يا زميل هذه القضايا مفتعلة و واجهة يخفون وراءها القضية الحقيقية التي لا يجرؤون على التصريح برفضها وهي قضية المحكمة الدولية التي تهدد بفضح ومحاسبة الجهات التي تورطت في قضايا الاغتيالات الأخيرة التي طالت الحريري وغيره من النخب اللبنانية


1- موضوع حكومة الوحدة الوطنية المطلوب فيه باختصار هو زيادة تمثيل المعارضة في مجلس الوزراء وإشراك التيار الوطني الحر ((جماعة عون)) كي يتمكنوا من تعطيل أي قرار يصدره مجلس الوزراء ، يعني يكون لهم عمليا حق الفيتو علما أن المعارضة ممثلة بحزب الله وأمل وجماعة عون لا يشكلون مجتمعين أغلبية نيابية في حين ان جماعة 14 آذار يستطيعون تشكيل حكومة بمعزل عنهم بتعيين وزراء شيعة من أحزاب مناهضة لتوجه أمل وحزب الله وهم غير مجبرين على إدخال هذا الثلث المعطل لقراراتهم.

وبالمناسبة هذه هي الديموقراطية يا زميل ان تخضع الاقلية لحكم الاكثرية هي ببساطة شديدة آلية لحسم القرار عندما يحصل هناك اختلاف. فلماذا ترفض المعارضة أن تتقبل فكرة خسارتها في الإنتخابات النيابية الأخيرة وتلجأ للوسائل غير الديموقراطية والخروج على قواعد اللعبة الديموقراطية لتغيير الحكومة.

2- موضوع القانوني الانتخابي لا زال هناك اطروحات كثيرا فيها ولا زال هناك مدة 3 أو 4 سنوات للإنتخابات القادمة يعني الكلام فيه لا زال سابق لأوانه كثيرا وهناك أطراف كثيرة يجب إرضاءها حتى الوصول لتسوية فيه علما أن الحكومة اللبنانية ليس عندها اي مانع من حيث المبدأ لبدء حوار مع كافة القوى السياسية حول هذا الموضوع.