[CENTER]قوانين المادية الجدلية (الديالكتيك)(*)
Dialectical Materialism {Diamat} Laws
[/CENTER]




قلنا سابقا أن المادية الجدلية {Diamat} هي ذلك العلم الفلسفي الذي ينطلق من أولوية المادة مستخدما قوانين الجدل المادي لفهم الوجود وتطوره ، إذن فالمادية الجدلية تعتمد على جملة من القوانين الناظمة التي تمثل أداة التحليل في هذه الفلسفة.

بداية لنتعرف على مفهوم القانون ؛ القانون (LAW) : علاقة سببية تحكم متغيرين أو أكثر ، تقرر أنه بوقوع السبب تقع النتيجة . مثلا ظاهرة أو قانون غليان الماء : يصبح الماء في حالة الغليان على درجة حرارة 100 مئوي ، هذا معناه أنه إذا وقع الشرط وهو وصول درجة الحرارة إلى 100 درجة مئوية فإن الماء بالضرورة سيكون في حالة الغليان.

نلاحظ ان القانون يتسم بالثبات وبالإضطراد واستمرار حدوثه أي التكرار ، وإلا فإنه ليس قانونا ، بناء عليه إذا لم يصل الماء في كل الاحوال إلى الغليان على درجة حرارة 100 مئوي فهذا معناه أن هذه الفرضية :"الماء يغلي على درجة حرارة 100 مئوي" ليست قانونا .

من الجدير بالذكر والإهتمام والإنتباه أنه لا سبيل لوصف شيء بأنه علم إن لم يكن مبني على قوانين معينة قابلة للإثبات ، وتبعا للقوانين ودرجة دقتها تكون درجة دقة العلم الذي هي موضوع له ، وتعتمد درجة دقة القانون على إمكانية عزل الظواهر موضوعة القياس فيه وكلما كان بالإمكان عزل الظواهر موضوعة البحث كلما كانت القوانين المكتشفة أدق وأسلم والعكس بالعكس (*)، نجد مثلا القوانين الكيميائية من أدق القوانين العلمية على الإطلاق حيث يتسنى للباحث أن يعزل موضوع دراسته من مواد في تفالاعته مما يعطيه نتائج يقينية تماما ، إلا أن هناك الكثير من العلوم التي لا يتسنى فيها عزل الظواهر موضوعة الدراسة والخروج بعلاقات قانونية دقيقة مئة في المئة ؛ مثلا في علم الأدوية لو أردنا إثبات أثر دواء معين على عضو من أعضاء الجسم كالبنكرياس مثلا فإننا لا نستطيع عزل بنكرياس الإنسان عن بقية المؤثرات وقياس أثر دواء معين أو مادة معينة عليه ، لهذا فإن نسبة الدقة التي تخرج باستعمال التجربة وعلم الإحصاء يستحيل أن تصل إلى مئة في المئة وفي العادة إن كانت النتائج أعلى من نسبة معينة نعتبر أننا حصلنا على نتيجة علمية أو علاقة قانونية تبعا لكل حقل من الحقول.

في حالة دراسة التاريخ والعلوم الإجتماعية تصبح المسالة أعقد لأن القوانين التي نصل إليها نصل إليها في مجتمع بشري تمثل العناصر الداخلة في عملية التأثير في العنصر الذي نقيس له عدد لا متناهي مما يجعل حصر الظاهرة موضوعة القياس والإختبار أمر في منتهى التعقيد، كذلك فإن القوانين والعلاقات الناتجة أيضا أقل دقة وعرضة للتبدل الدائم وإعادة التقييم .

لا بد أن نعي هذا جيدا حتى نتمكن فيما بعد من نقد المادية التاريخية في ضوء وعينا لهذه الحقيقة ومعرفتنا للظروف الموضوعية التي في ظلها نتجت قراءة ماركس المادية للتاريخ* .

