معلومات تقول انها تطال حتى بعض الشخصيات المعتدلة في 14 آذار‏

عمليات تنصت تجري بعيداً عن سلطة القضاء المختص ... من رخصها ؟

صرف مئات الملايين على الدراسات لتركيب اجهزة تنقل الصوت والصورة

ياسر الحريري
المصدر: جريدة الديار

لا يمكن للقوى العسكرية الاوروبية القادمة الى لبنان ان تحمي اي مشروع سياسي لا يجد له ‏الارضية السياسية والشعبية الواقعية . والواضح ان فريق 14 آذار اخفق في ادارة البلاد ‏والعباد. وتصرف على طريقته المعهودة في زمن الوجود السوري في لبنان، حيث غرق في الازلام ‏والمحاسيب وفي تقويض بعض المؤسسات على حساب اخرى وهم كما تؤكد المعلومات يقومون بعمليات ‏تنصت عبر اجهزة وتقنيات متطورة على معظم الشخصيات اللبنانية.‏

وتقول المعلومات ان فريق 14 آذار تستبيح الدولة ومؤسساتها واجهزتها وتخرق القانون عبر ‏التنصت وتبادل المعلومات مع سفراء وسفارات حول بعض القوى اللبنانية الاسلامية والمسيحية ‏المعارضة لها.‏

وتؤكد المعلومات ان عمليات التنصت تتم بعيدا عن سلطة القضاء المختص وهي بذلك تنتهك ‏القوانين المرعية الاجراء في حين ان هذا الفريق يخرج الى الاعلام ليتحدث عن صيانة الحريات ‏السياسية والاعلامية والشخصية والمشكلة الكبرى ان عمليات التنصت تجري على بعض المراجع ‏الرسمية العليا في الدولة وبعض الوزراء والنواب، وتشمل بعض وزراء ونواب وشخصيات ‏موالية للسلطة القائمة، مما يعني ان عامل الثقة مفقود حتى داخل فريق 14 آذار.‏

الحكومة كانت تؤكد كل مرة انها خارج دائرة العلم بهذه المعلومات، الا ان بعض وزراء ‏الاكثرية الحاكمة متورطة في تشجيع هذا التنصت غير القانوني على شبكات الهواتف الخلوية ‏والثابتة، في حين تجري الاستعانة ببعض الشركات الاجنبية المعنية بالاتصالات وبالامن للمساعدة ‏في التنصت وكما تشير المعلومات فإن مئات الالوف الدولارات تنفق على هذه الشركات التي لا ‏تتجاوز الشركتين في لبنان.‏

في هذا الوقت تضيف المعلومات تجري دراسة امكانية وضع اجهزة متطورة على مداخل «بيروت ‏الكبرى» لمراقبة السيارات وحركة المرور والسير وربطها بادارة امنية، بحيث يسهل تتبع ‏السيارات والاليات المطلوب متابعتها وتعتمد هذه الدراسة على ان قرارا يجري التحضير لها في ‏حكومة الاكثرية الحاكمة حاليا يقضي بالسماح بتركيب اجهزة متطورة تنقل بالصوت والصورة.‏
وتقول المعلومات انه ترتيب ما يلزم لتركيب هذه الاجهزة اولا في منطقة جبل لبنان، بدءا من ‏الشويفات - الضاحية الى جبيل - كسروان وسوف يعلل اصحاب هذا التوجه ان هذه الخطوات هي ‏في سبيل كشف عصابات سرقة السيارات والمصارف والى ما سواها من اعمال مخلة بالامن، لكن وفق ‏خبراء اتصالات يؤكدون ان مثل هذه الاجهزة يمكن استعمالها للرصد الشخصي اي يمكن تتبع او ‏ملاحقة اي شخصية وتحركاتها في المنطقة، المذكورة، والامر الهام الذي تتحدث عنه وقف المعلومات ‏ليس تركيب الاجهزة. بل ان هذه الاجهزة تعمل عبر الاقمار الصناعية اي ببساطة متناهية، ‏يمكن ان ترسل هذه الصور والملاحقات والتتبعات الى اي جهاز امني في العالم مع الاشارة مجددا ‏الى ان هذه الشركات الاجنبية ليست معروفة الاصل والاب او الام، بمعنى آخر يمكن مراقبة اي ‏شخصية لبنانية، ونقل صورها وصور تحركها «الآلي» وربما العادي عبر الاقمار الصناعية.‏
المعلومات تضيف ان هناك دراسة اعدت لوضع كاميرات واجهزة مراقبة متطورة في المطار الدولي ‏وفي المرافىء البحرية والبرية للبنان لرصد الحركة، واحدى المقولات التي جاء بها احد الافرقاء ‏الدوليين ان مراقبة الموانىء البحرية اللبنانية، هي بقصد معرفة ما اذا كانت تهرب مواد ‏تصنع اولي للجمهورية الاسلامية الايرانية، بخصوص «النووي» لذلك اقترحوا تركيب الاجهزة ‏والكاميرات بادىء ذي بدء في مرفأي صور وصيدا والاوزاعي (مرفأ صيادين) اي وضع لبنان ‏بصورة كاملة تحت الرقابة الالكترونية والتجسسية لاغراض الامن كما يدعون ويقولون، اذا، ‏تؤكد المعلومات ان عمليات قرصنة سياسية تجري في غرفة «الدكتيلو الحكومية» التابعة لفريق ‏‏14 آذار الذي يترأسه فؤاد السنيورة.‏


المعلومات تضيف ان بعض القوات الدولية في لبنان (يونيفيل «2») تحمل معها تقنيات تنصت ‏وتفتيش عالية وان بعض البوارج البحرية والغواصات تشارك في عملية الرصد والتنصت التي ‏نتحدث عنها وان هناك قيادة امنية لبنانية - غربية جرى تشكيلها دون معرفة مجلس ‏الوزراء لتسهيل مهام كل هذه الخطوات.‏

بعض المراجع في البلد يقول انه في حال صدقت بعض هذه المعلومات فهي خطيرة اما اذا كانت ‏واقعية بالكامل فإننا نعيش بكارثة كبرى على المستوى الوطني يجب معالجتها فورا ودون سابق ‏انذار ولا يجوز التعاطي مع لبنان بهذه اللامبالاة التي قد تعيب اصحاب المشروع انفسهم في ‏مرحلة سياسية معينة.‏
ان اخفاقات الرئيس السنيورة في زمن العدوان الصهيوني - الاميركي على لبنان ومحاولته ‏‏«القاء القبض على المقاومة» مع بعض حلفائه ثم ملاحظة تعاطيه المستمر وتسليمه الكبير ‏للادارة الاميركية، واخيرا اسلوبه المكشوف في التعاطي مع الاعمار ولا مبالاته بالمواطنين في ‏الجنوب والضاحية والبقاع، ومحاولة تحوير اموال المساعدات لصناديق حلفائه في «الاشتراكي» ‏و«القوات» لحل بعض مشاكلهم المناطقية بهدف استغلالها سياسيا، كل هذه الامور وسواها ‏الواضحة تملكها المراجع المعنية بالوثائق والارقام. فاذا اضفنا اليها المعلومات المشار ‏اليها اعلاه فاننا نكون امام فضيحة وطنية بامتياز، والا على السنيورة و«تيار المستقبل» ‏ان يثبتوا العكس وفض ايديهم من هذا التورط الكبير.‏