اختلف أهل اللغة في ما يذهب إليه الشاعر من مخالفة الشائع في شعره ، فسمّاه أغلبهم "الضرورة الشعرية" ، وبرروها بأن الشاعر لا ينظم شعره على الروية وأنه مقيد بالأوزان وحرف الروي وغير ذلك ، وتجرأ كثير من اللغويين على الشعراء وأخطائهم ، ولكن قبل ذلك يجب أن أذكر أن الموضوع المطروح هنا اختصرته عن مقالة د.غازي مختار طليمات
إضغط هنا لقراءة المقالة

ومقالة لإبراهيم بن صالح الحندود
إضغط هنا لقراءة المقالة

أما من تصدى لمشكلة الضرورة الشعرية وسمّاها باسمها (خطأ ولحناً) فنذكر منهم :

1- ابن فارس ت 395 هـ
أبد به لأنه أفرد رسالة خاصة للكلامعلى أخطاء الشعراء نذكرها لاحقاً .

لابن فارس رأي جريء في هذا الشأن ، فهو يعيب على النحاة تخريجاتهم لشذوذات الشعراء ، فيسمي الأشياء بأسمائها ، ويسمي الضرورة الشعرية خطأ ولحناً.

وقد ذكر رأيه في عدة كتب ، منها كتاب الصاحبي حيث قال في آخر باب فيه "باب الشعر" :
"والشعراء أمراء الكلام، يقصرون الممدود، ولا يمدُّون المقصور، ويقدّمون ويؤخرون، ويؤمنون ويشيرون، ويختلسون ويُعيرون ويستعيرون. فأما لحنٌ فِي إعراب أَوْ إزالةُ كلمة عن نهج صواب فليس لهم ذَلِكَ. ولا معنى لفول من يقول: إن للشاعر عند الضرورة أن يأتيَ فِي شِعره بما لا يجوز. ولا معنى لقول من قال: ألم يأتيكَ والأنباء تَنْمي
وهذا وإن صحّ وَمَا أشبهه من قوله: لما جَفا إخوانُه مصْعَباً
وقوله: قِفا عند مِمّا تعرِفان رُبوعُ
فكلُّه غلط وخطأ، وَمَا جعل الله الشعراء معصومين يُوَقَّوْن الخطأ والغلط، فما صحَّ من شعرهم فمقبول، وَمَا أبَتْهُ العربية وأصولها فَمَرْدُودُ. بَلَى للشاعر إذَا لَمْ يَطَّرِدْ لَهُ الَّذِي يُريده فِي وزن شعره أن يأتي بما يقوم مقامه بَسْطاً واختِصاراً وإبْدالاً بعد أن لا يكون فيما يأتيه مُخْطِئاً أَوْ لاحناً" . اهـ كلام ابن فارس .

ثم يفرد رسالة كاملة للكلام على أخطاء الشعراء سماها : "ذم الخطأ في الشعر"

حيث يقول :
"إنَّ ناساً من قدماء الشعراء ومن بعدهم أصابوا في أكثر ما نظموه من شعرهم وأخطأوا في اليسير من ذلك، فجعل ناس من أهل العربية يوجهون لخطأ الشعراء وجوهاً، ويتمحلون لذلك تأويلات حتى صنعوا فيما ذكرنا أبواباً، وصنفوا في ضرورات الشعر كتباً"

ويقول وقد عاب على الشعراء القدامى خروجهم على أصول اللغة بما يسمى الضرورة الشعرية :
"وهَبْنا جعلنا الشعراء أمراء الكلام، فلِمَ أجزنا لهؤلاء الأمراء أن يخطئوا، ويقولوا ما لم يقله غيرهم؟"

ويرد على من يبرر هذا الخطأ بحجة الوزن فيقول :
"ونحن لم نَرَ، ولم نسمع بشاعر اضطره سلطان أو ذو سطوة بسوط أو سيف إلى أن يقول في شعره ما لا يجوز، ومالا تجيزونه أنتم في كلام غيره"

ويقول صاحب البحث الأول :
"ولسائل أن يسأل ابن فارس بعد أن استنكر فعل الشعراء والنحاة عن المخرج من هذا المأزق. فما المخرج؟ وكيف نعامل الشعراء؟ عالج الشيخ المشكلة بأسلوب صارم حازم، يريح الشعراء والنحاة من أعباء التأويل والتعليل، وهو أن يحذف الشاعر من قصيدته كل بيت فيه تعبير متعثّر، أو خروج على الأصول. يقول ابن فارس عن الفرزدق بعد أن يزري بهفواته: "ولو أنه أعرض عن هذا الملحون المعيب لكان أحرى به" " اهـ كلام الباحث طليمات .

