مقال قوي جدا و جرئ جدا لجريدة العربي التي تصدر عن الحزب العربي الناصري بخصوص الموضوع.

[B]لا

للاستفتاء على الرئيس مبارك

الذهاب إلى صناديق الاستفتاء المزعوم مضيعة للوقت

كفاية 24 سنة فى حكم البلاد

لا بديل عن انتخابات رئاسية بين أكثر من مرشح

متى نرى فى حياتنا السياسية رئيسا سابقا؟
ريما عادت لعادتها القديمة والمسرح يُعد لتوريث السلطة

بدأ ترشيح الرئيس مبارك ليستكمل ولايته الخامسة وأجرى الاستفتاء ووافقت الأغلبية بنسبة 99% أو أكثر قليلا، هكذا أخطرتنا قيادات حزب الرئيس ووسائل الإعلام الحكومية.. انفض المولد!. وكفى الله المؤمنين شر القتال، فالمسرح السياسى تم تجهيزه قبل الهنا بسنة وقبل الاستفتاء على الرئيس مبارك بالطبع أواخر هذا العام، إذن لقد أعلنت نتيجة الاستفتاء قبل إجرائه، وصدرت تصريحات وزراء حزب الرئيس المسمى الوطنى الديمقراطى ترفض بشكل قاطع وحاسم أية تعديلات مقترحة على الدستور إلا بعد الانتهاء من الاستفتاء الذى انتهى بالفعل فلا مجال لتعديل يضمن وجود أكثر من مرشح لموقع رئيس الجمهورية، وأن تكون مدة بقاء الرئيس خمس سنوات، ولا تزيد على مدتين، والحديث عن التعديل بعد الاستفتاء ينطبق عليه المثل الذى ردده لنا الأديب الكبير أسامة أنور عكاشة بعد العيد ما يتفتلش كحك وكل المؤشرات إذن تؤكد أن الحكم غير مستعد لإجراء أى إصلاح سياسى وفق تعبير الكاتب الصحفى حسين عبدالرازق فالأمور تسير نحو الهاوية واستمرار هيمنة حزب الرئيس على مقدرات البلاد والعباد بما أوصلنا إلى حالة يرثى لها، فلا قيمة لذهاب الناس إلى صناديق الاستفتاء كما يقول مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل، ولا فائدة ترجى من السلطة الحالية كما يشدد الدكتور محمد أبوالعلا نائب رئيس الحزب الناصرى ويضيف أن أى حديث عن الإصلاح السياسى والتعديل الدستورى بما يضمن انتخابات رئاسية حقيقية مضيعة للوقت وعلينا أن ننتظر إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا حسب تعبير الدكتور عاطف البنا أو كفاية 24 سنة فى حكم البلاد كما يأتى على لسان الدكتور علاء الأسوانى، فالناس فى مصر تطالب ب رئيس منتخب وترفض نظام الاستفتاء، والأسباب والمبررات يستعرضها الدكتور محمد أبوالعلا نائب رئيس الحزب الناصرى فعلى مستوى الداخل يصر الحكم على استمرار العمل بقانون الطوارئ وحصار الأحزاب وتقييد حركة الناس وسيطرة حزب الحكومة على شتى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ويتفنن فى تزوير الانتخابات البرلمانية والمحلية، ويرفض تلبية مطالب الإصلاح السياسى، علاوة على يضيف الدكتور أبوالعلا تفشى الفساد وتزايد معدلات البطالة والفقر وارتفاع أسعار السلع المستمر دون توقف مما جعل حياة المصريين من الموظفين والعمال ومحدودى الدخل صعبة للغاية وتوفير سبل الحياة المعيشية شبه مستحيلة، وبالنسبة للخارج تراجعت مكانة مصر وفقدت دورها ورصيدها فى إفريقيا خاصة والعالم عامة بسبب الدوران فى الفلك الأمريكى والرضوخ للشروط الأمريكية فى شتى المجالات وآخرها توقيع اتفاقية الكويز وهى آخر كوارث العام الماضى الذى أبى النظام الحاكم أن يرحل دون أن يسلم مقدراتنا الاقتصادية إلى العدو الصهيونى ليدنس أراضينا ويخترق بلادنا بما يهدد الأمن القومى ويعرضنا لمخاطر تتعامى عنها الحكومة، ولكل ذلك وغيره يطالب الدكتور محمد أبوالعلا برفض جاد لنظام الاستفتاء على الرئيس وانتزاع الحق فى حياة ديمقراطية تضمن نزاهة الانتخابات بين مرشحين متعددين ومشاركة الناس فى صنع القرار.
ويرى حسين عبدالرازق أمين عام حزب التجمع أن اللجوء لنظام الاستفتاء بعد الثورة كان مرتبطا بفكرة التنظيم السياسى الواحد وصيغة تحالف قوى الشعب العامل، وفى ظل هذه الأوضاع كان منطقيا أن يكون هناك مرشح واحد للرئاسة، أما فى ظل التعددية وإن كانت منقوصة أو مقيدة فليس مقبولا أو طبيعيا أن يكون هناك مرشح واحد للرئاسة يتم انتخابه بطريقة نعم أم لا، وإنما الطبيعى فى أجواء تعددية حزبية حيث الرئيس هو صاحب القرار السياسى الوحيد والحكومة تمثل حزبا جاء بأغلبية مزورة أن يكون هذا الرئيس بكل سلطاته قد تم انتخابه دون منافسة وهو ما يتناقض مع مواد دستورية تبيح التعددية ثم تقصر الانتخابات على شخص واحد يتم تعيينه عبر ثلثى أعضاء مجلس الشعب والاستفتاء، وعن الحوار مع الحزب الوطنى يقول حسين عبدالرازق إن كل المؤشرات تؤكد أن الحكم غير مستعد لإجراء أى إصلاح سياسى أو دستورى، حيث يرفض تعديل الدستور أو إلغاء العمل بقانون الطوارئ، إضافة إلى أن التعديلات المقترحة على قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب والأحزاب تدل على رغبة أكيدة فى استمرار تزوير الانتخابات والاستفتاءات العامة وهيمنة واحد هو حزب الرئيس على السلطة والثروة، وحصار الأحزاب والنقابات التى يتم الهيمنة عليها عبر تعديلات وهمية مقترحة على القانون 100 لسنة 1993.
ويتفق الدكتور عاصم الدسوقى أستاذ التاريخ مع ما ذهب إليه حسين عبدالرازق حول الاستفتاء على الرئيس، ويقول بصياغة قاطعة لا يصح التحجج بأن الاستفتاء وضع فى عهد جمال عبدالناصر لأنه حالة استثنائية وزعيم ثورة ولا يمكن تكرارها فقد كان مخططا لثورة كبرى ولا تصح المقارنة بأى حال من الأحوال، والظروف الآن مختلفة وتطلب أن تجرى الانتخابات على منصبى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بين مرشحين متعددين، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا تغير الدستور الذى ينص على طرح اسم الرئيس على مجلس الشعب وموافقة ثلثى الأعضاء ثم إجراءات أخرى تصل إلى يوم الاستفتاء، وفى ظل الوضع الحالى لن يسمح لأحد بالترشيح لأن الأغلبية معروف توجهاتها، والقصة فى مجملها يستطرد الدكتور عاصم الدسوقى هى محاولة لتعطيل العملية الديمقراطية ليفوز الرئيس وساعتها يبدأ فى النظر فى تعديل الدستور الذى ربما لا يتم وتكون المحاولة مجرد تمويه! ولا يرى الدسوقى أملا فى الحوار مع حزب الرئيس خاصة بعد إعلان ثلاثة أحزاب صغيرة تأييدها للرئيس مبارك لفترة ولاية خامسة، والسلطة لديها القدرة على اختراق كل التجمعات السياسية وغيرها وبشتى الوسائل، والحوار إذا دخلته دون استعداد للتنازل يصبح عديم الجدوى ويقصد الدكتور عاصم الدسوقى استعداد حزب الحكومة على التنازل للوصول إلى نقطة وسط.
ويطالب الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة بتعديل الدستور أو تغييره لتلافى العيوب التى تتناقض مع أى نظام أنه يطبق التعددية الحزبية، بينما هو نظام ديكتاتورى ولابد من أن ينتخب الرئيس بالاقتراع الحر المباشر ويدعونا للنظر لما يحدث فى فلسطين المحتلة وانتخابات الرئاسة الفلسطينية، أما دعوى تأجيل تعديل الدستور والإصلاح السياسى بعد الانتهاء من الاستفتاء فينطبق عليها المثل بعد العيد ما ينفتلش كحك وإذا كنا سننتظر حتى هذا الموعد المختار سنطالب بتعديل الدستور ساعتها.. ليه..؟ فلا يليق أن نحكم برئيس لمدى الحياة، وعن الحوار الوطنى يتساءل أسامة أنور عكاشة: حوار إيه؟ فهو مجرد سعى لامتصاص المطالبة بالإصلاح السياسى، وكلنا تابعنا تأييد الاستفتاء على الرئيس مبارك من قادة ثلاثة أحزاب صغيرة ولا وجود لها، ومناقشة مثل هذه الأمور عبث، ويذكرنا عكاشة بما ردده الرئيس لدى توليه السلطة من أن الكفن مالوش جيوب وأنه لن يستمر فى الحكم لفترات طويلة، ويتمنى عكاشة لو أن الرئيس حقق ذلك ووضع أساسا ديمقراطيا صحيحا وترك الناس فى مصر لتقول له استمر معنا، وهى فرصة لم تستغل، وهم يقولون إن مصر ستتحول إلى فوضى إذا ترك مبارك السلطة واللى نعرفه أحسن من اللى مانعرفوش، وهذا كلام لا يستحق الرد عليه، وياليت الرئيس كان قد أصبح أول رئيس سابق ودخل التاريخ من أوسع أبوابه.
وطريقة الاستفتاء لا تمت بصلة للديمقراطية من الناحيتين العملية والقانونية، لأن النظام الجمهورى والحديث للدكتور عاطف البنا يعنى رئيس منتخب من مرشحين متعددين أما فرض شخص واحد فهى طريقة غير ديمقراطية، وسوف تستمر المسيرة إلى ما شاء الله أو أن يقضى الله أمرا كان مفعولا، ويأسف الدكتور البنا لأن دولا صغيرة جدا سبقتنا على طريق الديمقراطية حتى اليمن تفوقت علينا ومن العيب أن نكون أكثر تخلفا، أما حديث لا مانع من تعديل الدستور ولكن بعد الاستفتاء الرئاسى يتفق مع المثل القائل: ريما عادت لعادتها القديمة! وأن الديمقراطية يجب أن تطبق على مراحل وهذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، ولا مفر من المطالبة بتعديل الدستور لتكون مدة الرئيس خمس سنوات ولمرتين فقط، ولا مجال لترديد أن التعديل صعب فالتعديل تم من قبل لزيادة مدد بقاء الرئيس السادات فى السلطة ومات قبل أن يستفيد من التغيير.
ويدعو الدكتور البنا الرئيس مبارك إلى عدم ترشيح نفسه لفترة ولاية خامسة، قبل الإقدام على جريمة توريث السلطة فلا اتصور أن الرئيس مبارك سوف يرشح نفسه سنة 2011 ويكون ساعتها قد تجاوز الثمانين عاما، ويضع البنا أربعة احتمالات للتغيير وهى أن تقوم به مؤسسة الرئاسة أو الشعب يفرض إرادته والاحتمال الثالث بإرادة الله سبحانه وتعالى أما الرابع فهو انتخاب الرئيس، وهذا تعلق بأوهام خاصة .
ويحدد المفكر اليسارى عبدالغفار شكر الأصل فى اختيار الحكام هو أن يتم بين أكثر من مرشح أما الاستفتاء بنعم أم لا على شخص واحد أمر غير ديمقراطى واختيار منقوص، وعن الحوار المؤجل مع الأحزاب إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك يراه عبدالغفار شكر محاولة لكسب الوقت حتى يتم طرح اسم الرئيس للاستفتاء وللهروب من تنفيذ المطالبة بانتخابات رئاسية بين أكثر من مرشح، فالوقت ضيق لتعديل الدستور والتأجيل مناورة ليفوت على الأحزاب الفرصة فى عرض مطالبها فى الإصلاح السياسى ففى مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية، فالطوارئ والقيود مستمرة والنقابات تحت الحصار وسيستبدل القانون بأسوأ مما كان وسيناريو الحوار لن يؤدى إلى أكثر مما قرره حزب الحكومة.
ويعتبر الأديب الكبير علاء الأسوانى الموضوع برمته أقرب إلى المهزلة أو المسرحية السخيفة القديمة والتى يعاد إنتاجها وعرضها فى وطننا العربى من المحيط إلى الخليج، ويضيف: إن فكرة الاستفتاء خليط بين النظامين الرئاسى والبرلمانى يحقق مصلحة الرئيس فالسلطات الممنوحة له واسعة جدا ولا يجوز السكوت عنها، ونحن فى مصر لدينا هجين بين النظامين، ويتساءل علاء الأسواني: من يشارك هذا الاستفتاء المعروفة نتائجه سلفا؟ ومن الذى يذهب وهو يعلم أن النتيجة 99% فالتجارب أثبتت للناس ألا فائدة فى ظل هذه الأوضاع الاستبدادية، وتعديل الدستور خطوة أولى للتخلص من هذا الهراء فبعد 30 سنة حكم بالفترة الخامسة المقبلة والتى تبدأ هذا العام يعدون المسرح لإخراج سيناريو توريث السلطة ويتمنى الأسوانى ألا يسفر الحوار بين الوطنى وبين أحزاب المعارضة عن تنازل من المعارضة مقابل بضعة مقاعد فى مجلس الشعب، وإذا حدث هذا فهو نهاية لهذه الأحزاب، ويرفض الأسوانى استعراض انجازات الرئيس مبارك فهو لا يراها وفق تعبيره ولا يرى غير المأساة والفقر والفساد والبطالة والانهيار الذى شمل كل أوجه الحياة فى مصر.
ويتفق الأديب الكبير يوسف القعيد مع الآراء السابقة فى ضرورة تعديل الدستور بما يضمن وجود انتخابات حقيقية على موقع رئيس الجمهورية، ويسخر من الذين يقولون مفيش وقت لإجراء تعديلات، و يقترح أن يعرض الأمر على الشعب ليقول رأيه بدلا من اللف والدوران فى حلقة مفرغة والحديث عن الاستفتاء قد أعد تماما وحدد باليوم والساعة وكأن الأمور سلفا والمشهد قد تم تصويره من قبل، ويطالب يوسف القعيد المعارضة باتباع الشفافية وتعلن للرأى العام الحقيقة ويتساءل ما المانع أن المعارضة تقول إن الحوار فاشل ولا فائدة ترجى منه!.
والمطلوب قبل كل ذلك الخروج من النفق المظلم وهو التعديل الدستورى لإجراء الانتخابات بين أكثر من مرشح والشروع فى إجراءات تعيد الحياة إلى الوضع السياسى وتنعش آمال الجماهير فى الديمقراطية والمشاركة الفاعلة فى صنع أحداث الوطن.
ويعتقد أستاذ الجامعة الدكتور يحيى القزاز أن الاستفتاء نظام عفا عليه الزمن ولا يصلح إلا للنظم الديكتاتورية أو الثورية وقبل أن يستقر نظام الدولة الحديث، ويشير الدكتور يحيى القزاز أن الدستور يحوى تناقضات كبيرة فهو ينص على تعدد الأحزاب واختيار الرئيس بالاستفتاء فى نفس الوقت والواقع يقول إن ال دولة تتجه نحو النظام الرأسمالى منذ فترة طويلة بينما الدستور يقول إن النظام السياسى اشتراكى!!.
ويضيف أن الاستفتاء كنظام انتخابى لم يعد يناسب الشعب الذى يغلى فوق فوهة بركان، ولا جديد فى تصريحات تدور حول تعديل الدستور بعد الاستفتاء، فالساحة تجهز لاستمرار الرئيس لفترة ولاية خامسة يعقبها تمرير جمال مبارك كرئيس للبلاد بعد والده!!.
ويتساءل القزاز: لماذا لانتحول إلى نظام ملكى وننتهى بدلا من هذه الألاعيب المكشوفة؟.
ولا يشك مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل أن نظام الاستفتاء قد عفا عليه الزمن، وتعبير عن استبداد الحكم والرغبة فى الاستئثار بالسلطة، ويضيف: إن الشعب لا يذهب إلى صناديق الاستفتاء لانتخاب شخص واحد وإذا ذهب البعض فلا قيمة لذهابه وإدلائه بصوته، وكل المراحل التى يتم عبرها الاستفتاء مزيفة، فالمجلس الذى جاء بالتزوير يوافق ثلثى أعضائه على اسم المرشح لموقع رئيس الجمهورية وبما يتعارض مع التعددية، فالأحزاب لا يحق لها أن تتقدم بمرشيحها، ويتمنى مجدى حسين ألا يمر الاستفتاء هذه المرة دون إعلان موقف من القوى الحزبية والوطنية لمواجهة ما يردده حزب الحكومة بأن الوقت غير مناسب وسيظل غير مناسب فالذى يتم هو عملية تسويف مستمرة ونغمة تتردد على مسامعنا منذ سنوات طويلة، وهى ألاعيب قديمة يجب ألا نسمعها أو نلتفت إليها.

سعيد السويركى