الحكم خطأ مما رأيته من وجهة نظر شرعية للأسباب التالية:

أولا الجناة وقعوا بجريمة الحرابة، وهي موجبة للحد لا للتعزير، ويكفي خطفهم للفتاة دون مس لها لإثبات الجريمة عليهم، ثم لا يشترط أنهم اغتصبوها ليقعوا في مغلظات الحد، فيكفي أنهم قد هتكوا عرضها بتعريتها ثيابها ولم لم يدخلوا شيئا في فرجها.

حد الحرابة هو قطع الطريق للتخويف وما فوقه من أذى، والخطف وهتك العرض والقتل هو مما فوقه لزوما.

ويلزم إذ أنهم قد قاموا بما فوق التخويف وما فوق السرقة، أن يقتلوا حدا، ثم يصلبوا للاعتبار. يستوي في ذلك أن الجاني واحد أو خمسمئة.

قبل تنفيذ الحكم ينظر في الحق المدني للفتاة، فإذ أفسدوا بكارتها، وهو عضو لا يوجد منه إلا واحد في جسمها، وكانوا متعمدين الإفساد هذا، فيلحقهم دية مغلظة معجلة كاملة، تلحقهم على الشخص وليس على العاقلة.

أما الفتاة، فبفرض ثبوت الخلوة فالعقوبة هي التعزير، والتعزير لا يجوز أن يتجاوز الحد الأدنى وهو 40 جلدة، ولا يشترط أن يكون جلدات، ويجب أن يراعي أمور عديدة لا يعرف عنها القاضي ولم يسمع بها يوما. مثل مناسبة الجريمة مع العقوبة والمذنب والاعتياد.
على أن ثبوت الخلوة على الفتاة ثبت بشهادة مغتصبيها، هو أمر خاطئ، لأن المغتصبين هم فساق لا تقبل شهادتهم بحال. لذا لا تعاقب الفتاة على ما شهد به مغتصبيها.

ثم إن الخلوة لا تكون في الحياة العامة، في شارع أو مكان لا يؤمن دخول أحد إليه. الخلوة تكون في الحياة الخاصة حصرا.