ثم يضيف الباحث قائلاً :
"ولعل أقسى ما في هذه الرسالة أن ابن فارس ينزع من الشعراء سلاحهم، وهو أنهم فوق النحو وقبل النحو، وأنه يسمي الضرائر لحناً صُراحاً، فيقول عن الشعراء: "إنهم يخطئون كما يخطئ الناس"(28). ولم يسبقه إلى هذه الصراحة إلا المبرّد في حديثه عن الضرائر القبيحة. غير أن ابن فارس كان أوضح من المبرد وأصرح، وأقسى على الشعراء وأعتى. فالضرائر كلها قبيحة، والقبح كله خطأ، والخطأ في اللغة والنحو لحن. والشعراء والكتاب سواء أمام القضاء.‏ " اهـ كلام الطليمات .

وقد بحثت على النت عن هذه الرسالة لابن فارس فلم أجدها ، لكنها مطبوعة محققة كما يذكر الباحث ، أما كتاب الصاحبي فموجود في الوراق .
وهذه وصلته

2- ابن المبرد ت 286 هـ :
يقول الباحث الطليمات :

"أمَّا أبو العبّاس محمد بن يزيد المبرّد(14) [ت: 286 هـ] فقد ميّز بين نوعين من الضرائر: نوع يرتكبه الشاعر، فيردّ الأشياء إلى أصولها كصرف الممنوع من الصرف، قال المبرّد: "واعلم أن الشاعر إذا اضطر إلى صرف مالا ينصرف جاز له ذلك لأنَّه إنّما يردّ الأسماء إلى أصولها(15)".ونوع يرتكبه الشاعر، فيخرج الأشياء عن أصولها، وهو قبيح، ومتجه بقربه من اللحن ـ قال المبرّد: "وإذا اضطر إلى ترك صرف ما ينصرف لم يجز له ذلك. وذلك لأنَّ الضرورة لا تجوّز اللحن(16)". " اهـ كلام الطليمات .

3- الجرجاني ت366 هـ :

قال : "ثمَّ تصفحت مع ذلك ما تكلّفه النحويون لهم من الاحتجاج إذا أمكن تارةً بطلب التخفيف عند توالي الحركات، ومرةً بالإتباع والمجاورة، وما شاكل ذلك من المعاذير المتحَّملة، وتغيير الروايات إذا ضاقت الحجة. وتبينَّت ما راموه في ذلك من المرامي البعيدة، وارتكبوا لأجله من المراكب الصعبة التي يشهد القلب أن المحرّك لها والباعث عليها شدةُ إعظام المتقدم(8)".‏

4- أبو هلال العسكري ت: بعد 395 هـ

يقول في كتابه الصناعتين : "وإنما استعملها القدماء في أشعارهم لعدم علمهم بقباحتها، ولأن بعضهم كان صاحب بداية، والبداية مَزَلَّة. وما كان أيضاً تنقد عليهم أشعارهم، ولو قد نُقدت، وبهرج منها المعيب كما تنقد على شعراء هذه الأزمنة، ويبهرج من كلامهم ما فيه أدنى عيب لتجنبوها" اهـ كلام العسكري .

وأنصح بقراءة المقالين والاطلاع على المراجع المذكورة فيهما والاستفادة من التفاصيل المذكورة ومعرفة آراء غير هؤلاء من اللغويين في الضرورة الشعرية وتقسيمها الى حسنة وقبيحة ، وغير ذلك .

-------------------------------------------------------

نخلص من هذا العرض إلى أن الشعر ليس مقدساً ، فقد يُخطيء الشاعر وقد يلحن وقد يضطر ، فمن قسى كابن فارس سماه خطأً ومن تسامح سماه اضطرارا ، ومنهم من أجازه ومنهم من أنكره ودعا إلى تركه ، وكلا الفريقين اتفقا على أن الضرورة الشعرية لا تُستخدم في الكلام المنثور ، بل هي خاصة في الشعر ، سواء كان الطريق إليها مستنكراً كرأي ابن فارس والجرجاني أم مباحاً كرأي سيبويه وابن جني وغيرهما .

لذلك نرجو من الزملاء أن يستشهدوا بالمشهور الشائع الغالب في اللغة لا بالشاذ النادر المضطر إليه .