اقتباس:  خالد   كتب/كتبت  
العزيز طيف،

قد تكون العالمانية بالنسبة لك أو لغيرك خيارا أيدولوجيا، اي بمعنى أنه وجهة النظر عن الحياة، وبمعنى أنه التصور لطريقة العيش الصحيحة عندك.

فاطرح ما لديك، وابدأ رجاء بتحرير المصطلحات وضبط المفاهيم حتى نعلم عم تتكلم.

الزميل خالد (f)

اختلف معك بكون العلمانية هي وجهة نظر عن الحياة او تصور لطريقة العيش الصحيحة لي او لغيري
فهي ليست مسألة شخصية او مزاجية فردية , العلمانية طريقة لتنظيم الحياة في المجتمعات لحفظ حقوقهم الانسانية ضمن مؤسسات دستورية ووفق دستور يحفظ حقوق الجميع بغض النظر عن طوائفهم او اديانهم او اعراقهم ولانسيابية الحكم رغم تغير الايديولوجيات السياسية , بمعنى المبدأ الثابت هو المؤسسات التشريعية والتنفيذية المحكومة بالدستور والمتغير هو الاتجاهات الفكرية التي تتنافس على اشغال هذه المؤسسات !


العلمانية تمنع مؤسسات الدولة من انتهاك الحرية الدينية او المذهبية لجميع الاديان , وتمنح الحريات والمساواة على اساس المواطنة وليس على اساس العرق او الدين او المذهب !


هناك من يضع الديمقراطية كمرادف للعلمانية في المجتمعات العربية للحساسية من هذا المصلح كونه مصلح غربي ظهر في اوربا في عصر القرون الوسطى لفصل الكنيسة عن الدولة , ولكن الديمقراطية لايمكن لها ان تظهر في مجتمع ما بدون وجود لارضية علمانية .. يعني لاوجود لديمقراطية في ظل حكم اسلامي وفي مجتمع متعدد المذاهب

العلمانية تتطلب فصل الدين عن الدولة ، فصلا فعليا وليس اسميا ، وعدم تدخل الدين في شؤون الدولة ، وهذا غير موجود
في اغلب البلاد العربية . حيث تتدخل المؤسسة الدينية في نظام الحكم.. وخصوصا عندما يكون هناك موائمة وتوافق بين الحكام وبين رعايا المؤسسات الدينية من من يمثل الدين والقائمين عليه في تلك المؤسسات

فرجل الدين هو الظهير للحاكم وكثيرا ما يحتاج الحكام إلى مرجعيات الدين ، طالبين فتاواهم ومباراكاتهم وإضفاء صفة الشرعية الدينية على انتهاكهم لحقوق مواطنيهم ، والتغاضي عن خرق مبادئ ومواد الدستور

العراق مثلا بلد متعدد الطوائف والقوميات

لا يصلح نظام حكم للعراق غير الحكم العلماني ، لتعدد دياناته وطوائفه ، فأن لم يكن كذلك ، فكل حديث عن ديموقراطية ومساواة المواطنين أمام القانون ، يعتبر باطلا .

كبداية لتشكيل حياة ديمقراطية جديدة في العراق , تمت كتابة الدستور العراقي الجديد , وفي مرحلة صياغة دستور دائم وبعد اكثر من عملية أنتخابية , فمن قام بصياغة هذا الدستور واخرجه في شكله النهائي قوى طائفية دينية ,لذا ليس غريبا ان يكون الدستور هو دستور
ديني طائفي , حيث اعتبر الاسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع
والاهم لايجوز سن اي قانون يتعارض مع الاسلام واحكامه
ففي هذا البند سيتدخل رجال الدين وحسب درجة انغلاقهم لتعطيل اي مواكبة للحياة العصرية والابداع والتطور في المجتمع مادام من يتحكم بحركة تطور المجتمع هو رجل الدين الذي لايضع في حسبانه الحرية والمساواة وحقوق الانسان وبهذا انتكست الديمقراطية في اول خطوة لها ..

اقتباس:لا أمانع أن يطرح علي أصحابه أو دعاته ما يرونه حقا لنراه ونحاكمه،

بانتظار المحاكمة . وفوقها الحل البديل لمجتمع متعدد المذاهب والقوميات والاعراق !