بناء على ما تقدم من الممكن أن نقسم القوانين إلى ثلاثة مجموعات هي:

أ القوانين الجزئية (Micro Laws) وهي مجموعة القوانين التي تختص بدراسة الجزء الأصغر في العلم الذي نحن بصدده ؛ مثلا في الكيمياء العنصر أو الذرة أو حتلى الجزيئ أو الإلكترون وما يجري عليها ويتصل بها من خواص وعلاقات ، في الإقتصاد الوحدة الإقتصادية الأصغر الفرد مثلا أو المشروع الإقتصادي الخاص أو الشركة.

ب- القوانين العلمية العامة(General Scientific laws)).

ج- القوانين الكلية (Macro laws) : وهي القوانين الكلية الناظمة للوجود وتطوره كوحدة متكاملة بالتالي هذه القوانين تنطبق على الوجود بكليته مثل قانون الزمن.

المادية الجدلية {Diamat} كفلسفة علمية تستند إلى ثلاثة قوانين أساسية هي:

[CENTER]أولا :
قانون وحدة وصراع الأضداد.

ثانيا :
قانون التراكمات الكمية تؤدي إلى تغير نوعي عند بلوغها الحد المعياري اللازم لحدوثه.

ثالثا:
قانون نفي النفي.[/CENTER]

[CENTER](5-1) قانون وحدة وصراع الأضداد

مضمون قانون وحدة وصراع الأضداد بإختصار وتكثيف شديد هو أنه لا توجد في الوجود ظاهرة إلا وتحمل في داخلها بذرة فنائها ، إن أضداد الظاهرة تتواجد معها في داخلها وتنبع من من ذاتها ، فالتناقضات دوما تعيش معا والأصل في الطبائع التضاد الداخلي ، لذلك فإن النقائض تعيش معا .

عندما نقول الشيء يحمل في داخله بذرة فنائه ، نعنيه من حيث هو حقيقة ملموسة يعيها الإنسان ، نرى هذا في الشواهد الموجودة لا يوجد في وجودنا المادي شيء يبقى إلا ما لا نهاية كما هو فمهما استغرق فناؤه تبدله او تغيره من زمن لا يمكن أن يبقى على حالة واحدة إلى ما لا نهاية الأشياء موجودة في الطبيعة في حالة تضاد وتناقض داخلي هذا التناقض هو محفزها للتغيير.

يقول إنجلز:

[QUOTE]طبيعة كلها من اصغر الاشياء إلى اكبرها، من حبة الرمل إلى الشمس، من البروتيستا إلى الانسان، هي في حالة دائمة من النشوء والزوال، في حالة تغير متواصل، في حالة حركة وتغير لا يتوقفان.(1

مثال إجتماعي :

مثال آخر:
داخل الجسم السياسي لأي مجتمع تيارات تتصارع هناك يمين رأسمالي وهناك يسار اشتراكي هناك حركة محافظة دينية وهناك حركات أخرى وكذلك نظم أو نخب حاكمة تبعا لطبيعة المجتمع الداخلية هذه الحركات السياسية معا تشكل وحدة واحدة وهي في حالة صراع هذا الصراع بينها هو محرك التغير الذي يطرأ على المنظومة السياسية لهذا المجتمع.

النتيجة الأكيدة ان أنتفاء هذه الطبيعة عن الظواهر معناه أنها فقدت حالة الصراع الداخلي أو سقط التضاد الداخلي وصارت منسجمة وبالتالي فإنها كنتيجة ستتوقف عن التطور وتأخذ شكلا ثابتا لا يتغير لإنتفاء تضادها الداخلي ، التاريخ يشير دوما إلى أنه طالما استمر الوجود البشري فحالة التضاد الداخلي الذي هو طبيعة الأشياء والوجود مستمر ودافع باستمرار إلى التطور بشكل لا نهائي.

قانون وحدة وصراع الأضداد يمكن ان نلمحه في كل مظاهر حياتنا بشكل عام ، في علاقتنا مع أسرنا في علاقتنا مع أي ظاهرة جمعية نعيشها حتى في داخل انفسنا وتفكيرنا.

