تحية ...

زميل ثاندر , اقتراحك لحل الأزمة في لبنان غير عملي , لأنه يتجاهل أساس الأزمة الحالية بين قوى 14 آذار و قوى 8 آذار و هو عدم الثقة المتبادل , و في اقتراحك نلاحظ أن على 14 آذار أن يثقوا بأن القوى المقابلة ستنفذ جانبها من الاتفاق بعد أن تقوم هي بتنفيذ جانبها أولاً و هو استقالة الحكومة و إعادة الانتخابات .

في الحقيقة إن الرئيس السنيورة قالها صراحة - و برأيي أنه كان جاداً جداً - عندما صرح أن "الحكومة باقية باقية باقية" و لـ " ليخيطوا بغير هذه المسلة" , و لا أعتقد أن الحكومة يمكن أن تستقيل قبل إقرار المحكمة الدولية باغتيال رفيق الحريري إلا إذا حدث حدث جلل بحجم اغتيال رفيق الحريري - لا سمح الله- .

القضية معقدة و فيها جوانب دستورية غاية في الدقة , لأنه في حالة استقالة الحكومة الحالية لا شيء سيجبر الرئيس الحالي إميل لحود على توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة , و بالتالي يستطيع فرض شروطه و شروط " معلمينه" على قوى 14 آذار, التي تخشى وجود فراغ في السلطة التنفيذية حين الوصول لاستحقاق إقرار المحكمة الدولية في اغتيال رفيق الحريري. لذلك فهي تطلب تغيير الرئيس فوراً و بعدها تناقش تغيير الحكومة, لأنه في حالة تم انتخاب رئيس في الوقت الراهن و مجلس النواب معها تستطيع أن تجلب رئيسا من بين صفوفها أو متوافقاً مع خطها السياسي و بالتالي لن تخشى من أن يقوم بعرقلة المحكمة الدولية.


أعتقد أن الحكومة لن تستقيل إلا بعد إقرار مشروع المحكمة الدولية الذي نشرت مسودته في جريدة النهار و الذي يحرم أي متهم من الحصانة أو من العفو الخاص أو العام بقوة القانون الدولي , و بذلك يضمن أفرقاء 14 آذار أن لا رئيس جمهورية و لا رئيس حكومة يستطيع أن يعرقل مسيرة العدالة التي تحميها المنظومة الدولية.

العماد ميشيل عون يهمه أن تتم انتخابات نيابية مبكرة , أكثر من أي شيء , لأنه يعرف أنه حين انتهاء ولاية الرئيس الحالي في العام القادم لن يتمكن من الوصول لرئاسة الجمهورية بوجود الأغلبية الحالية , يستطيع هو و حلفاءه أن يمنعوا انتخاب رئيس آخر , لأنهم يملكون الثلث المعطل في المجلس النيابي و لكن ذلك سيؤدي إلى حدوث فراغ في موقع رئاسة الجمهورية الماروني و بذلك يعطي صلاحياته لرئيس الحكومة السني, و هو شيء سيغضب مسيحيي لبنان, و هو يعتقد أنه بوجود قانون انتخابي جديد و في ظل تحالفه الجديد مع حزب الله يستطيع أن يبلغ قصر بعبدا, و برأيي الشخصي أن العماد عون قد فقد كل فرصه بالفوز برئاسة الجمهورية بعد أن باعدت مواقفه الأخيرة بينه و بين بكركي التي من الواضح أنها أقرب إلى مسيحيي 14 آذار منها إلى خط ميشيل عون السياسي.