لكن إثبات الاغتصاب أو هتك العرض لا يشترط فيه أربعة شهود!

لأن الاغتصاب وهتك العرض يقعان تحت جريمة الحرابة، وهي مختلفة في شروط الاثبات عن الزنا.

ثم إن هناك شق مدني وآخر جزائي في نفس الجناية، ذلك أن المغتصبة إن فقدت شيئا من جسمها لا يمكن تعويضه كغشاء البكارة ففيه الدية المغلظة، هذا بالإضافة إلى الجانب الجنائي على جسدها، والذي لا يشترط أبدا إيلاج القضيب في الفرج عنوة، يكفي أن تؤخذ المرأة عنوة من الشارع حتى تقع جريمة الحرابة البسيطة، وإن أجبرت على خلع ثيابها أصبحت جريمة الحرابة مركبة، وإن تم إدخال أي شيء فيها، قضيب أو غيره وصل حد الحرابة إلى حكمه الأقصى من الأحكام الأربعة.

ولا يشترط في الحرابة الشهود الأربعة.