نعم ابو خليل
وحتى لا نتهم المختار بالكذب في هذا الشهر الفضيل
هيك سدح مدح

ما هي حقيقة ما جرى في الرمل العالي، ومن سمح بالمخالفات في تلك المنطقة، وهل تحظى بالتغطية من احد المواقع الرسمية الفاعلة، والى اين سيصل التحقيق في الملابسات، ومن المسؤول، ومن أعطى الأمر بإطلاق النار على الناس، الذي ادى الى استشهاد الطفلين محمد حسين ناجي وحسن لطفي سويد، وسقوط العديد من الجرحى المدنيين وفي صفوف القوى الامنية؟
الاجتماع الامني الاخير الذي عقد قبل يومين برئاسة وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت وحضره مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورؤساء بلديات الغبيره وحارة حريك وبرج البراجنة وممثلون امنيون عن <حزب الله> وحركة <امل>، وذلك لبحث موضوع المخالفات، حمل ما لم يكن متوقعا، اذ تكشفت فيه، وبحسب مصادر واسعة الاطلاع، بعض الامور الحساسة، التي تلقي بالمسؤولية على بعض المقامات الرسمية.
وتورد المصادر المذكورة رواية استعرضت داخل الاجتماع، وتتناول المشكلة من ألفها الى يائها، وتفيد بأن الامور كانت مضبوطة في فترة ما قبل العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان، وخلافا لما جرت إشاعته من قبل بعض الجهات، لم يغط <حزب الله> وحركة <امل> اي مخالفة، بل على العكس، كانا يبادران فوراً إلى الإبلاغ عنها، ويتم بالتالي وقف المخالفة وإزالتها. لكن المفاجأة جاءت من مكان آخر، وتمثلت بمبادرة بعض الاهالي من عائلة (ع..المحسوبة على طرف من 14 اذار )، الى <صبّ سطحين> في المنطقة.
وبحسب رواية المصادر الموثوقة، فإن هذا الامر استفز الاهالي الآخرين، واحتجوا لدى <امل> و<حزب الله>، فتمت مراجعة القوى الأمنية، وكانت المفاجأة أن هذه القوى اشارت الى ان وزير الداخلية سمح بصب السطحين، نزولاً عند طلب احد التيارات السياسية. وقد اجرى جهاز امني رسمي <محسوب> تحقيقاً في هذه الواقعة ووصل الى هذه الحقيقة.
تقول المصادر إن الوزير فتفت، الذي لم ينف الواقعة، بدا في الاجتماع مزعوجاً من انكشافها، وقال في معرض التأكيد والتبرير ما مفاده: أنا طلبت الضابط وقلت له اذا عم تسمحوا بالبناء في الضاحية، اسمحوا للجميع>.
وبحسب الرواية حاول الوزير تدعيم كلامه بالتذكير بواقعة ثانية حصلت مع احد القادة الأمنيين، الذي لم يستجب لطلب فيه مخالفة، تقدم به الوزير فتفت نفسه.
وتضيف الرواية انه بعد انكشاف هذه الحقيقة، تم ابلاغ المواطنين المراجعين من قبل <حزب الله> و<أمل> بأنهما لا يغطيان احداً، وقيل لهم < يبدو ان المرجع الصالح لإعطاء الموافقة هو وزارة الداخلية>. وكان من نتيجة ذلك ان تدرجت مسألة الاعمار المخالف من حالات فردية الى ظاهرة بناء سيئ جدا استفاد اصحابها من ورشة إزالة اثار العدوان في الضاحية، وتفشى الكلام على كل لسان عن رشى دفعت للقوى الامنية بدأت اولا ب700دولار، ثم مع تزايد المخالفات الى 2000 دولار، وصولا الى 4000دولار.
وتقول الرواية التي قدمت في الاجتماع الامني من دون ان ينفيها احد، ان اتصالا تم بين مراجع امنية حزبية واللواء اشرف ريفي، وتم إبلاغه بأن لا <امل> ولا <حزب الله> يغطيان ايا من المخالفين، والاهم في ما تم إبلاغه هو ان القوى الامنية هي التي تقوم بالتغطية وتتقاضى رشى. (ثمة لائحة مفصلة بأسماء المرتشين). وبعد هذا الاتصال بفترة قصيرة تم تطيير قائد السرية من مركزه.
