اقتباس:  المتنبي   كتب/كتبت  
 



انا  اوجه  المشاركين الأنظار  الى العراق  حيث  اختير نظام  ليس  دينيا  ولاكن يحترم الدين  

ويمشي  مع الأكثرية البرلمانية   مع مشاركة الكل في الحكومه


مع ذالك  ينظر الكثير  اليه على انه  عميل  الى امريكا  مع ان معظم الدول العربية  ان لم نقل الكل  تحت السيطرة الأمريكية

عودة من جديد الى الموضوع

الزميل المتنبي (f)

تطرقت في مشاركتي الاولى في هذا الموضوع حول الدستور الذي ينظم عملية تداول السلطة في العراق .. وذكرت انه اتخذ التشريع الاسلامي كأحد الاسس للتشريع , ووضع بندا اخر يمنع سن اي قانون يتعارض مع احكام الشريعة , فالنظام الذي تقول انه ليس دينيا او الحكومة , هذه خاضعة لعملية التغيير من خلال الانتخابات , ولكن نحن بصدد
مناقشة بناء المؤسسات الدستورية والدستور العام الذي هو المحور الذي تدور ضمنه العملية السياسية , الدستور لحد الان لايرضي طموح كافة اطياف الشعب العراقي , اليس من الاولى بناء العملية الدستورية السليمة لبنة لبنة , ثم نحكي بعدها عن هذا النظام اوالحكومة دينيا او ليس دينيا ؟؟

اذا كان الدستور اصلا هو دستور طائفي فكيف نحكم على سلامة العملية السياسية حتى تضم تحت خيمتها كل الاجنحة الفكرية وترضي
كل النزعات السياسية ؟؟
الدستور كتبه اسلامويون فماذا نتوقع من هؤلاء ؟؟

الحل هو ان تتدخل في كتابة الدستور كافة الاتجاهات الفكرية لنضمن عدم سيطرة فصيل سياسي واحد وربما يكون متطرف دينيا على الدستور الذي هو شئ ثابت , وفي حالة وصول الاسلام السياسي للسلطة ( كفوز انتخابي ) يتبع هذا الاسلامي الدستور الوطني الذي شارك الجميع بكتابته ولايتصرف على هواه ويكون ملزما باتباع ما جاء فيه ولايملك الحق بتغيير فقرة حتى ولوصغيرة بالدستور

اقتباس:مع ذالك  ينظر الكثير  اليه على انه  عميل  الى امريكا  مع ان معظم الدول العربية  ان لم نقل الكل  تحت السيطرة الأمريكية

دعنا من هذه الحكاية الان , ولنفترض ان الاحتلال قد غادر العراق
فكيف سيكون شكل الحكم في العراق ؟؟

هناك توقع مثالي ونظري واخر تفرضه المتغيرات المحيطة بالعراق
من تأثير لدول الجوار الى تحالفات سياسية تتصارع عن فرض نظام حكم مشابه لماموجود في دول الجوار .. فماذا حققنا من الديمقراطية ؟؟
أذا كانت امريكا نفسها التي تذرعت بحجة نشر الديمقراطية في المنطقة , قد تنازلت عن هذا المشروع وبدأنا نسمع عن اقتراح نظام
عسكرتاريا او ديكتاتورية جديدة من اجل فرض اوضاع اكثر استقرارا لحين توفر الشروط الملائمة لتطبيق الديمقراطية