[QUOTE]
وحول دعوة رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط لرئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة للمجلس من أجل الموافقة على إنشاء المحكمة الدولية قال حداد إن موضوع المحكمة ليس لسورية علاقة فيه ولا تقرره "وإذا كانت الأطراف اللبنانية تريد هذه المحكمة نحن لا نمانع" مشددا على ان هذا الموضوع يتعلق بلبنان

الحقيقة ستساعد سورية على رد الصاع صاعين لأعدائها الذين يتآمرون عليها

قال سفير سورية في لندن سامي الخيمي إن هناك في لبنان من يحاول إشاعة جو من الفتن الطائفية محذرا من أن الإسراع بتشكيل المحكمة الدولية سيحولها إلى أداة ضغط سياسي وليس أداة لكشف الحقيقة.



وذكر الخيمي في مقابلة مع الفضائية السورية أن هناك قوى لبنانية تحاول إشاعة جو من الفتن المذهبية والطائفية في لبنان لتأكيد سيادتها على القرار اللبناني والاستئثار بالسلطة. وفيما أكد أن سورية لا تتدخل في الوضع اللبناني الداخلي قال إن أي " تعدي بالوحدة الوطنية في لبنان أو أي ظهور لفتنة طائفية يشكل خطرا مباشرا على سورية".

وشدد الخيمي على أن سورية "ستسعى مع أصدقائها في لبنان إلى توفير مناخ من الوحدة الوطنية ليبقى لبنان العربي المستقل السيد الذي نسعى إليه وليس لبنان المصالح الخارجية والتدخلات الأجنبية والمؤامرات التي تحاك ضد سورية".

وفيما يتعلق بالمحكمة ذات الطابع الدولي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري والتي وافقت الحكومة اللبنانية على مسودتها رغم استقالت 6 وزراء منها قال الدبلوماسي السوري إن سورية "أكدت دائما على أنها أول المستفيدين من كشف الحقيقة وأنها أكثر المتضررين من جريمة اغتيال الحريري" موضحا أن "الحقيقة ستساعد سورية على رد الصاع صاعين لأعدائها الذين يتآمرون عليها والذين حاولوا معاداة سياستها الوطنية".

[U]وشدد الخيمي على أن "الخلاف لا يكمن في مسألة المحكمة الدولية بل في تسليم زمام الأمور في هذه المحكمة قبل أن ينجلي التحقيق ويصل إلى نتائج يمكن اعتبارها أدلة قاطعة تساعد المحكمة في عملها". ولفت إلى أن "السوريين وأكثر اللبنانيين يعرفون أن أي بدء لأعمال المحكمة قبل أن ينجلي التحقيق وتظهر أدلة قاطعة يجعل المحكمة تبدو في عملها كأداة ضغط سياسي على لبنان وسورية وعلى المقاومة اللبنانية أكثر منها أداة لكشف الحقيقة ومعاقبة المجرمين".

واستغرب السرعة التي تم خلالها تمرير مشروع إنشاء المحكمة في الحكومة اللبنانية " حتى أن الحكومة اللبنانية لم تهتم بالصلاحيات الواسعة التي منحت في مسودة المحكمة للمدعي العام الدولي كما أنها لم تهتم لمسألة تعميم المسؤولية مثل مسؤولية الأفراد الذين يمكن أن يشتبه بهم والمسؤولية التي تقع على رؤسائهم الذين يفترض بهم أن يعلموا بكل ما يفعله هؤلاء الأفراد
واعتبر الخيمي أن المحكمة الدولية "ضرورية جدا ولكن في حال ظهور أدلة وفي حال عجز القضاء اللبناني على معاقبة الفاعلين الذين تثبت ضدهم أدلة قاطعة". وأضاف أن قضية الإسراع في تسليم المحكمة ملفا لا يحتوي على أدلة بل على بعض الاجتهادات هو "أمر خطير للغاية ومثير للاستغراب ويوحي بأن هناك خطة للانتقام وليس خطة لكشف الفاعلين ومعاقبتهم".
وتساءل الخيمي ما إذا كنا بصدد "وهب هدية سياسية مجانية للذين يحاولون تكثيف الضغوط على سورية وعلى المقاومة اللبنانية وعلى كافة القوى المناهضة للمشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة".

ورأى أن مستقبل العلاقات السورية اللبنانية يعتمد على "وعي الشعب اللبناني وأنا أثق به كثيرا ويعتمد أيضا على وعي القوى السياسية اللبنانية التي تستطيع منع الفتنة من الولوج إلى لبنان".

يشار إلى أن الرئيس اللبناني إميل لحود وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يؤكد فيها أن الحكومة اللبنانية الحالية "فاقدة للشرعية" معتبرا أن موافقتها على مسودة المحكمة الدولية غير ملزم للجمهورية اللبنانية.

سيريانيوز