وتشير الرواية الى انه تم في الاتصال ايضا التأكيد على أن ليس ما يمنع ابداً ان تعمد القوى الامنية الرسمية الى قمع المخالفات وإزالتها. ولكن على اساس ألا تكون اليد رخوة على الزناد. وتسهيلا للمهمة تم اقتراح من قبل المسؤولين الامنيين بأن تعمل القوى الامنية الرسمية على تطويق الرمل العالي، بحيث يتم منع وصول مواد البناء، وبالفعل قامت القوى الامنية بإجراءات منع وإزالة مخالفات... وصولاً الى يوم الحادثة حيث كانت هناك مخالفتان كبيرتان، تمت ازالة واحدة، وانتقلوا الى المخالفة الثانية العائدة لعائلة (حلوم السنية ) التي تبين انها تنتمي الى احد التيارات السياسية الرئيسية في فريق الاكثرية (المستقبل).
وفيما اعمال الإزالة مستمرة، كما تضيف الرواية، وقف رجل دين قريب من العائلة المذكورة وأخذ يهدد باسم التيار السياسي المذكور وباسم رئيس هذا التيار، ثم جاء واحد من اولاده وأطلق طلقاً نارياً في الهواء. عندها تراجعت القوى الامنية وأخذت تطلق النار.
وقد طرحت في الاجتماع الامني سلسلة اسئلة على الوزير والعسكريين: اين التحقيق الذي وعدنا به، من اعطى الأمر بإطلاق النار، لماذا لم يتم توقيف المحرض من عائلة (حلوم.)؟ يجب ان يكون هناك تحقيق مسلكي وقضائي، للوصول الى حقيقة ما اذا كانت هناك خلفيات معينة، ام ان المسألة محصورة فقط بالرشى، .. ثم السؤال الكبير لماذا استخدام وسيلة الردع بإطلاق النار دائماً في الضاحية...
كانت لافتة للانتباه ومحل استغراب محاولة إلقاء المسؤولية على مكان آخر، عبر الاشارة الى <اننا رصدنا حركة خروج صباحا من المخيم>.
بحسب المصادر الواسعة الاطلاع وبناء لمشاهداتها وما في حوزتها من معطيات، ان ما جرى مسّ بهيبة القوى الامنية، ربما بما يعادل قضية ثكنة مرجعيون، خصوصاً ان الناس تتداول بأسماء كل من تلقى رشوة... والامر المثير هو ان الامر وصل الى حد اقتراح حل لدى الجهات الامنية الرسمية يقول بالخروج من منطقة الرمل العالي تحديدا وإعلانها منطقة خارجة على القانون؟!... وقد طلبوا تدخل الجيش، فرفض.
قال احد المشاركين المعنيين: بعثنا كتباً الى المحافظ، والى القوى الامنية وطلبنا ازالة المخالفات، فقالوا لنا <القصة كبيرة>. ولكن على ما يبدو القصة الكبيرة كانت رشى...
وأكد مصدر امني رسمي كبير ل<السفير> إنه على المستوى النظري تحصل الاجتماعات لمعالجة ما جرى، وقد توافقنا على تصور معين، ولكن في الحقيقة الامور تحتاج الى وقت، ولا مصلحة لأحد بالوصول مرة اخرى الى صدام.
حاولت <السفير> مساء امس، الاتصال مباشرة بوزير الداخلية بالوكالة للوقوف على رأيه في ما نسب اليه، لكن هاتفه كان خارج الخدمة. إلا أن مصدراً امنياً كبيراً افاد <السفير> بأن ما حصل في الرمل العالي امر مؤلم بالفعل، ونأسف لوقوع الضحايا. وأن الواقع على الارض صعب وبالغ الحساسية، والقوى الموجودة على الارض تبدي تعاوناً، وايضاً امامها عقبات اساسية، لذلك الأمور نعالجها ببطء، وقد توافقنا على منع إدخال المواد الى مناطق المخالفات، والدخول الى العمق والى الداخل، نحاول معالجته بالنفس الطويل كي لا تبرز او تحصل اية إشكاليات.
ويختم المصدر الأمني قائلا: الامور ليست بسيطة. ونأمل ان نتمكن من المعالجة بتعاون الجميع.

يعني يا مختار
جماعتك سبب المشكلة
والدرك آكل البيضة والتقشيرة
واذا شاطر وزير الاكثرية بينشر اسماء الضباط وعناصر الدرك المرتشين
لكنه لن يفعل لانه وزير داخلية ثكنة مرجعيون والشاي بالنعنع
الحمد لله اللي فضح فتفت بالذات في هذه القضية
ولتعلم بان نعل صرماية الوزير فنيش اشرف واطهر واذكى من اكبر راس بالاكثرية
نقي اكبر راس عندك وقيس :D