يبدو يا علي أن التقية السياسية (زيادة) اللزوم هذه المرة ،:duh:

اقتباس: الشيعة فى كل دولة لهم مشروعهم السياسى بما تمثله اوضاعهم و ظروفهم فى هذه الدولة

على الشعب المسلم ألا يرجع في أموره إلى سلاطين و حكام الجور و القضاة العاملين لديهم حتى لو كان حق الشخص المراجع ثابتاً ". "الخميني" ( كتاب الحكومة الإسلامية ص 136) .

اقتباس: الشيعة لا يحاولون بناء دولة الخلافة لان الخلافة لا تكون الا للائمة الاثنى عشر و هم الخلفاء سواء تولوا السطة ام لم يتولوها فخلافة الله و رسوله لا تنتظر اعتراف المخلوقين بها بل تعرف المخلوقين و اهتداؤهم اليها , فان اسلموا اليها انفسهم و رضوا بها حكما افلحوا و ان حادوا عنها تاهوا و ضلوا و خسروا .

المؤمن الذي يعيش في عصر الغيبة، منتظراً لخروج الإمام القائد وظهوره، لابدّ وأن يهيئ نفسه لاستقبال الإمام، والانضمام إلى جبهته، والعمل تحت لوائه. وهذا لا يتأتى للإنسان إذا لم يرب نفسه ويهيئها من الآن للساعة المنتظرة قبل أن تأتي تلك الساعة وهو يفقد زمام نفسه وتخونه إرادته. ولأن موعد الظهور مجهول لدى الإنسان المؤمن فيجب أن يكون على أُهبة الاستعداد دائماً وأبداً، ويتوقع الأمر في كل لحظة".
"الشيخ الصفار (رسالة: الامام المهدي)

اقتباس: ولاية الفقيه ليست بديلا عن الخلافة و بينهما فرق ظاهر و واضح , فالولى الفقيه ليس معصوما و انما هو امام و مرجع تم اثبات اعلميته الدينية و قدرته السياسية و عدالته الاخلاقية و جهاده فى سبيل الله و عمله الجاد من اجل الامة فيتم اختياره من رجال علماء يثق بهم الشيعة

ها ها ها ها ااا ...

طيب حين بلورها "آية الله العظمى خميني " و أوصلها على إنها شعبة من ولاية "مؤسس الإسلام" وجعلها مقدمة على جميع الأحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم و الحج .... لما لم تقل له ذلك !؟

والآن أتركك مع نفحات العلامة الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي وهو من كبار مراجع إيران، في بحثة المعنون سلطة الولي الفقيه خارج حدود بلده

س ـ إذا كان هناك بلدان إسلاميان تبنى أحدهما نظام ولاية الفقيه و بايع الفقيه الجامع للشرائط، فيما يدار البلد الثاني بنظام حكومي آخر، هل يجب على شعب البلد الثاني اتباع الولي الفقيه للبلد الأول أم لا؟ )

الجواب : (يحق لمثل هذا الشخص الولاية على الناس، و يكون أمره نافذا على كل مسلم و يجب عليه تنفيذه .... سواء بايع أم لم يبايع ...- مع - إمكان افتراض صورة نادرة أخرى و هي أن مسلمي البلد الآخر، إذا كانوا يرون حكومتهم ـ اجتهادا أو تقليدا ـ شرعية و واجبة الطاعة( حتى و إن كانت تدار بنمط آخر يختلف عن ولاية الفقيه)، يكون واجبهم الظاهري هنا طاعة حكومتهم، و ليس طاعة الولي الفقيه الذي يحكم في بلد آخر