اقتباس:الوصية إن كان من نسخ لحقها فبالقرآن لا بالسنة، وذلك تخفيف من الله تعالى على صاحب المال حال الوفاة، فقد كان لازما عليه وهو على فراش الموت أن يوصي لوالديه وأقربائه غير جانح عن الحق ولا ظالم بالمعروف، ثم خفف الله عن أمة الإسلام بتقسيم المال على أصحابها من غير ما وجوب لإيصاء أو وصية، فالوالدان وقد أخذا حقهما والأقرباء وقد نالا مستحقهما فما يبقى بعد هذا يا صاحبي؟!!

وفي هذا يروي البخاري بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشيان فأتياني وقد أغمى علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث.

يا أبو عاصم

أتحدى أن تأتيني بآية واحدة من كتاب الله تبطل حكم الوصية الذي فرضه الله وأمر به لأي فئة من الناس كما تزعمون.

إن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم ولا يحتاج للتجربة والخطأ حتى يعلم ما هو المناسب وما هو غير المناسب بمعني أن الله لا ينزل الأحكام ثم يكتشف أنها صعبة على الأمة وبحاجة للتعديل والتخفيف فهذه صفات البشر وليست صفات الخالق سبحانه و تعالى عما يصفون.

تقسيم الميراث في كتاب الله جعله الله بمثابة ترتيب يحتاط ويغطي النقص التشريعي الذي قد ينجم عن وفاة إنسان ما لم يكتب وصية فالأساس هي الوصية وأن يقوم الإنسان بتوزيع ثروته بعد وفاته بالشكل الذي يناسب حالته الخاصة.

إن الناظر لكتاب الله سيجد أن للوصية عشر آيات وللإرث ثلاثاً، وسيجد أن الله تعالى في أربع مواضع من آيات الإرث يعطي الأولوية للوصية في توزيع التركة فيقول (من بعد وصية يوصى بها)

لكنم كما قال الدكتور شحرور أخذكم تقديس السلف وتقديس التراث حتى أبطلتم تعاليم كتاب الله المقطوع بهذا الحديث الظني الذي كتب بعد قرون من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام.