اقتباس:  skeptic   كتب/كتبت  
 
[CENTER]الماء كحق من حقوق الإنسان  
كمال درويش  
[/CENTER]

 

لقد ظل جزء كبير من الحوار السياسي بشأن إمداد المياه يسوده جدال عقيم حول مزايا خصخصة إدارة المياه في مقابل إبقائها ضمن مسؤوليات الدولة. وهذا الأمر يمثل خيارا زائفا: فهناك مدى واسع من المقاربات السياسية والمالية العقلانية لتأمين مصادر المياه النظيفة، ومعظمها يعتمد على توافق يشترك فيه القطاعان العام والخاص. أما التحدي الحقيقي فيتمثل في إمداد المياه الصالحة للشرب للناس الأقل قدرة على دفع أسعارها.  
عادة ما يدفع أصحاب المنازل التي تصلها المياه بالأنابيب من السلطات المحلية، أقل الأسعار للحصول على المياه. أما الفقراء فيضطرون للتعامل مع شبكة من الوسطاء مثل أصحاب صهاريج المياه وبائعين وموردين آخرين للحصول على المياه. وكل خطوة يبتعدون فيها عن المصدر الأصلي للمياه، تؤدي إلى زيادة الأسعار التي يدفعونها.  
بدأ في جنوب إفريقيا تطبيق إطار سياسي أساسي لحل هذه المشكلة. لقد كان توافر المياه واحدا من المظاهر الرئيسية للانقسام العرقي أثناء حقبة الأبارتيد. أما في الفترة التي تبعت الأبارتيد، فقد تم انتهاج مقاربة تستند إلى الحقوق في إمداد المياه مما خلق بين المواطنين حسا مشروعا بالاستحقاق، كما أصبحت المجتمعات المحلية قادرة على إخضاع السلطات المحلية والحكومة الوطنية والهيئات الخاصة لإمداد المياه للمساءلة.  
استخدمت الحكومة سلطاتها التنظيمية وألزمت جميع السلطات المحلية بتوفير حد أدنى أساسي من المياه يبلغ 25 لترا يوميا مجانا لجميع المنازل، وتسعى الحكومة إلى توفير حد أدنى أساسي من المياه للجميع بحلول عام ,2008 بحيث لا يبعد أي منزل أكثر من 200 متر عن أقرب مصدر للمياه. لم يتم إنجاز هذه المهمة حتى الآن، ولكن مواطني جنوب إفريقيا يتوقعون أن تفي الحكومة بوعودها.  

مقابل هذا المثال الجيد الجنوب أفريقي-إن تم تنفيذه كاملآ, يبرز ما حدث في البيرو, التي تعتبر من أشد بلدان العالم فقرآ وفساداً , ويقع أكثر من نصف مواطنيها تحت خط الفقر
في التسعينات, ذروة عهد الدكتاتور فوجيموري, ارتفعت مستويات الفساد والصفقات المشبوهة إلى حد لم يعرف مثيلآ من قبل, أحد أسوأ الصفقات تمت مع البنك العالمي وبنك التنمية في أميركا, اللذين اشترطا لإمداد البيرو بقروض أن يتم تأميم كثير من الخدمات العامة ورفع الدعم عنها لكي تصبح تقدم السلعة بكلفة كاملة وهامش ربح تنافسي جيد و تتحول إلىمؤسسات خاصة رابحة.ودشنوا ذلك بقطاع المياه الذي كان يؤمن المياه والتصريف الصحي لأغلب مدن البيرو الكبيرة.
نتيجة التخصيص والتسعيرة الجديدة المرتقعة جداً للمياه والصرف الصحي , تحول بين ليلة وضحاها أكثر من نصف سكان البيرو إلى محرومين من هاتين الخدمتين بالغتي الحيوية, واضطروا إلى حفرآبار بطرق عشوائية في ساحات منازلهم وأحيائهم( في هذه الفترة احتكر أقرب مساعدي فوجيموري استيراد الحفارات من بسيطها إلى معقدها للبيرو).. انتشرت الأوبئة التي تنتقل بالمياه الملوثة بفضلات الصرف الصحي بشكل رهيب, وقضى خلال عدة أشهر في عام1994 خمسة آلاف شخص بالكوليرا وحدها, وتضاعفت عدة مرات معدلات الإصاببة بالحمى التيفية والمتحولات الزحارية ووكثرت الوفيات منها , خاصة عند الأطفال!
شرط آخر اشترطه التخصيص الذي تم بمشاركة وإشراف مباشرين من البنك الدولي وبنك أميركا للتنمية , هواستبدال العمال في شركة المياه آنذاك بعمال آخرين تختارهم هي , وفعلآ تم تسريح بضعة آلاف من العمال واستبدالهم بعمال اشترط أن لا يكونوا منتسبين لنقابة العمال وألا تسري على طريقة عمل الشركة بعد تخصيصها قانون نقابة العمال المركزية في بيرو اتي حققت في فترة نضالية خاضتها أيام مد يساري شهدته البلد مكاسب حقوقية وضمانات قانونية وتعويضات وحد أدنى للأجورمعقولين...كل هذا تحول هباءاً منثوراً!!