قد يفهم من الصراع للوهلة الأولى الذي تتواجد فيه الأضداد أنه حالة متشنجة ، في الواقع الصراع الذي تتواجد فيه الأضداد يأخذ عدة مستويات ودرجات من الصراع ، تجد مثلا على مستوى التعبير السياسي المعارض هناك مستوى الرفض والحديث بسرية متناهية أو في الصحف او الاحزاب وهناك مستوى الثورة أيضا أو مستوى العنف الدموي ، لهذا قد يكون الصراع تناحريا كالصراع بين الوطنيين والإستعمار ، و الماء والنار ، والحب والبغض ، الديموقراطية والديكتاتورية، الحار والبارد........الخ
وهناك صراع غير تناحري: الرجل والمرأة ، و الأب والإبن ، الصيف والشتاء ........الخ
إذن الصراع الذي يحاول فيه ضد إلغاء الآخر هو صراع تناحري أما الصراع الذي لا يلغي فيه ضد الآخر فهو صراع غير تناحري.
وقد تمر الأضداد بمراحل فتنتقل من الصراع غير التناحري إلى الصراع التناحري مثلا صراع الاحزاب مع الملكية قد يمر من الصراع غير التناحري الذي تبحث فيه الاحزاب عن دور ومشاركة سياسية ومستوى من التطبيق الديموقراطي إلى الصراع التناحري عندما تعلن الثورة على النظام الملكي لتحويله إلى نظام جمهوري مثلا.

لا يمكننا بطبيعة الحال أن نفهم قانون وحدة وصراع الأضداد ؛ أهميته وفعاليته ودوره بشكل صحيح ، إلا عندما نتعرف على بقية قوانين المادية الجدلية مما يمكننا من وضعه وفهمه في مكانه الصحيح.

هذا الفهم لطبيعة الأشياء المستمد من فهم طبيعة الوجود المادي على اسس علمية

مثال آخر:
نراه في حالة اجتماعية من إنحطاط الخلق العام لدى الناس تفشي الفساد والرشوة والدعارة .........الخ محلل مثالي قد يجيب السبب هو في التربية السيئة أو في البعد عن الدين رغم أن هذه الأسباب هي ذاتها نتائجا قبل أن تكون أسباب أما المحلل المادي الديالكتيكي فيجيب السبب تدني مستوى دخل الفرد وحدة التفاوت الطبقي وانعدام فرص العمل والنمو الإقتصادي!

كتب ستالين في كراسه حول المادية الديالكتيكية : [/SIZE][QUOTE]ان المعالم الاساسية للاسلوب الديالكتيكي الماركسي هي كما يلي:

أ) على العكس من الميتافيزيق، لا يعتبر الديالكتيك الطبيعة تراكما عرضيا من الاشياء، أو الظواهر، لا ترتبط احداها بالاخرى، أو منعزلة ومستقلة احداها عن الاخرى، بل يعتبرها كيانا كليا مرتبطا ارتباطا لا ينفصم تكون فيه الاشياء والظواهر مرتبطة ارتباطا عضويا وتعتمد احداها على الاخرى وتقرر احداها الاخرى. (2

بهذا تقرر المادية وحدة الأضداد معا من وحي الوجود المادي الطبيعي.

