ويتوسل المتسلطون الدين من أجل ترسيخ العرف الشائع الذي يخدم مصالحهم قبل كل شيء. ويعززون سطوة التقاليد من خلال آيات وأحاديث لا مجال للشك فيها وإلا تعرض إيمان الإنسان المغبون للخطر وأمله الوحيد في عزاء الحياة الآخرة للتلاشي. ولكن اللافت للنظر هو أن المجتمع التقليدي والذين يمسكون السلطة فيه ويتمتعون بكل الامتيازات لا يبرزون من الدين سوى الجوانب التي تؤكد سلطتهم وتعزز العرف الشائع والنظام المرتبي . فقط تلك الجوانب التي تؤكد على القناعة بالأمر الواقع وتقبله وتتكرر على مسامع المغبونين أما الجوانب الثورية في الدين وجوانب التحرر والإبداع والتغيير والعدالة والتصدي والجهاد في سبيل الحق وفي سبيل كرامة الإنسان فلا فيسدل عليها ستار كثيف من التعتيم وهكذا يصبح كل ما هو عصري ويساعد الإنسان على امتلاك مصيره بدعة وكل توكيد على الحق والعدالة والكرامة وممارستها زندقة ويتحول الدين إلى سلاح مسلط على المغبونين وهذا أفعل سلاح لدفعهم إلى الاستسلام والإذعان لأنه يهدد أملهم الأخير في الخلاص والعزاء في ثواب الآخرة خلاص وثواب يجعلان وحدهما حياة القهر ممكنة.

المجتمع التقليدي بما يشيع فيه من عرف وما تتحكم في أفراده من عادات وما يفرضه على عملية التفاعل الاجتماعي والتحرك السلوكي من جمود يخدم إذا مصالح فئة ضئيلة هي التي تحظى بالامتيازات وتستفيد من الحفاظ على الوضع القائم ، ذلك أمر لا يحتاج إلى جهد كبير للتدليل عليه والبرهنة على صوابيته. فالشواهد اليومية في العالم المتخلف أكثر من أن تحصى أبرزها ما يشيع في المجتمع القبلي العشائري . فهنا نجد تلازما بين أصى انتشار للتقاليد وأشد سطوة لها وأكبر درجات القهر الاجتماعي. وأوضح مظاهر الرضوخ عند الغالبية المغبونة ، يقابلها جميعا أبرز حالات التسلط عند القلة التي تتحكم بالقبيلة أو العشيرة وأكثرها حصولا على الامتيازات.

كيف يمكن إذن والحال كذلك ان يشكل التمسك بالتقاليد أوالية دفاعية ضد القهر الذي يفرضه المجتمع التقليدي ؟ قد يبدو في هذه المقولة شيء من التناقض المنطقي إلا أن هذا التناقض يظل سطحيا فقط فمن الناحية العلمية لا بد من توازن في أي قانون يفرض على جماعة بين عنصر الضغط والقهر من ناحية وعنصر تحقيق الحاجات بشكل ما من ناحية ثانية . إن التقاليد والأعراف لو كانت قهرية محضة لما استقرت واستمرت لأنها تـتـضمن في هذه الحالة التوازن الضروري بين عنصر الضبط وعنصر تحقيق الحاجات الذي لا إمكانية للإستمرار دونه ما يشكل عنصر قهر لا بدأن يتضمن نقيضه المتمم له وهو الدفاع ضد هذا القهر . دفاع ليس بالضرورة معافى (ينمي الشخصية) بل قد يكون مرضيا لأنه يؤمن توازنا جامدا.

الأوجه الدفاعية للتمسك بالتقاليد عديدة ومتنوعة أبرزها التحصن بتلك التقاليد لمجابهة غزو متسلط خارجي. هذا المتسط يشكل تهديدا كيانيا لمن يغزوهم في هويتهم القومية وتراثهم وانتمائهم ونظرتهم إلى الوجود إنه يحمل خطر الاندثار وفقدان الإعتبار الذاتي.

فإذا عزت المقاومة المسلحة وانتفت امكانية المجابهة المباشرة لا يظل أمام الشعب المقهور سوى الاحتماء بالتراث والتمسك بالتقاليد ضد الغزو الفكري والنفسي والحضاري. ويشتد التمسك بهذه التقاليد بمقدار وطأة الاستعمار الحضاري ويستمر طالما عزت المقاومة وطالت وطالت فترة الإستعداد للتحرير . وتخف حدة التمسك بالتقاليد ويزداد الانفتاح على عوامل التغير والتحديث بمقدار الإطمئنان إلى القوة الذاتية وبمقدار الشعور بالحماية وانخفاض حدة التهديد الخارجي. وقد يكون في تمسك المجتمعات الريفية بالتقاليد والتشدد فيها دفاعا عن كيانها ضد تسلط السلطة المركزية المستعمر أو تسيطر عليها على الأقل عناصر غريبة في وبعيدة في انتماءاتها وتوجهاتها عن تلك التجمعات الريفية . فهذه المجتمعات تنكفئ على ذاتها وتغلق حدودها مع السلطة المركزية إلى أبعد الحدود الممكنة مؤكدة على الافتراق الكلي الذي يؤمن لها شيئا من الحماية ضد خطر الذوبان . العلاقات عدائية وحذرة بين القرية المغلقة على ذاتها والسلطة التي لا يصدر عنها سوى التهديد أو الاستغلال القرية هنا تلعب دور الانسان المقهور ازاء المتسلط

أما على المستوى الفردي فالوظائف الدفاعية للتمسك بالتقاليد متعددة فهي أولا تؤنت نوعا من الاستقرار الحياتي باعتبارها كذلك تعطي الانسان شيئا من الطمئنينة للوضع الراهن ذي الأبعاد المعروفة والتحديات المألوفة التي يمكن التكيف بحسبها كما أنها تؤمن الحماية الذاتية وهي تبعد عن الإنسان المقهور خطر المجابهة قلق المجهول وقلق التغيير فمن تمسك بالتقاليد لا ضير عليه ولا خطر يتهدده في الظروف العادية هكذا يبدو الأمر على المستوى المعاش. كما أن المتسلط الذي يعزز وطأة التقاليد يؤمن للإنسان الحد الأدنى من الحماية عادة نظرا لحاجته إليه كأداة لخدمة أغراضه وكعنصر لاستغلاله في آن معا ويبدو الأمر وكأنه جزء من طبيعة الحياة (الحماية مقابل الرضوخ والتمسك بالتقاليد مقابل الاعتراف بسلطة المتسلط وامتيازاته).

يتبع ...