دعنا من أبي حنيفة يا علي، وقل لي ما هو القياس؟

وقل لي حين تنظر في أصول الفقه الجعفرية، فما هي الأصول المعتمدة فيه؟
أما أن أبا حنيفة ينبغي له أن يرجع لجعفر، فليس على المجتهد أبدا أن يقلد مجتهدا مثله، فلا وحي ينزل على جعفر، ولا أن رسول الله قد أخفى جزء من الدين عنده. وقولك بعصمته يحتاج إلى دليل قطعي إذ أن العصمة كعقيدة لا تؤخذ بغير اليقين.

هناك محمد النفس الزكية وأخوه إبراهيم الإمام ابنا عبدالله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط، وكانا معاصرين لجعفر، فقيهان، خارجان على العباسيين، فاطميان من سلالة الخمسة الذين تروون أنهم وحدهم خصوا بآية التطهير، فلم كان جعفر معصوما دونهما؟ مع تصديهما وزيد الشهيد لظلم الأمويين والعباسيين دونا عن جعفر؟ ألم تقرأ أن الله قد فضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما؟

ليس كون جعفر قد درس أبا حنيفة سنتان مع عدم اقتناعي بهذه القصة، ليس هو ذريعة أن يترك أبو حنيفة اجتهاده ليتبع اجتهاد أستاذه. هوذا الشافعي تلميذ مالك قد خالفه، وخالف ابن عمر أباه، وخالف علي عثمان. ذلك أن المجتهد من شأنه أن يخالف المجتهد لأن الاجتهاد ليس إلا في أمر ظني.

وإلا فأقفلوا باب الاجتهاد، واقعدوا منتظرين أمر المعصوم إذ تروون أنه موجود، ويحرم عليه أن يترك الناس بلا راع يرشدهم. فيتبعون ظنون المجتهدين من الشرق والغرب.