في تفاصيل تقرير براميرتس الاخير : سوريا تنتقل الى شريك للمساعدة في كشف الحقيقة الاخبار السياسية


اللجنة : هناك امكانية لوجود أكثر من دافع ارتكاب الجريمة منها ما يتعلق بالاعمال والاقتصاد

"رضى " رسمي حول ما جاء في التقرير حول التعاون السوري



اربع فقرات كاملة تناول من خلالها تقرير براميرتز موضوع تعاون سورية مع لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ، بينما خلا التقرير من اي اشارة الى وجود مسؤولية من اي نوع لسورية في عملية الاغتيال.

حيث وصف تقرير القاضي البلجيكي سيرج براميرتز تعاون سورية مع اللجتة بانه كان " فعالا ومناسبا " ( الفقرة 78 ) ،

واعطى تفاصيل حول استجابة سوريا لـ 11 طلب رسمي " بالمساعدة " موجهة من قبل اللجنة ، بينما وصف التقرير الاجتماعات التي حصلت مع المسؤولين السوريين بانها " اجتماعات عمل " و استخدمت عن ما دار في تلك الاجتماعات بانه " نقاش ".

واكثر من ذلك فان التقرير اشار الى ان سوريا ساهمت في مساعدة اللجنة في تأمين " مستندات تتعلق باختبارات حول خصائص وتأثير عدد من التفجيرات" ، ووضخ التقرير بان عدة اجتماعات عقدت " بين خبراء من اللجنة وسوريا لمناقشة هذه الاختبارات".

وفيما يخص المقابلات التي تمت في سوريا فقد وصف التقرير المسؤولين الذين تمت مقابلتهم على انهم "شهود " وجاء في الفقرة ( 81 ) بان اللجنة طلبت من سوريا " المساعدة في تسهيل مقابلة شهود في سوريا". وبالفعل اجرت اللجنة بحسب التقرير 11 مقابلة " تناول بعضها مسؤولين من الحكومة السورية".

واورد التقرير بان السلطات السورية " اعدت هذه المقابلات بناء على طلب اللجنة التي كانت راضية عن السرعة التي تم فيها ذلك، وعن التدابير اللوجستية والأمنية التي أحاطت بالمقابلات".

وحصر التقرير ما سماه بالتعاون " النوعي " للمسؤولين الذين تمت مقابلتهم ، على مستوى الافراد وتبعا للاجوبة التي اعطاها كل شخص حيث حددت اللجنة التعاون بانه مرتبط " بالأجوبة التي يعطيها كل شخص حسب المواضيع المطروحة" واعتبرت " ان مستوى التعاون هذا متفاوت".

وفي تلخيص للتعاون السوري وصف التقرير في الفقرة ( 82 ) التعاون السوري بانه " مرضي بشكل عام " مضيفا بان الرد على الطلبات كان " في الوقت المحدد".



اللافت في التقرير بانه ابتعد عن تحميل المسؤولية في كل جوانبها لاي طرف كان ، بينما استخدام لبتعابير لتوصيف علاقة التحقيق بالجانب السوري يتجه الى اعتبار سوريا شريك في الكشف عن الحقيقة حيث دأب التقرير على استخدام تعابير مثل " مساعدة " ، " نقاش " ، " شهود " ولم يستخدم اي تعابير تشير الى الاشتباه.



واكثر من ذلك فان التقرير لم يحسم موضوع الدافع الذي كان وراء عملية الاغتيال وبقي الباب مفتوحا لمجموعة من العوامل " في مجال الاعمال والسياسة والاقتصاد " ( فقرة 35 ) واشار التقرير بانه اللجنة ما زالت تعالج هذه المواضيع " لفهم ما إذا كان أي منها أو كلها قادت إلى الظروف التي أدت إلى قرار اغتياله".



واعاد التقرير التأكيد على هذا الموضوع في الفقرة ( 56 ) ، حيث جاء في سياق جمع اللجنة للمعلومات حول جملة من العوامل مثل " البيئة السياسية التي أحاطت برفيق الحريري وقت اغتياله وقبيله" ، و " القضايا المحيطة بالإنتخابات التي كانت على الأبواب حينها" "العلاقات بالدول الأخرى في المنطقة"،

واعاد ادراج عوامل تجارية واقتصادية حيث اشار الى قضية " بنك المدينة" ، وعوامل سماها " تجاريّة وإعلامية"، واعيد تأكيد اللجنة " تقدر إمكان وجود أكثر من سبب دافع على ارتكاب الجريمة".

التقرير الذي مازالت الدوائر ذات الصلة تعكف على دراسته بعناية في سوريا ، لاقا الرضى من قبل المراقبين والمحللين السياسيين.

بينما علمت سيريانيوز بان الموقف الرسمي "راض" على ما جاء في التقرير فيما يخص التعاون السوري مع اللجنة وفيما ينظر له المسؤولين السوريين بالتعامل " المهني " مع القضية ، الامر الذي يصب بشكل فعلي في مصلحة الحقيقة التي لا تتعارض على اطلاق مع المصلحة السورية كما اكد اكثر من مسؤول سوري في اكثر من مناسبة.