كتابا إلى جانب القرآن فكأن القرآن فرط في أشياء فاحتاج إلى كتاب آخر ليكمل ما لم يكمله القرآن.

تفسيرك هذا يعني إلقاء كيفية الصلاة ومقدار الزكاة في سلة المهملات لأن أخنا بها يعتبر إقرارا منا بنقص القرآن ومخالفة النص الصريح: ( ما فرطنا في الكتاب من شيء)!!

يقول الله تبارك وتعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) فأنت ترى وكل عاقل يرى، أن نص القرآن هنا يأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم المصطفى، بما أخبر به عن ربه عز وجل، في القرآن وفي غير القرآن، وهذا يرد على من زعم أن شرح النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه وتخصيصه وأمره زائد على الوحي وأنه يدل على نقص القرآن، وذلك أن الله أمرنا بنص القرآن واضح البيان بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم العدنان، وعليه كان كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم راجعا في أصل أمره ونهيه إلى القرآن في الأساس.

كما وأن الله تبارك وتعالى نص في موضع آخر على وجوب طاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يرد في القرآن، فقال عز وعلا: (يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا).

بل إن عدم الأخذ بالسنة يدل على نقص القرآن وتفريطه وإلا فقل لي كيف نرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حال النزاع والخلاف؟!!

اقتباس:  الحسن الهاشمي المختار   كتب/كتبت  
فالضروريات هي الفرائض الملزمة ، ولكي تكون حجة يعاقب مخالفها فإنها يجب أن تكتب ، فإن لم تكتب فذلك هو التفريط لأن بدون الكتابة لا يكون لك حجة أن تعاقب

لو قلت لأحد أبنائي إن خرجت من البيت قبل إتمام واجباتك عاقبتك بالحرمان من اللعب آخر الأسبوع. أيا ترى كان علي كتابة هذا الفرض الذي ألزمته به والعقوبة المترتبة وتعليقها على جدار غرفته لتكون لي حجة في معاقبته؟!!

ألا يكفي قولي الذي قلته وتحذيري الذي نطقته؟!!

ألا يأخذ القضاة بأقوال الشهود مع كونها غير مدونة أو مسجلة؟!! أما يعتبرونها حجة في هذه الحال يا ترى؟!!

اقتباس:  الحسن الهاشمي المختار   كتب/كتبت
مثلا :
أعيش في الغرب ولي في بلدي مزرعة يديرها عامل ، وطريقة إصدار أوامري للعامل تتم عن طريق التلفون أو الكتابة (أبعث له رسالة أو فاكس) ، فلو أردته أن يرش الأشجار بمبيد الحشرات وبدلا من أن أكلمه بالتلفون أو أكتب له رسالة طلبت من فلان أن ينقل له كلامي ، وفلان هذا لم يخبر العامل بنفسه وإنما كلف شخصا آخر ، فلما وصل الخبر إلى العامل لم ينفذ الأمر مدعيا أن الأمر لو كان صحيحا لكلمته بالتلفون أو كتبت له رسالة أو بعتث له فاكسا.
فهل يعتبر العامل مكذبا لي وهل يحق لي أن أعاقب العامل فأفصله من عمله؟
لا يعتبر العامل مكذبا لي وليس لي حق في معاقبته لأنني أنا الذي فرطت فلم أكتب له رسالة فلا حجة لي عليه

طيب وماذا لو كان طريقتك في إصدار الأوامر كانت تتم عن طريق الكتابة أو البلاغ والتبليغ من محاميك المسؤول عن شؤونك في بلدك هناك؟!!

أكنت تقبل تكذيبه للخبر إن جاءه الخبر عن محاميك ولم يصله بخط يدك على سبيل المثال؟!!

اقتباس:  الحسن الهاشمي المختار   كتب/كتبت
إذن فالكتابة تعني الفرض ، قال تعالى :
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم = مافرضناها عليهم.  
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم= فرض عليكم الصيام،
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا = فرضا.

الكتابة تعني الفرض والواجب يعني الفرض واللزوم يعني الفرض والأمر يعني الفرض، وليس كل ما لم يُكتب فليس بواجب، وعلى سبيل المثال فإن الله أمرنا بكتابة الدين، فقال: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتبوه) لكن هل يا تُرى يسقط الدين إن لم يُكتب؟!! كما وأن الله تعالى يجيز عدم الكتابة في حال الشركة والشراكة، فيقول عز وعلا: (إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها) فهل يا ترى يسقط الحق في المال إن لم تُكتب هذه الحقوق؟!!

