نسمة :

هذا القانون وقبله قانون تجريم إنكار المحرقة النازية لليهود يؤكد لي أن فرنسا دولة متخلفة قانونيا وقبل ذلك في قوانين العمل بل و في نظام حكمها الذي يجعل البلاد تقاد برأسين وفي حالة صراع دائم بين مجلس الوزراء والرئاسة.

فقط في العصور الوسطى أو ما تسمى بالـ Dark Ages كان الناس يحاكمون ويعاقبون على أفكارهم ومعتقداتهم إذا خالفت رأي الكنيسة.

ما شأن الدولة لتعاقبني إن كنت أؤمن أو أنكر المذبحة الأرمنية هذا والله منتهى السخف والاستبداد والرجعية

أليس ذلك اعتداء على حرية الأفراد في الاعتقاد والتفكير والاستنتاج وعودة ونكوص إلى عهود الوصاية المعرفية على عقول الناس.

والله قمة العيب أن يصدر مثل هذا التشريع في دولة مثل فرنسا

أليس هناك في ذلك البلد محكمة دستورية تبطل هذه القوانين الهزلية