ثم يضيف :
[QUOTE]ب) وعليه فان الاسلوب الديالكتيكي يعتبر انه لا يمكن فهم اية ظاهرة طبيعية اذا اخذت بذاتها، منعزلة عن الظواهر المحيطة بها، إلى حد ان اية ظاهرة في اي مجال من الطبيعة قد تصبح عديمة المعنى لنا اذا لم تدرس بالترابط مع الظروف المحيطة بها، بل بالانفصال عنها، وانه على العكس من ذلك يمكن تفهم اية ظاهرة وتوضيحها اذا درست في ارتباطها الذي لا تنفصم عراه مع الظواهر المحيطة بها، كظاهرة تقررها الظروف والظواهر المحيطة بها. (3

وهذا ينسجم مع ما سبق وذكرناه من أن الظواهر لا يجب أن تدرس معزولة عن ما حولها وداخل معها في تركيب الوحدة الكونية ، إن الظاهرة المفردة يستحيل عزلها عن المحيط وإن جاز هذا العزل فهو من قبيل التجزيء في البحث أما إغفال عضوية العلاقة بالعالم المادي المحيط فسيؤدي حتما إلى نتائج مغلوطة للتحليل ، هل يمكن مثلا أن ندرس الإنسان بمعزل عن الغذاء؟

يواصل ستالين في كراسه:
[QUOTE]ج) على العكس من الميتافيزيق، يعتبر الديالكتيك ان الطبيعة ليست في حالة سكون وعدم حركة وجمود وعدم تغير، بل في حالة حركة دائمة وتغير مستمر، حالة تجدد وتطور مستمرين، حيث ينشأ شيء ما جديد ومتطور على الدوام وشيء متفسخ وزائل على الدوام.
وعليه فان الاسلوب الديالكتيكي يتطلب دراسة الظواهر ليس فقط من وجهة نظر علاقاتها المتبادلة واعتماد بعضها على البعض، بل كذلك من وجهة نظر حركتها وتغيرها وتطورها، من وجهة نظر نشوئها وزوالها. (4
وهذا تقرير لكون الأشياء دائما في حالة وحدة وتضاد في آن معا ولولا هذا التضاد كما سبق وبينا لما حصل التطور ، التطور لا يات من عدم وفكرته لا تولد من فراغ لولا التضاد هذا لما حصل التطور فالسكون عدو التغيير والتغيير هو نتيجة للتضاد الجدلي الذي هو بناء الأشياء.

سأتوسع لاحقا في بيان بطلان الفروض المثالية التي تجعل من التغيير إسقاط فكري على واقع مادي .
نكتفي بهذا القدر حول قانون وحدة وصراع الأضداد الذي نراه كافيا كتقديم تعريفي به، وإلى الحلقة القادمة حول قانون التغيرات الكمية تؤدي لتغير نوعي عند بلوغها المعيار اللازم لحدوثه.

[CENTER](يتبع)
[/CENTER]

(*)مصطلح المادية الجدلية dialectical materialism لم يستخدم من قبل ماركس أول من استعمل المصطلح هو جوزيف ديتزغن dialectical materialism الذي كان على اتصال بكارل ماركس ونقله إلى الإشتراكية الروسية جورجي بيخانوف Georgi Plekhanov بينما استخدم انجلز مصطلح materialist dialectic أي الجدل المادي وليس المادية الجدلية في كتابه : جدل الطبيعة Dialectics of Nature الذي اصدره بعد وفات ماركس عام 1883 . للمزيد راجع كتابات بليخانوف

(*) لهذا نلاحظ انه بتقدم فروع المعرفة والعلوم يزداد التخصص أكثر ، أي أن الجزء الذي يختص بدراسته الإنسان أكاديميا يزداد صغرا ، مثلا بعد ان كانت كلية القانون والإقتصاد معا في لية واحدة أصبح اليوم هناك مئات الأقسام العلمية المتفرعة منها يكفي ان نشير إلى وجود أكثر من مئة تخصص في علم الإدارة وحده.

(*) سنفرد بحثا مستقلا لنقد المادية التاريخية في وقت لاحق.

(*) مندل، جريجور يوهان(Gregore Johann Mendel) عالم نمساوي الأصل يعتبر مؤسس علم الوراثة.

(1) إنجلز، فردريك، ديالكتيك الطبيعة Dialectics of Nature

(2)ستالين، جوزيف ، (1938)، كراس المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ، إصدارات دار التقدم.

(3) نفس المصدر

(4) نفس المصدر