النساء في أسبانيا : مزيد من الحقوق، لكن العقبات باقية

قبل سنة، دخل قانون مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في أسبانيا حيز التنفيذ. ويهدف هذا القانون إلى الجمع بين إجراءات تمنع الانتهاكات وتساعد ضحايا العنف وتحميهن، فضلاً عن إجراءات للمقاضاة على أي جرم يرتكب والتحقيق فيه والمعاقبة عليه. وقد شكَّل خطوة جبارة وإيجابية إلى الأمام، بيد أنه بعد مضي سنة تظل العقبات تقف في وجه المرأة لتحيا حياة بدون عنف.

فنساء مثل مارتا التي لم يكن ولو طبيب واحد مستعداً حتى لمساعدتها على الهرب من العنف بعد اعتداءات استمرت 13 عاماً. أو نوريا التي هربت من زوجها إلى بيت آمن لكنها لم تستطع البقاء فيه لأنها كانت من منطقة مستقلة أخرى. ومثل ماريا التي لم تستطع تقديم شكوى إلا بعد أن قالت لها الشرطة الوطنية والحرس المدني لمدة يومين "عودي غداً". أو سونيا التي شعرت بأنها تفتقر إلى الحماية مع محام لم تكن تعرفه، ألزمها باتفاقية بدون رضاها.

لقد روين لنا حكايتهن. فمثلا جوليا لم تكن محظوظة إلى هذا الحد. فخلال المحاكمة السريعة لم تتح لها فرصة لعرض جروحها، لذا لم تتمكن من الحصول على أمر بمنع زوجها من الاتصال بها، فقتلها زوجها. كما لم تتمكن سوزانا من أن تروي لنا حكايتها : الآن تلهث أمها اليائسة وراء العدالة لأن أحداً لم يفعل شيئاً لمنع زوجها من قتلها.

ولا يجوز تحطيم آمال اللواتي يُبلّغن عن الاعتداءات العنيفة - ويزداد عددهن بصورة متزايدة- بحياة جديدة خالية من العنف. فإذا أردنا أن يصبح قانون مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي أداة فعالة، فينبغي تخصيص موارد واتخاذ تدابير لترجمة الحقوق الإنسانية للمرأة إلى حقيقة واقعة.
بادروا بالتحرك

العنف ضد المرأة انتهاك لحقوق الإنسان، وتتحمل الدولة مسؤولية مساعدة ضحايا العنف المنـزلي وحمايتهن وضمان إنصافهن.

ساعدوا على ترجمة حقوق المرأة على حقيقة واقعة : ابعثوا برسائل إلى السيد رئيس الوزراء

للتوقيع على المناشدة