قبل أن يتحمس متحمس، وينادي منادي بإسقاط الإسلام من واقع الحياة، نذكره بالعودة إلى الأصول.

ما هي الأصول المعيارية التي بها نقيس أن الإسلام موجود في واقع الحياة أو غائب مغيب؟

ما أراه يا بهجت ببساطة أنه ما من إسلام موجود في الواقع العام، قد نجد منه شيئا في خصوصيات بعض الأفراد يكرهون على تركها وراءهم في البيت مجرد خروجهم إلى الشارع.

الإسلام أو غيره من المنظومات الفكرية هي ليست الهوى، وإن بنيت بعض المنظومات الفكرية على الهوى، إلا أن وجود الهوى كأمر شائع دون تنظيم يبقى شر من تنظيمه ولو كان هوى، فحتى ضمن الخطأ يوجد صح أو خطأ.

ننتقل إلى القضية، وهي الحكم الشرعي في ما وقع.

- القضاء الشرعي هو إخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام.
- الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد من حيث الوضع والتخيير والاقتضاء.
- خطاب الشارع هو الوحي من قرآن وسنة، أو ما أرشد إليه من إجماع صحابة وقياس شرعي صحيح، ولا يعتبر أي أمر خطابا للشارع ما لم يقم دليل قطعي على أصله.

السؤال الذي يطرح نفسه، حيث أن القاضي المحترم يزعم أنه يحكم بالشرع، فلنسأله ما هو النص الشرعي الذي استدل منه على هذه العقوبة؟
إن كان القاضي مجتهدا نسأله عن النص الشرعي، وإن كان مقلدا فلنسأله عمن قلد فنراجع.

مع السؤال الآخر عن مشروعية القاضي الإسلامية، كيف يعين القاضي في الإسلام؟ ومن يملك المشروعية لتعيينه؟

على أن القاضي إن كان غير شرعي وحكم بأمر صحيح، يطبق الحكم الصحيح مع عقوبة القاضي غير الشرعي لافتئاته على منصب القضاء.