ضد دولة الفساد.. وضد دولة الكهنوت

يأتى السجال السياسى الواسع فى مصر حول مسألة الحجاب، والمتصف بدرجة عالية من الغوغائية والرطانة، فى لحظة تبدو وكأنها استلاب وسطو مقصودين على القضايا الأساسية داخل المجتمع المصري، والتي تتمحور حول الإصلاح السياسي والاجتماعي مخافة انتزاع تلك الاستحقاقات رغم أنف السلطة عن طريق القوى التى قد تنشأ من خارجها.

على هذه الخلفية تأتي القضية المبتسرة التى أججها تصريح لوزير الثقافة فاروق حسني عن رفضه لظاهرة الحجاب في مصر، وكذلك ردة الفعل المتطرفة والمبالغ فيها من حركة الإخوان وبعض أقطاب الحزب الوطني، التي وصلت إلى حد توجيه إهانات شخصية ترتقي إلى مستوى جرائم السب والقذف تحت قبة البرلمان. وكأن ثمة مؤامرة تحاك لوأد الحريات الأساسية التي انتزعتها الجماهير وعلى رأسها حرية الرأى والتعبير.. وحرية التدين والاعتقاد، مما يؤكد أن ثمة سعي دؤوب من السلطة ومن حركة الإخوان لتديين الأزمات المجتمعية والسياسية، ونقلها من كونها ساحة للحوار الموضوعي إلى مجرد أدوات للدعاية الرخيصة وتعبئة الجماهير عبر مزايدات سياسية تهدف إلى تحقيق القدر الأكبر من الكسب السياسي.

وتعبر حركة أدباء وفنانون من أجل التغيير عن رفضها المطلق لهذا الترخص والانحدار السياسي وتدعو إلى حتمية إعادة الاعتبار للقضايا الرئيسية للصراع السياسي والاجتماعي، في لحظة يتصاعد فيها عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر فى مصر حتى وصل إلى ما يربو على 40% من عدد السكان حسب التقديرات الدولية، وتدهور النظام التعليمي والرعاية الصحية والخدمية، وتفشي الفساد في عموم البلاد. فضلاً عن الرغبة الكامنة لدى النظام فى تغييب قضايا الإصلاح السياسي والدستوري، وتراجع الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

إن الحركة تؤكد على أن هذا النوع من الحوار يعكس رغبة لا تخفى لدى النظام والقوى الأصولية ذات المرجعية الوهابية فى تغيير الطبيعة السياسية والدستورية للبلاد، والانتقال بها من شرعية الدولة التحديثية إلى شرعية الكهنوت وصكوك الغفران.

ومن ثم، فإن الحركة تدعو كافة القوى المناهضة للتحالفات القائمة والرافضة لهذا التديين السياسي لأن ترفع صوتها لوقف هذا الانحدار، وتطرح مشروعاتها البديلة التى تدرك جسامة المسئولية والتحديات التي نواجهها على كافة المستويات.

حركة أدباء وفنانون من أجل التغيير