لا يعني استخدام الكتابة في اللغة بمعنى الفرض أن أمرا لا يكون واجبا إلا بذاك اللفظ يا عزيزي.

اقتباس:  الحسن الهاشمي المختار   كتب/كتبت
إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرض شيئا وإنما بين الفرائض وأحكام القرآن ، والبيان يأخذ حكم الفرض.

كيف لم يفرض والله تعالى يقول في كتابه العظيم: (يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)؟!!

فما قيمة التفصيل هذا إن لم تكن للنبي صلى الله عليه وسلم أوامر بوحي ربه مستقلة عن القرآن العظيم؟!!

اقتباس:  الحسن الهاشمي المختار   كتب/كتبت
والحديث ليس كله بيان للفرائض بل منه ما هو سلوك لا يعتبر من الضروريات وإنما من الكماليات مثل السواك والإفطار على تمرة وحديث الذبابة إذا وقعت في الإناء فليغمسها فيه لأن في أحدها داء وفي الآخر دواء ، أنا إذا وقعت ذبابة في كأسي فإني لا أفعل ذلك وإنما أرمي ما في الكأس  وأشرب من كأس آخر نظيف ، فهل أعتبر عاصياأمر الرسول؟

أنت تخلط يا عزيزي في هذا الموضوع كثيرا ولا يفهم الواحد منك قبولك للحديث في الأوامر والنواهي أو رفضك له في الكماليات التي أنت غير مقتنع بها وإن ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم بها!! فأنت في أول المداخلة ترى عدم وجوب كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإن ثبت لك أمره ونهيه على أنه لم يكتب ولم يدون، وفي موضع ترى قبوله في الشرح والبيان مع كونه لم يدون ولم يكتب، وفي أخرى لا ترى قبوله وإن غير الفرض اللازم لأنه لا يوافق عقلك.

يا أخي اقذف بكوبك كله ولا تشرب فيه مطلقا إن وقعت فيه ذبابة.. أنت حر بما تريد وتختار لكن لا تكذب حديثا صحيحا ثابتا بالسند المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم المختار.

لكن لا أدري بحق ما يفعل عاصروا زيت الزيتون إن وقعت ذبابة في أطنان الزيت التي قاموا بعصرها أيلقونها عن بكرة أبيها ليرضوك ويرضوا الطاعنين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا يفعلون يا ترى؟!!

اقتباس:  الحسن الهاشمي المختار   كتب/كتبت
ومن الحديث ما يتعلق بالغيبيات كموضوعنا عن الدجال والمهدي ونزول المسيح وغير ذلك، أنا أصدق ذلك لكن الناس ليسوا سواء ، فهل رد أحاديث المهدي أو الدجال أو نزول المسيح يعتبر تكذيبا للنبي؟

في شأن المتواتر إن أنكرت فأنت مكذب حتما ولا ريب في ذاك ولا شك، وفي الآحاد قد يدعي المرء شكه في الحديث على أنه إنما بلغه بطريق يُحتمل فيه الخطأ، ولكنه مع هذا ملزم بالعمل وفقه وبما جاء فيه، كما يُلزم القاضي بقبول شهادة الشهود العدول مع احتمال خطئهم وسهوهم، بل قد يحكم القاضي بقتل رجل بشهادة اثنين لا يخفى على عاقل احتمال خطئهم وإن كان في المليون واحد.

اقتباس:  الحسن الهاشمي المختار   كتب/كتبت
كلا ، يعتبر عدم اطمئنان وعدم ثقة في الرواية لأنها جائت عن طريق الظن ، فهو إذن مخطيء وليس مكذبا للنبي .(والظن هو كل خبر غير مباشر ، أمااليقين فهو ما تسمعه أو تراه مباشرة ).  
إذا فمنكر السنة هو الذي ينكر ما بينه الرسول من فرائض وأحكام وبيان القرآن وأمور الدين. وما سوى ذلك من أخبار  (إذا صحت)فالمتشكك فيها يعتبر مخطئا  .  

التارك لها بعد التحري والثبوت يعد فاسقا عاصيا مرتكبا لكبيرة بإصراره وعناده، يُلزم المرء البعد عن مصاحبته ومجالسته ومخالطته لئلا يكون الواحد فينا كبني إسرائيل يجالسون العصاة الفسقة العتاة.